أول اختبار حقيقي لحكومة العدالة والتنمية

توقع خبراء اقتصاديون أن يجد المغرب نفسه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أمام أزمة قمح، بفعل نقص المخزون المحلي، وإحجام البلدان المصدرة عن بيع محاصيلها، وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.
وستكون الحكومة المغربية الجديدة، التي جرى تنصيبها الثلاثاء الماضي، ويقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، أمام أول اختبار حقيقي، على اعتبار أن ما هو متوافر الآن لن يسد سوى حاجيات ثلاثة أشهر من التموين.
وفي محاولة استباقية لمعالجة الأزمة المرتقبة، عمدت الدولة كحل أولي إلى تمديد فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح، بنوعيه اللين والصلب إلى نهاية الشهر المقبل، وهو التاريخ الذي يرجح الخبراء أن يتم تمديده مرة أخرى، من أجل ضمان تموين للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب، لمواجهة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، والضعف الذي اعترى مستوى جودة المنتج الوطني من القمح اللين.وسجلت واردات القمح ارتفاعاً ملموساً خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حيث قفزت مشترياته إلى 6.31 مليار درهم مقابل 1.86 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعزى إلى زيادة الكميات المستوردة التي تضاعفت، حيث انتقلت من 1.04 مليون طن إلى 2.09 مليون طن.
ويؤكد حساسية تأخر هطول المطر، ودعوة الملك محمد السادس إلى صلاة استسقاء، وهو ما يعكس الشعور بمدى خطورة الوضع. ويرى المراقبون أن الخروج من هذا المأزق، الذي يتكرر عقب كل موسم، رهين بتعزيز نظام التخزين، بشكل يتيح للفلاح الحفاظ على محاصيله الزراعية وعدم بيعها بثمن زهيد، خلال الأشهر التي تعرف وفرة في العرض.من جهته، كشف المكتب الوطني للحبوب والقطاني، عن أن المخازن المتوفرة بالمغرب حالياً لا تفوق طاقتها الاستيعابية ما بين 25 و%30 من الإنتاج المحلي، أي أن نظام تخزين الحبوب، لا يتجاوز 32 مليوناً و165 ألف قنطار، تتوزع بين أماكن التخزين الداخلية بطاقة استيعابية تصل إلى حدود ثلاثين مليوناً و665 ألف قنطار، وصوامع الحبوب بالموانئ التي تبلغ سعتها مليوناً و500 ألف قنطار، مما يعني أن 56 مليون قنطار تخزن بطرق تقليدية.
وحسب رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أحمد بوعياش، فإن حاجيات المغرب من الحبوب تقدر بحوالى 130 مليون قنطار، تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق باستهلاك الحبوب في إنتاج الدقيق، والثاني يتعلق باستهلاك الحبوب في تربية المواشي، مؤكداً أن المغرب لن يقدر سوى على إنتاج مائة مليون قنطار في أحسن الحالات، مما يدفعه إلى الاستيراد من الخارج.