اطلعتُ صدفةً على «كتاب» ل«الدكتور» إبراهيم التركي بعنوان: «دور العولمة في التحول التربوي: دراسة وصفية – تحليلية، التعليم الأهلي في السعودية نموذجا»، 1428ه، 174ص. وأغراني بقراءته المقدمةُ الباذخة التي كتبها الأستاذ الدكتور عبد الله الغذامي ل«الكتاب». فقد وصفه بأنه «يجمع بين الشرط العلمي كحصانة معرفية وبين شروط المقروئية والتوصيل القرائي دون عوائق»(ص15)، وأنه نجح «في تحقيق الجدية العلمية المعرفية وفي الوقت ذاته في تحقيق درجة عالية من المقروئية أو لنقل (الانقرائية)»(اسألوا الأستاذ الدكتور الغذامي عن هذا المصطلح!)، وأنه «من كُتب المرحلة»، وهو «نوع من الكتب والقضايا التي تطرح نفسها قبل أن نطرحها وتكتب نفسها قبل أن نكتبها»(هكذا!)، وهو «مواجهة علمية عصرية». أيمكن لأحد بعد هذا التبجيل الفائق ألا يندفع لقراءة هذا «الكتاب» «الانقرائي»؟! لذلك ألزمت نفسي بقراءته حتى لا تفوتني «انقرائيتُه» الواعدة! لكني أحسست، منذ الصفحات الأولى، بأن «الكتاب» يخرج على أبسط القواعد المنهجية العلمية وقيم الأمانة المعرفية. وهذا ما وجدتُه عياناً. وأول المفاجآة اللافتة أن الخطاب الذي وجهه أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم إلى مديري المدارس الأهلية في الرياض ل«تسهيل مهمة الباحث»(«الدكتور» التركي) في توزيع الاستبيان الذي يتعلق بموضوع «الكتاب» مؤرخٌ في 1428/8/2ه(ص157)، وأن «مدخل» «الكتاب» الذي كتبه «الدكتور» التركي، الذي لابد أنه كتبه بعد انتهائه من كتابة «رسالته للدكتوراة» التي كانت أصلاً «للكتاب»، مؤرخ ب»ربيع الآخر 1428 ه»(ص22)، وأن المقدمة «الانقرائية» الباذخة التي كتبها الأستاذ الدكتور الغذامي مؤرخة في 2007/7/21م(ص17) الموافق لربيع الآخر 1428ه! والسؤال هنا هو: أيَكفي شهران اثنان لتوزيع الاستبيان، ثم استرجاعه ممن وُزِّع عليهم، ثم دراسة «الباحث» لإجاباتهم، وتحليلها، ثم كتابة نتائج الاستبيان في جداول إحصائية ورسوم بيانية مفصَّلة في 60 صفحة، ثم كتابة نصف «الكتاب» تقريباً (59 صفحة) عن «العولمة» وصِلَتها بالتعليم، وذلك كله باللغة الإنجليزية، ثم تقديم «الرسالة» إلى المشرف عليها، ثم قراءة المشرف لها، ثم مناقشتها بعد ذلك، ثم كتابة «كتاب» «امتداد لها»، أو ترجمتها إلى اللغة العربية، والعمل على تجريدها من كل ما له علاقة ب«الصرامة الأكاديمية»، ثم تقديم «الكتاب» للأستاذ الدكتور الغذامي ليقرأه بشكل «انقرائي!» ثم كتابته تلك المقدمة ب«انعنائية!» فائقة، ثم إرساله إلى الناشر لطباعته، ثم ظهوره على الناس؟! أيمكن أن يُنجز هذا كله في شهرين؟! والمفاجأة الثانية أن هناك غموضاً يتصل بطبيعة «الكتاب»؛ فهل هو ترجمة ل«الرسالة»، أم إعادة صياغة لها ليستطيع «العامة»، مثلي، «انقراءته!»؟ أمَّا «الدكتور» التركي فيقول إنه جاء «امتداداً للرسالة وإن اختلف عنها»(ص12)، ويشير، في موقعه الإلكتروني، إلى «رسالته» التي كانت أصلاً ل«الكتاب، وهي «دراسة منشورة بعد ترجمتها إلى اللغة العربية وإعدادها للقارئ غير المتخصص»، أي هذا «الكتاب». أما الدكتور الغذامي فيقول: «هذا كتابٌ كان في أصله أطروحة دكتوراة، ولقد أحسن الدكتور إبراهيم عبدالرحمن التركي صنعاً حيث أعاد صياغة النص ليجعله كتاباً ذا طابع ثقافي عام»(ص15). ولم يوضح «المؤلف»، ولا الأستاذ الدكتور الغذامي، أوجه الاختلاف بين «رسالة» الدكتوراة «الأصل»، وهذا «الكتاب» الذي يبدو متقيِّداً، ظاهرياً، باستخدام الطرق الأكاديمية من حيث الرجوع إلى المراجع(التي لا يحسن استخدامها!)، إضافة إلى الجزء التحليلي (ص ص85145) الذي لا يمكن لغير المتخصصين أن يفهموا، حتى الأستاذ الدكتور الغذامي، شيئاً منه إلا بقدر ما أفهمه أنا منه، أي: صِفْر، أو أقل! فكيف يكون، إذن، مُعَدًّا لغير المتخصصين؟! والمفاجأة الثالثة أن «الكتاب» مثالٌ لعبث واضح في استخدام «المراجع». فقد ورد في الفصل الأول منه أكثر من خمسة وثلاثين مرجعاً لم تُورَد في قائمة المراجع في آخر «الكتاب»(ولم يرد في الفصل الثاني منه (60 صفحة) أيُّ ذكر لأي «مرجع». ولم يرد في قائمة المراجع العربية ( 67 مرجعاً) إلا عشرة من المراجع التي وردت في متن «الكتاب». وتضم قائمة المراجع الإنجليزية 16 مرجعاً لم يرد منها في متن «الكتاب» إلا ثلاثة! والغريب أن «المؤلف» واعٍ بهذه الحال؛ فهو يقول(هامش ص149): «توضح هذه القائمة مراجع البحث الأصلي قبل إعادة تبويبه ليصدر على شكل كتاب يتلافى صرامة الرسائل العلمية؛ فإذا وُجد بعض الاختلاف فإنَّ مرده لهذا الأمر»! وهذه الممارسة لم يقل بها أحد قبله. أما القارئ فيتوقع أن تضم قائمة المراجعِ المراجعَ التي وردت في النص الذي أمامه لا المراجع الخاصة بكتاب أو «رسالة» أخرى. ثم لا وجه لذكر مراجع في المتن وعدم إيرادها في قائمة المراجع في آخر «الكتاب». والمفاجأة الرابعة، التي ربما تفسر المفاجأة الثالثة(!)، أنَّ «الكتاب» يقوم أساساً على «القص واللصق»، إن لم يكن السطو. إذ يسطو «المؤلف» أول ما يسطو على نفسه هو! فهو ينقل فقرات كثيرة من مقالاته التي سبق أن نشرها في صحيفة «الجزيرة» من غير إشارة إلى ذلك (ص20، ص21، ص22). وينقل عن باحث آخر، وهو زهير ناجي خليف، صفحات بكاملها من غير أن يشير إليه في كثير من المواضع (ص35، ص36، ص37، ص38، ص39، ص 40، ص 41، ص 42). وهو يحيل أحياناً إلى خليف (ص 38، لكنه يخطئ في سنة نشر بحث خليف الذي سطا عليه)، وهو يفعل ذلك بعد نقله صفحات من غير تحديد لما نقله منه. والمثال الثاني لنقله نصوصاً طويلة من غير التزام بأعراف التوثيق العلمي نقله بحثاً كاملاً على مدى تسع صفحات (ص ص 6371)، مع تغيير كلمة هنا وأخرى هناك، كتبته الباحثة ديل روزيرو (وأصله بالإنجليزية، وهو مترجم إلى العربية ومنشور في دورية «رؤى»، العدد 20، وهو يشير إلي الباحثة بضمير المذكر!). والمثال الثالث لهذه الظاهرة نقله حرفياً (ص ص 7281) عناوين الأبحاث التي ألقيت في إحدى الندوات بجامعة الملك سعود! ويغلب على الظن أنه نقل كثيراً من المواضع الأخرى في «الكتاب» من كتب أو أبحاث لم أتبيَّنها. وهناك دليل نصيٌّ على هذا، كاستخدامه الصيغة «أميركي» في كثير من المواضع. ويعرف القراء الكرام أن السعوديين لا يستخدمون هذه الصيغة «الشامية»، بل يستخدمون الصيغة «أمريكي» بدلاً منها! ويوحي هذا بأن المواضع التي ترد فيها هذه الصيغة ممسوخة من أبحاث كتبها سوريون أو فلسطينيون! ويشهد بذلك إيراده «موقع حزب البعث»(ص20) مرجعاً! (وتبلغ الصفحات المستلبة في الفصل الأول، الذي تبلغ صفحاته 59 صفحة (ص ص2382)، 27 صفحة تقريباً، ولا تخلو الصفحات الاثنتان والثلاثون الباقيات من هذا الاستلاب!).
