عائشة: بنك التسليف منعني من الاقتراض رغم صدور أمر ملكي بإعفائي من السابق

جدة – رنا حكيم
اقترضت قبل 13 عاماً وكفيلي سدد نصف قيمته.
أطالب «نزاهة» بالتحقيق في القضية وتوضيح سبب عدم منحي القرض.
طرقتُ كل الأبواب للحصول على مال لإدخال ابني المعاق إلى مدرسة خاصة.
توفي زوجي وتركني أعول 13 فرداً من أبنائي ومن زوجته الثانية.
مخصصات الضمان مصدر دخلنا الوحيد ولا تفي باحتياجاتنا الضرورية.
ما بين حاجتها للمال لعلاج ابنها المعاق فكرياً ومساعدته على الالتحاق بمدرسة خاصة ليتعلم منها حرفة أو صنعة تنفعه في حياته المستقبلية، وإرث ثقيل تركه لها زوجها المتوفى، واضطرارها لإعالة ثلاثة عشر فرداً وحدها بالاعتماد على مخصصات الضمان الاجتماعي التي صرفت لها بعد وفاة الزوج، وما تجنيه من عملها كسيدة منتجة تعمل من منزلها، تئن المواطنة عائشة محمد أحمد عسيري من ثقل المسؤولية وقسوة الحياة، وإغلاق بنك التسليف والادخار الأبواب في وجهها، ورفضه منحها قرضاً أسرياً.
تقول عائشة عسيري ل «الشرق» إنها تفاجأت لدى تقدمها إلى بنك التسليف والادخار لطلب قرض أسري للمرة الثانية بإبلاغ الموظف المختص لها بأنه لا يحق لها التقدم للحصول على قرض أسري للمرة الثانية، لأنها لم تسدد دفعات القرض الأول، الذي سبق لها وحصلت عليه قبل نحو 13 سنة. مشيرة إلى أنه تم إعفاؤها من إكمال سداد أقساط القرض بأمر ملكي آنذاك، وبموجب الإعفاء دفع عنها (9600 ريال)، بينما استقطع البنك من راتب كفيلها (10400 ريال)، وبالتالي تم سداد كامل القرض، وقدره عشرون ألف ريال.
اتهام بالتواطؤ
تتهم عسيري البنك بالتواطؤ مع جهات حكومية يقوم بعض من موظفيها بكفالة المقترضين من «بنك التسليف والادخار» للحصول على قروض، لمساعدة تلك الجهات على مواصلة استقطاع مستحقات البنك من رواتب الموظفين الكفلاء للمقترضين، وعدم إدراجها وإثباتها في نظام البنك حتى صدور الأمر الملكي بالإعفاء، الذي غالباً ما يصدر كل سنتين، وذلك بهدف الاستفادة من تلك الأموال المستقطعة لأطول مدة ممكنة.
وتؤكد أنه تم استقطاع (10400 ريال) من راتب كفيلها وهو ابن أختها ويعمل في الخطوط السعودية، من أصل المبلغ الذي استلفته من البنك ومقداره عشرون ألف ريال، حتى صدر الأمر الملكي بإعفائها من مبلغ (9600 ريال)، ومع ذلك منعها البنك من الاقتراض مرة أخرى بحجة عدم تسديد القرض الأول الذي تحمل كشفاً مطبوعاً (برنت) من فرع البنك في جدة يؤكد استيفاء كامل المبلغ، وقد اطلعت عليه «الشرق».
أعول 13 فرداً
تقول عائشة إن حاجتها الماسَّة للمال هي ما دفعها للتوجه لبنك التسليف للحصول على قرض أسري آخر خصوصاً وأنها تعول ثلاثة عشر فرداً في أسرتها وحدها، بالاعتماد على ما تحصل عليه من مخصصات من الضمان الاجتماعي من بعد وفاة زوجها مبارك اليماني، وبما تستطيع أن تدخره من عملها كسيدة منتجة تعمل من منزلها.
وتشير إلى أن زوجها المتوفى خلف لها أربعة أبناء ذكور، منهم من لا يعمل، وثلاث بنات، بالإضافة لسبعة من أبناء زوجها المتوفى من زوجته الثانية، التي تركت أولادها بعد وفاة الزوج لتتكفل السيدة عائشة بتربيتهم، ليصبح مجموع من تعولهم 13 فرداً بعد زواج إحدى بناتها.
ابني معاق
وتضيف عسيري أنها طرقت كل الأبواب للحصول على مال بشكل عاجل لإدخال أحد أبنائها المعاقين فكرياً لمدرسة خاصة ليتعلم منها حرفة أو صنعة تعينه وتفيده في حياته المستقبلية.
ودعت هيئة مكافحة الفساد وجميع الجهات الرقابية الحكومية للتدخل وبحث الموضوع لحماية حقوق الأمهات اللاتي قد يقعن في مثل موقفها، وأيضاً لحماية المال العام والمبالغ التي يضخها خادم الحرمين الشريفين لإعفاء أبناء الشعب من المحتاجين من القروض التي تذهب في النهاية إلى غير وجهتها الصحيحة، على حد قولها.
وتضيف: «غالبية الأمهات اللاتي وقعن في مثل موقفي لجأن للهروب من مطالبات البنك وعدم الاقتراض ثانيةً ظناً منهن أن أبناءهن الذين هم كفلاؤهن لدى البنك لم يسددوا مستحقات البنك، ولُذن بالفرار خوفاً من الملاحقات القانونية من الجهات الأمنية».
مصدر مطلع
د. إبراهيم الحنيشل
من جهته، أفاد مصدر مطلع في الإدارة المالية في الخطوط السعودية، مقر عمل ابن أخت السيدة عائشة عسيري، فضَّل عدم ذكر اسمه، أن الإدارة المالية في الخطوط وجميع الجهات الحكومية لا ترسل دفعات الحسومات من الراتب في كل شهر بانتظام، وإنما تقوم بتأجيلها لعدة أشهر وسدادها على فترات متباعدة مثلاً كل ستة أو ثمانية شهور، مرجحاً أن يكون هذا هو سبب منع المواطنة عائشة عسيري من القرض ثانيةً.
وأوضح أن الخطوط تقوم بالحسم لكن لا تورد لأجهزة وأنظمة البنك ذلك شهرياً، وذلك يعود لعدم وجود ربط إلكتروني بين الجهات المختلفة وما فيها الخطوط و»بنك التسليف والادخار»، حيث تقوم الجهات الحكومية المختلفة بإرسال قائمة المستحقات للقروض على قرص مرن «سي دي» ليقوم موظفو البنك بإدراجه، ومن ثم يحول المبالغ الإجمالية التي تم حسمها من كل الموظفين الكافلين للغير أو المقترضين على دفعة واحدة من جميع مناطق المملكة كل سنة أو سنتين.
وكشف أن المبالغ المستحقة من الخطوط للبنك بلغت قرابة ثلاثين مليون ريال خلال الفترة الماضية التي رفض تحديدها، مؤكداً أن المسؤولين الماليين وهما أمين الصندوق لدى الخطوط، ومنسق الطرف الآخر لدى البنك، ينتظران صدور الأمر الملكي بالإعفاء لتقوم الجهتان بتسوية حقوقهما.
وعند سؤاله عن مصير ما زاد من الأموال التي استقطعتها الخطوط من الموظفين رفض التعليق في هذا الخصوص. وأضاف: ليس لنا في الأمر شيء، والموضوع لدى الإدارات العليا سواء في بنك التسليف أو الخطوط.
بانتظار الرد
حاولت «الشرق» الاتصال على مدير عام بنك التسليف الدكتور إبراهيم الحنيشل، لعدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه لم يُجب على أي من اتصالات المحررة، كما أُرسل على جواله رسالة نصية، إلا أنه لم يُجب أيضاً عليها حتى لحظة إعداد التقرير.
كشف من بنك الادخار يوضح تسديد القرض كاملاً (الشرق)