تأهيل 39 محامياً ومهندساً ورجل أعمال لرخصة التحكيم الخليجي

أنهت غرفة جدة أمس، المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين القانونيين، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف نشر الوعي القانوني والتحكيمي لدى منشآت القطاع الخاص والمهتمين. وتم تأهيل 39 محامياً ومهندساً ورجل أعمال للحصول على الرخصة الخليجية، التي تحوّلهم إلى محكمين محترفين على ست مراحل، وذلك تحت عنوان «اتفاق التحكيم وضوابط صياغته». وشدد ياسين خياط، مدير إدارة التوفيق والتحكيم في الغرفة، على أهمية التحكيم في الفصل بين الناس، وأضاف: «لدينا نماذج من المحكّمين، وقدرات كبيرة تحتاج إلى أن تبرز على المستوى الإقليمي والدولي، لذا يجب تكثيف عدد الدورات واللقاءات، حتى يخرج المحكم بالمستوى الذي يؤهله للقضاء بين الناس. إن حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت وما زالت تدعم القضاء والتحكيم، حيث تم رصد 7 مليارات ريال خارج الميزانية لتأهيل القضاء وتدريبه».