الحرية

يتوجس الناس عادة من كلمة «حرية»، ويأتي هذا التوجس من انطباع سلبي عن هذه المفردة، إذ غالبا ما يعتقد كثيرون أن الحرية هي ضرب من ضروب الفوضى والتفسخ والمجون والانحلال. وحتى في الاستخدام الشعبي تجد المتجاوز للقانون يبرر ذلك بقوله « أنا حر..أفعل ما يحلو لي»! والطريف أن بعض المثقفين يسايرون هذا التحفظ إذا ما طالبوا بتخفيف القيود في مجال معين، فتجدهم دائما يحرجون من إيراد كلمة «حرية « لوحدها هكذا، بل يُلحقون بها كلمة أخرى تقيدها، وتبث شيئا من الطمأنينة في نفوس المتلقين، كقولهم:«الحرية المسؤولة» أو «الحرية المنضبطة»! وحقيقةً، إن مفردة «حرية» في التراث العربي وحتى في التراث الغربي لم تأت إطلاقا مضافة إلى كلمة أخرى تقيدها وتوحي للآخرين بأنها ليست مطلقة. فالحرية كمفردة هي ذات مضمون جلي، لكن التشويه يأتي غالبا من الممارسات التي تُقدّم فيها الحرية بغير مضمونها الحقيقي. فمثلا جاءت الحرية في التراث العربي، كما بيّن المفكرالمغربي عبدالله العروي، في كتابه (مفهوم الحرية)، أنها ضد العبودية، وإذا ما أُعتق العبد صار حرا. وهنا بالطبع لن يصبح العبد المحرر غير مسؤول عن تجاوزاته لأعراف وعادات المجتمع، بل سيخضع لها شأنه شأن أي حر آخر. وأكد هذا المعنى بشكل آخر الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل، في كتابه (حول الحرية) الذي بحث فيه «طبيعة السلطة التي يجوز للمجتمع شرعاً أن يمارسها في حق الفرد، وحدود هذه السلطة» وقد بيّن أن «الهدف الذي يسعى إليه الوطنيون هو تقييد سلطة الحاكم على المحكومين، وكان هذا التقييد هو ما يعنونه بالحرية»، وأوضح أن الوطنيين اتّبعوا طريقين لتحقيق هذا الهدف، الأول: تحقيق الاعتراف ببعض الحصانات التي تسمى (حريّات) أي: الحقوق السياسية، التي يُعتبر اعتداء الحاكم عليها إخلالا بواجباته. أما الطريق الثاني: فإقامة حدود دستورية تجعل موافقة الأمة أو بعض الهيئات المفروض فيها تمثيل الأمة شرطا ضروريا لمباركة أهم أعمال السلطة الحاكمة. وعرّف المفكر طه عبدالرحمن، الحرية تعريفا منبثقا عن الثقافة الإسلامية، حيث قال: «الحرية هي أن تتعبد للخالق باختيارك، ولا يستعبدك الخَلق في ظاهرك أو باطنك». وهنا يتبين لنا أن الحرية هي (منزلة بين العبودية والفوضى) وأن أي ممارسة لا تخضع لأعراف وقيم سوية هي بالضرورة فوضى وليست حرية، كما أن الممارسة التي تخضع لقيود وقيم وأعراف غير سوية هي عبودية أياً كان شكلها. لكن المجتمعات التي لم تنل حقوقها السياسية، ولم تنل حقوقها المدنية – ولعل أبسطها حق النقد على سبيل المثال – ستعتبر أي مطالبة بالحرية (أي ممارسة الحقوق كاملةً) مطالبةً بالفوضى والانحلال الأخلاقي، وستعتبر أي رفض للتسلّط وفرض القيود بمثابة عصيان وخروج عن القانون، وهذا بالطبع تحت مظلة الدول التسلطية التي ساهمت بشكل كبير في تشويه مفردة الحرية وقرنتها بالفوضى.