مجلس محافظة الأنبار يؤجل انتخابات مجالس المحافظات

تتصاعد يوماً بعد آخر مساعي تأجيل انتخابات مجالس المحافظات العراقية فيما بات يُعرف ب«محافظات الرفض»، وهي الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك بمكونها العربي، والموصل أيضاً بمكونها العربي، فضلاً عن محافظة صلاح الدين.
وكان مجلس محافظة الأنبار الأول في إطلاق قراره بتأجيل الانتخابات المحلية في المحافظة المقرر أن تجرى في 20 أبريل المقبل بالتزامن مع المحافظات الأخرى ما عدا كركوك وإقليم كردستان العراق، وأكد في بيان له أمس، أن القرار تم التصويت عليه من قِبل أعضاء المجلس وحظي بأغلبية الأصوات، مؤكداً أن كتاباً رسمياً أرسل إلى المفوضية العليا للانتخابات من أجل المواقفة على قرار المجلس وتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر.
من جانبها، دعت (انتفاضة أحرار العراق) في ساحتي الأحرار في مدينتي الموصل والحويجة، المتظاهرين إلى الانطلاق في الشوارع وحمل السلاح في وجه كل من يعترض طريقهم بعد انتهاء المهلة التي منحتها للقوات الأمنية لإطلاق سراح الشيخ حسين العبيد الجبوري، وهددت بتحويل ساحات اعتصام الموصل وكركوك إلى «العمل المسلح» أسوة بالجيش السوري الحر، فيما طالبت وزراء العراقية ب»إعلان استقالتهم والبراءة من الحكومة العراقية».
وكانت اللجان الشعبية للمتظاهرين في كركوك، أمهلت أمس المحافظ نجم الدين عمر ومجلس المحافظة والأجهزة الأمنية 48 ساعة لتوضيح وفضح حقيقة مقتل منسق التظاهرات في كركوك بنيان العبيدي، وهددت بإقامة دعوى قضائية ضدهم في المحاكم الدولية في حالة عدم الاستجابة، في حين طالبوا رئيس مجلس النواب بإدراج حوادث الاغتيال ضمن جدول أعمال المجلس، واصفين نواب عرب كركوك ب»الأصنام».
فيما تتجه المواقف المعلنة للجان المنظمة للاعتصامات في هذه المحافظات إلى تدويل مطالبهم، وعقدت لهذا الهدف اجتماعاً في الفلوجة، أمس الأول، أكدوا فيه إصرارهم على إدامة الحراك الشعبي السلمي وتوسيع مساحته ليشمل كل الأرض العراقية لحين تحقيق جميع المطالب، وأكدوا أن المرحلة المقبلة من الاعتصام تتطلب تغيير الأسلوب إلى «الإضراب العام والعصيان المدني» و»تدويل القضية»، مشددين على ضرورة استبدال الدستور الحالي لأنه «مليء بالظلم والإجحاف».
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته «المؤسسة العلمية العراقية» في دار الضيافة التابعة للمجلس المحلي في مدينة الفلوجة، وأوضح أمين عام المؤسسة العلمية العراقية ظافر العبيدي، أن «وسائل تنفيذ هذه الأهداف هي إدامة الحراك الشعبي الوطني السلمي وتوسيع مساحته حتى يشمل كل الأرض العراقية، وإن تطلب ذلك تغيير الأسلوب من الاعتصام إلى الإضراب العام والعصيان المدني لغرض إدامة الضغط على النظام بأكمله من أجل إقرار الحقوق وتنفيذ طلبات المعتصمين وتوحيد كل الفئات الغيورة والنشيطة وربطها ضمن هذا الحراك دون استثناء أو تهميش لأحد، على أن يسود مبدأ التشاور بين الجميع وعدم الخروج عن الإجماع أو اتخاذ قرار متسرع أو انفرادي».
وحث العبيدي «على استحداث الأساليب الجديدة لتحقيق خطوات نحو الانتصار في الصراع من أجل انتزاع الحقوق، حتى لو أدى ذلك إلى تدويل الأزمة دون تدخل لقوات أجنبية والاستعانة بمجموعات متخصصة من خارج الحراك في مجال السياسة والقانون الدولي من أجل إدارة الحوار والمناقشة مع الحكومة وتشكيل اللجان المتخصصة من الحراك الاستشارية منها والتنفيذية، لتقديم المشورة أو الخدمة المطلوبة والمساهمة في بناء قيادة جماعية للحراك الشعبي على مستوى الوطن، وتوحيد الأهداف والشعارات وتوزيع الأدوار بما يكفل استمرار الحراك للحصول على الحقوق واعتماد الخطاب المعتدل وغير المتشنج وتجنب لغة التهديد والشعارات الطائفية من قِبل المتحدثين والخطباء على منابر المنصات والتصريح عبر وسائل الإعلام».