مؤشرات اقتصادية واجتماعية في "ملف الخليج الإحصائي 2012"

كشفت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) أن إنتاج النفط الخام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بلغ أكثر من 5,9 مليار برميل في عام 2011، كانت الحصة الكبرى منها للمملكة العربية السعودية، حيث كان إنتاجها 3,4 مليار برميل، تلتها دولة الكويت مع 970 مليون برميل، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة مع 936 مليون برميل، فسلطنة عمان مع 323 مليون برميل، ومن ثم دولة قطر 268 مليون برميل، ومملكة البحرين مع 69 مليون برميل.
وجاءت هذه البيانات ضمن العدد السنوي الجديد من سلسلة “ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012″ الذي تصدره “جويك” ويعدّ من أهم مصادر المعلومات في المنطقة، ويحظى بإقبال واهتمام كبيرين من قِبل المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ومن الخبراء والباحثين في مجال التنمية الصناعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتميز بثرائه، ودقة ووضوح بياناته.
وصدر الملف برعاية ذهبية من “الشركة القطرية للصناعات التحويلية” التي كانت الراعي الذهبي لإصدارات “جويك” السنوية لعام 2012، وهي ثلاثة كتب متخصصة: “ملامح الاقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” و”صناعة وتجارة منتجات الألومنيوم في دول مجلس التعاون” و”ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012″.
كما كشفت “جويك” أن صادرات دول المجلس خلال عام 2011 من النفط الخام بلغت 4,6 مليار برميل، منها 2,6 مليار من السعودية، و850 مليون برميل تصدرها الإمارات، و663 مليون برميل تصدرها الكويت، بينما تصدر عُمان 269 مليون برميل، وقطر 215 مليون برميل، وتمتلك دول مجلس التعاون احتياطياً مؤكداً من النفط الخام بلغ عام 2011 وفق بيانات “جويك” 495,6 مليار برميل، منها 265,4 مليار برميل في السعودية، و101,5 مليار في الكويت، و97,8 مليار برميل في الإمارات، وهناك 25,3 مليار برميل في قطر، و5,5 مليار في عُمان، بينما هناك مائة مليون برميل نفط خام احتياطي في البحرين.
وأشارت الإحصاءات الواردة في “ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012″ إلى أن قيمة الصادرات البترولية في دول المجلس أي النفط الخام بلغت عام 2011 قرابة 604 مليارات دولار أمريكي، كان نصيب السعودية منها 318 مليار دولار، والإمارات 104 مليارات، والكويت 96,7 مليار، وقطر 44,7 مليار، وعُمان 33 مليار، والبحرين 6,3 مليار دولار.
وذكر الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز العقيل، أن “المنظمة دأبت على إصدار عديد من الملفات والتقارير المتخصصة، ويعد “ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012″ مرجعية للبيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة والموثوقة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث يضم هذا الملف مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة لعام 2011، ومجموعة من بيانات الحسابات القومية والميزانيات الحكومية والقروض التجارية والصناعية.
كما يشمل الملف بيانات التجارة الخارجية بما فيها صادرات وواردات دول المجلس، مبوّبة حسب التصنيف السلعي وحسب الدول ومجموعات الدول، إلى جانب بيانات الطاقة والصناعة، ومن ضمنها جداول عن إنتاج وتصدير واستهلاك النفط والغاز، واستهلاك الطاقة الكهربائية، أما بيانات الصناعة التحويلية فتحتوي على معطيات عن الصناعة في دول المجلس مستقاة من قاعدة الصناعات الخليجية، بالإضافة إلى جدول عن المياه المستهلكة، ومن البيانات المهمة التي يتضمنها ملف الخليج الإحصائي بيانات عن السكان والقوى العاملة في كل دولة، إضافة إلى بيانات اجتماعية متفرقة مثل إحصاءات النقل والمواصلات والصحة والتعليم في دول المجلس.
وتعتمد المنظمة في توفير بيانات الملف على عدد من قواعدها المتخصصة كقاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية وقاعدة الصناعات الخليجية، وتجري المنظمة تحديثاً مستمراً على هذه القواعد اعتماداً على البيانات الواردة من المنشآت الصناعية المباشرة، والأجهزة الإحصائية الوطنية، إضافة إلى النشرات الإحصائية للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.
الرياض | الشرق