يناقش مجلس الشورى في جلسته المزمع عقدها منتصف الأسبوع ملف المقيمين غير الشرعيين، وذلك بعد ظهور مشكلات لإثيوبيين وأفارقة خلال الفترة الماضية في المناطق الجنوبية. وكشف عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الدكتور صدقة فاضل ل»الشرق» أنه سيتم طرح هذا الموضوع من جديد إذ أصبح هؤلاء المقيمون خطراً على الأمن والاقتصاد الوطني، مضيفاً « سبق وطرحت هذا الموضوع وتم رفع توصية للمقام السامي بتشكيل لجنة من أربع وزارات لبحث آليات الحد من تنامي أعداد المقيمين غير الشرعيين وصولاً للقضاء عليها». وأوضح فاضل أن المجلس رفع التوصية ضمن التوصيات التي رفعت بشأن تقرير وزارة الخارجية السنوي القاضي بتشكيل لجنة مكونة من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لوضع تصور كامل عن أوضاع المقيمين غير الشرعيين تمهيداً لترحليهم من البلاد أولاً، ومن ثم الحد من تنامي أعدادهم في السنوات المقبلة. ولفت فاضل إلى أنه سيتم التأكيد على ضرورة الإسراع لتكوين اللجنة إضافة لتفعيل دور الجهات الأمنية كالاستخبارات والمباحث مع ضرورة سرعة التنسيق مع دولهم والدول التي يتم التسلل منها ودراسة أعدادهم ومعرفة دولهم ووضع حلول لإعادتهم إلى أوطانهم وتشديد الرقابة لمنع التخلّف بكافة أشكاله. علي العياشي وفي نفس السياق أكد القنصل العام لليمن بجدة السفير علي العياشي على وجود اتفاق أمني وتشديد لمنع تسهيل اليمنيين أو الأفارقة بما فيهم الإثيوبيين للمملكة عبر الحدود الأمنية وكذلك منع تهريب السلاح ونحوه، وأشار العياشي إلى وجود تنسيق أمني رفيع مع المملكة لمنع التسلل عبر الحدود ووجود مراقبة قوية. ولفت العياشي إلى أن اليمن ضحية أيضاً لهؤلاء المتسللين غير الشرعين القادمين من دول القرن الإفريقي نتيجة كثرة الحروب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لدولهم، مشددا على أن اليمن حريصة على أمنها وأمن المملكة وأن أي أمر يعكر صفو المملكة فهو يعكر أمن اليمن وهناك تنسيق مباشر لمواجهة أي ظاهرة سلبية من خلال التسلل عبر الحدود. وكان مجلس الشورى أكد في وقت سابق عبر» الشرق» أن عدد المقيمين غير الشرعيين في المملكة بلغ خمسة ملايين تسببوا في 60 % من الجرائم التي تصل لأقسام الشرطة في مختلف مناطق المملكة.
