وأخيراً تحرك مجلس الشورى

نثار

المقيمون غير الشرعيين مشكلة عالمية، ورغم الجهود التي تبذلها كل دولة، وخاصة دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة للحد من هذه الظاهرة، ومتابعة هؤلاء المقيمين وتسفيرهم إلا أنه ثبت أنها جهود عقيمة، وقد لاحظتُ هنا في باريس أن كل الخادمات الفلبينيات والمغربيات اللواتي يعملن بالساعة (لا توجد خادمات يعملن طول اليوم كما في بلادنا) كلهن مقيمات غير شرعيات، على أن المشكلة أعقد وأكثر خطراً في بلادنا إذ إن عدد المقيمين غير الشرعيين كما أفاد الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى وصل إلى خمسة ملايين، أي خُمس سكان المملكة، وأكد فاضل أنهم مسؤولون عن 60% من الجرائم التي ترتكب في المملكة، وبذلك يشكلون خطرا على أمن البلاد، من خلال نشرهم الجريمة بأنواعها من مخدرات ومسكرات ودعارة وقتل وتصوير أفلام إباحية وترويجها وتلويث للبيئة وتشويه لمنظر البلاد، وفات الدكتور أن يقول إنهم ينشرون الأمراض الوبائية، لأنهم لا يخاطرون بالذهاب للفحص للمستشفيات الحكومية والخاصة، وقد يكون الكثير منهم مصاباً بالايدز أو مرض الكبد الوبائي دون أن نعرف ذلك، وقد ينقلون هذه الأمراض إلى المواطنين بطرق شتى، وهؤلاء يشملون متخلفي الحج والعمرة والمتسللين عبر الحدود كما قال الدكتور فاضل، وفاته أيضا أن يقول إنهم يشملون عاملات المنازل الهاربات من كفلائهن مضحيات بجوازات سفرهن التي يحتفظ بها الكفيل، وهؤلاء قد يمارسن الدعارة، مع ما يترتب عليها من أمراض وبائية، سبق أن ذكرت آنفا بعضاً منها، والمهم كما ذكرت في عنوان المقال أن مجلس الشورى تحرك أخيرا، ورفع للمقام السامي توصية بتشكيل لجنة من أربع وزارات لبحث آليات للحد من تنامي أعداد المقيمين غير الشرعيين وصولا إلى القضاء على ظاهرتهم، ونصت التوصية على أن تقوم وزارة الخارجية، بالتفاهم مع دول المقيمين غير الشرعيين، بدراسة أعدادهم ومعرفة دولهم، ووضع حلول لإعادتهم إلى أوطانهم، وتشديد الرقابة لمنع التخلف بكافة أشكاله، فعسى أن يتم ذلك..