الجريمة في السعودية

أعاودُ الكرّة، هذه المرة، من بين سطور توصية مجلس الشورى التي رفعها للمقام السامي بتشكيل لجنة من أربع وزارات لبحث آليات الحد من تنامي أعداد المقيمين غير الشرعيين.
المجلس شعر بخطر المتسللين للبلاد متأخرا، وزاد على ذلك بتشكيل لجنة من جهات لا تكفي للقضاء على المشكلة ووصل النقاش داخل المجلس الموقر إلى اعترض بعض الأعضاء على علاقة الخارجية بالمقيمين، وهذا منعطف يثير القلق خوفا من تمييع القضية وإهدار الوقت.
خمسة ملايين مقيم بيننا بطريقة غير شرعية، اعترف المجلس بمسؤوليتهم عن 60% من الجرائم في السعودية، هؤلاء يشكلون خطراً على أمن البلاد من خلال نشرهم الجريمة بأنواعها من مخدرات ومسكرات وسرقة ودعارة وقتل وتصوير أفلام إباحية وترويجها، وتلويث للبيئة وتشويه لمنظر البلاد، فهل ننتظر لجانًا واجتماعات مكاتب؟
مجلس الشورى نظر للقضية من الجانب الأمني واعتبرهم بقايا حجاج ومعتمرين، بينما الخطر المحدق يأتي من المتسللين بطرق غير شرعية وبدعم خفي من قوى أجنبية، وهم يحملون السلاح وبنادق القنص الليلي وغير مسلمين ومدربون وكلهم يتقدون شبابا وحيوية، فهل فهم المجلس ما بين سطوري أنا؟ وهل من الممكن تدخل أفرع قواتنا المسلحة ميدانيا لتطويق مناطق الخطر وتطهير البلاد بقوة السلاح لا بقوة الترحيل الترفيهي؟ الوضع خطير جدا، وكتبت عنه عدة مرات لأنني أعرف على الأقل ماذا يحدث في جبال وأودية عسير.