لجنة الشؤون الخارجية طالبت بحلول دبلوماسية لإعادتهم إلى بلادهم

يفتح مجلس الشورى، في الأسبوع المقبل، نقاشاً حول ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، ممن تخلفوا أو دخلوا الأراضي السعودية بطرق غير نظامية، الذين يقدر عددهم بخمسة ملايين وفق تقرير لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، الذي أعدته بناءً على دراسة لتقرير وزارة الخارجية الأخير. وعلمت «الشرق» أن التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الخارجية تضمن توصيات بضرورة إيجاد حلول سريعة للمقيمين غير الشرعيين، المنتشرين بين مكة وجدة والطائف والمدينة وينبع والرياض والمنطقة الشرقية والجنوبية، ناسباً إليهم 60% من الجرائم التي ترد لمراكز الشرطة. واقترح التقرير تشكيل لجان من وزارتي الخارجية والداخلية للتفاهم مع دول هؤلاء المقيمين، وإعادتهم بالطرق الدبلوماسية الرسمية إلى بلدانهم، والعمل على إيجاد حلول لمنع تلك الظاهرة، وتشديد الرقابة لوقف التخلف.
وأكد التقرير أن المقيمين غير الشرعيين في البلاد يشكلون خطراً على أمن البلاد من خلال نشرهم الجريمة بكل أنواعها من مخدرات ومسكرات وسرقة ودعارة وقتل وتصوير أفلام إباحية وترويجها وتلويث للبيئة وتشويه لمنظر البلاد. وتطرق التقرير إلى وضع الجاليات التي تعيش في المملكة، خصوصاً الجالية البرماوية، وكيفية منع انتشار الجريمة في أوساطها. ودعا، من ناحية أخرى، إلى الاهتمام بالمبتعثين وخدمتهم، راصداً قصور بعض سفارات المملكة في الخارج في هذا الصدد، مبيناً تواصل اللجنة مع تلك السفارات لمعرفة أسباب القصور والتفاهم معها وحل المشكلة في وقتها. وعلمت «الشرق» أن التقرير خلا من موضوع التوسع في توظيف المرأة في البعثات الدبلوماسية السعودية بسبب التطرق للموضوع عدة مرات في تقارير سابقة في الأعوام الماضية.