أمين عام حركة نداء تونس ل الشرق: لا يمكن للحكومة القادمة أن تنجح إلا بوضع حد للعنف السياسي

استقال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي رغم العرض الذي قدّمه له علي العريض بالبقاء على رأس وزارة الدفاع، وبرَّراستقالته بما يراه من ضبابية في المشهد السياسي وما لحق بالمؤسسة العسكرية من تعب بسبب انتشارها على كامل تراب الجمهورية منذ عامين.
وقال الزبيدي، في تصريح لقناة «نسمة» التونسية «قدمت استقالتي بسبب الضبابية التامة في غياب خارطة طريق واضحة تقود البلاد نحو الانتخابات.
وأضاف أنه عكس الحكومة السابقة بقيادة الباجي قايد سبسي التي كانت مهمتها وهدفها الأول الوصول بالبلاد إلى بر الأمان وإجراء انتخابات ديمقراطية ومجلس تأسيسي ونجحت كليا في ذلك أما هذه الحكومة فإنها أثبتت عجزها عن تسيير البلاد وعدم الاستقرار وفشل التنمية وغياب الحلول الاجتماعية.
وقال الزبيدي «قدمت استقالتي منذ 15 سبتمبر الماضي لأن ما حصل من أحداث أمام السفارة الأمريكية آنذاك لم يكن مقبولا.
وسيترك عبد الكريم الزبيدي منصب وزير الدفاع الذي يشغله منذ الفترة التي أعقبت انتفاضة يناير 2011 وينسب إليه كثير من التونسيين أنه قام بدور مهم وأبقى المؤسسة العسكرية بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وذكرت مصادر أن عبد الحق الأسود (76 عاماً) الذي سيحل محل وزير الدفاع المستقيل غير معروف في الساحة السياسية في تونس، لكنه عمل في مناصب إدارية مختلفة في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة.
ولعل هذا التعيين الأخير قد أطلق ناقوس الخطر بالنسبة للمعارضة التي ترى أن الجيش التونسي أثبت حياديته ووطنيته بعدم تدخله في الشأن السياسي لكنها ترى أنه في المدة الأخيرة هناك محاولة جادة من «حركة النهضة» لاختراق هذه المؤسسة وتدجينها لفائدتها.
و تضاعفت هذه التخمينات بعد نشر فيديو في أكتوبر الماضي لراشد الغنوشي وهو يحاول إقناع أحد أعضاء التيار السلفي بالانتظار والهدوء لأن المؤسسة الأمنية والعسكرية ليست في يد النهضة وأنهما غير مضمونتين على حد تعبيره.
وفي سياق متصل مازالت المفاوضات جارية بين الحكومة والمعارضة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وصرّح خليل الزاوية القيادي في حزب التكتل، أحد شريكي حركة النهضة في الائتلاف الحكومي، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات حول تشكيلة الحكومة تجري بعد ظهر أمس, وبحسب مصادر فإن 12 وزيراً في الحكومة السابقة سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة أبرزهم محمد بن سالم وزير الفلاحة وسمير ديلو وزير حقوق الإنسان وهما من النهضة ووزير الثقافة مهدي مبروك.
وقال الطيب البكوش أمين عام حركة نداء تونس ل «الشرق» لا يمكن للحكومة القادمة أن تنجح إذا لم تتخذ إجراءات حازمة لوضع حد للعنف السياسي وحل «رابطات حماية الثورة». وقال ياسين إبراهيم عضو المكتب السياسي والأمين العام التنفيذي في الحزب الجمهوري ل «الشرق»: إن «على الائتلاف الجديد في السلطة الخروج بأجندة واضحة، نحن الآن أمام حكومة ثانية تقودها حركة النهضة الإسلامية ومن مسؤولياتها أن تقود البلاد إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة.
ويتكون الائتلاف المعارض من حركة «نداء تونس» وحزب «المسار» والحزب «الجمهوري» وحزب «العمل الوطني» والحزب الاشتراكي.