عقاريون ل الشرق: عودة التوازن لسوق العقار رهن بتنفيذ مشروعات الإسكان

رهن عقاريون عودة التوازن إلى سوق العقار بتسريع تنفيذ مشروعات الإسكان، المقدرة بنحو خمسمائة ألف وحدة سكنية، وتحرّك صندوق التنمية العقارية في صرف القروض لمستحقيها.
وقال العقاريون ل»الشرق» «إن سوق المنطقة الشرقية يمر بحالة من الترقب والحذر مع بداية العام الجديد؛ بعد أن شهدت بعض المخططات الواقعة على أطراف المدن انخفاضات بسيطة تعدّ امتداداً لحالة الركود، التي طالت السوق في الربع الأخير من العام الماضي».
وأضافوا أن ما تم اعتماده لقطاع الإسكان يعدّ دافعاً لعجلة التوازن؛ للتحرك باتجاه الطريق الصحيح، والقضاء على المضاربات التي سيطرت على أسواق العقار، وأدّت إلى تحركه هبوطاً وصعوداً، وتسجيل أرقام فلكية لم يشهدها العقار من قبل.
ترقب ما بعد الميزانية
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية عبداللطيف الفرج «إن سوق العقار في المنطقة يمر بحالة من الترقب والحذر؛ بعد أن شهدت الميزانية الأخيرة إنفاقاً حكومياً ضخماً على قطاع الإسكان، تمثل في دعم وزارة الإسكان والمشروعات التي ستقوم بتنفيذها، إضافة إلى ما قامت به العام الماضي من دعم قطاع الإسكان بمبلغ 250 ملياراً لبناء خمسمائة ألف وحدة سكنية»، لافتاً إلى أن تأثيراتها بدأت على السوق وأسعار الأراضي، من خلال الركود الذي طال السوق أواخر الربع الأخير من العام الماضي؛ وهو ما يدفع السوق إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف أن الكثير من المواطنين الراغبين في شراء أراضٍ، أحجموا عن الشراء في الفترة الماضية، في دلالة واضحة على توقعاتهم بتحرك الدولة للحيلولة دون ارتفاعات أخرى قد تطال أسعار العقار، مبيناً أن تخوف الكثير من أصحاب الأراضي من بعض الإجراءات التي مازالت محل دراسة من قبل الجهات المختصة، كدفع رسوم على الأراضي، زاد من كمية المعروض، وبالتالي دفع السوق للمرور بحالة من الركود.وأفاد أن محجوزات أرامكو لعبت دوراً كبيراً في تردد الكثير من المواطنين وإحجامهم عن الشراء، بعد تناقلهم أخباراً عن نية الشركة في التنازل عمّا يقع تحت يدها من أراضٍ تقدر بعشرات الملايين من الأمتار؛ ما أوجد كمية من العرض تفوق الطلب.
دور المضاربات
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أتاس العالمية للتطوير العقاري، محمد آل مسبل «إن السوق العقاري في الشرقية يتّجه إلى التوازن فيما لو سرعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تنفيذ مشروعات الإسكان، وصرف القروض العقارية؛ ليتسنّى للمواطنين تملك الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة»، مضيفاً أن السوق لا يخلو من المضاربات في المواقع التي تقع على أطراف المدن وضواحيها، والتي لم تصلها خدمات البنى التحتية بشكل كامل أو جزئي.وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال دور العمالة الأجنبية والمكاتب العشوائية في الارتفاعات التي وصل إليها السوق، في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة المخولة بالتصدي لهذه المخالفات، ومعاقبة المتسترين على العمالة الموجودة في هذا القطاع، الذي يمنع العمل فيه للأجنبي بأي حال من الأحوال.
أراضي المنح
ولفت مدير عام شركة مدى الشرقية للتطوير العقاري، سالم الجعيب، إلى أن سوق العقار في الشرقية يمر بفترة ترقب بعد الميزانية؛ بعد أن شهدت أسعار العقار ارتفاعات حادة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتركزت الارتفاعات على أراضي المخططات الحكومية «أراضي المنح»، التي تعد المتنفس الوحيد لذوي الدخل المحدود.
وقال «إن قيمة الأرض أصبحت تمثل (50-55)% من قيمة البناء؛ بعد أن كانت لا تتعدى %30؛ ما يدل على أن الأسعار وصلت إلى أرقام خيالية؛ تتطلب تحركاً سريعاً من وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعاتها الإسكانية لإعادة السوق إلى وضعه الصحيح».

الجعيب