وصف مراقبون ومستثمرون حالة سوق العقارات بدخولها مرحلة الضغط مؤكدين ان الاستمرار على نفس الوتيرة سينجم عنه حالة من الركود تؤدي الى انخفاض في اسعار العقارات في المملكة بشكل عام. وبين المراقبون ان مليونا و700 الف مواطن ممن تقدموا على قرض من صندوق التنمية العقاري هم احد العوامل الضاغطة على اسعار الوحدات السكنية متسببين بوضع الركود الحالي في بعض المناطق. موضحين ان هناك تكتلات في السوق العقاري كانت ومازالت تدفع السوق الى الارتفاع او المحافظة على الأسعار على اقل تقدير. ونادى خبراء ومراقبون في السوق العقاري في حديث ل "اليوم" بأهمية تفعيل دور المؤشر العقاري في جميع انحاء المملكة للحفاظ على استقرار السوق واخراجه من الحالة الضبابية التي يمر بها باعتبارها معوقا لكثير من المستثمرين بالاضافة الى انشاء هيئة خاصة للعقاريين تحتضن نشاطهم وتفعل التشريعات بما يتماشى مع وضع السوق ومصلحة المتعاملين به. وأكد رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني سابقا عبدالله الاحمري ان هناك ضغطا على أسعار العقارات في المملكة ادخل السوق في مرحلة من الركود. واوضح الاحمري ان الأسباب وراء هذا الركود هي الترقب من قبل المتعاملين والمتغيرات الحالية سواء بالنظر لعدد المتقدمين والمترقبين لقروض الصندوق العقاري الذي تجاوز عددهم المليون و700 الف مواطن، بالاضافة الى المشاريع الحكومية المعلنة حول الإسكان دفعت المتعاملين في اسواق العقارات الى التريث لدراسة الوضع. وقال الاحمري بالرغم من ان الأسعار مازالت مرتفعة نتوقع ان يتخذ السوق منحى التصحيح في انخفاض الأسعار ما يزيد حجم التعامل في السوق وزيادة نشاطه مع دخول متعاملين ومستثمرين وراغبين في الشراء. وقال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث: ان السوق العقاري مقبل على تصحيح للاسعار جراء شبه الركود الحاصل في السوق مبينا ان الاسباب يتمثل بعض منها في احجام منح القروض من قبل المصارف اضف الى ذلك ان معظم العقاريين متخوفون من ضبابية السوق في ظل غياب التشريعات الجاهزة. وبين المغلوث ان الركود شمل الاراضي والعقارات باختلافها في معظم مناطق المملكة وكان ارتفاع اسعار مواد البناء له دور هام في دخول المطورين العقاريين بحالة ترقب في ظل تراجع عدد الزبائن القادرين على الشراء. وكشف الدكتور عبدالله المغلوث عن تساؤلات تدور في فلك أغلب العقاريين حول التدافع لعمل مزادات ضخمة شهدتها بعض مناطق المملكة خلال الفترة الماضية تسببت في تحسس بعض المتعاملين في العقار وبعض المستثمرين والراغبين في الشراء دفعتهم الى عدم الاستعجال للنظر في وضع السوق في الفترة المقبلة. ودعا المغلوث الى انشاء هيئة للعقاريين تتولى سن التشريعات ومخاطبة الجهات لتلبية متطلبات السوق وتوضح وضع السوق وحل جميع المعوقات التي تواجه المتعاملين به.