فروع جديدة لمكتب العمل في الخبر والخفجي والأحساء.. والغرفة تطالب بزيادة التأشيرات وتمديد استقبال الطلبات

طالب أعضاء اللجان في غرفة الشرقية مكتب العمل، بزيادة عدد تأشيرات استقدام الأفراد من 5 إلى 10 تأشيرات، وتمديد فترة استقبال الطلبات من 3 إلى 5 أيام أسبوعيا. وناقش اللقاء الذي جمع مدير مكتب العمل بالدمام عمر العمري، بأعضاء اللجان في غرفة الشرقية أمس، المشكلات والتحديات التي تواجههم، واستعرض إبراهيم الصانع «لجنة الاستقدام» خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس لجنة الموارد البشرية صالح الحميدان، ظاهرة انتشار تجار الشنطة في مكاتب الاستقدام واستغلال موظفي الاستقدام بالدمام للمراجعين خصوصا فيما يتعلق بتسديد مبلغ التأشيرة عن المراجعين، فإذا ألغي الطلب تعود المبالغ إلى حساب الموظف وبالتالي لايردها إلى صاحبها. وقال خالد الجويرة «لجنة التعليم الأهلي» إن قطاع التعليم يواجه مشكلات مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهناك قضية منظورة بين الطرفين، مضيفا أن المدارس ملتزمة بدفع الحد الأدنى من التأمين للعامل بقيمة 1500 ريال، فيما التأمينات تطالب بدفع خمسة آلاف، وهو ما رفضناه ما دفع التأمينات إلى إيقاف إصدار شهادات التأمين على العاملين لذا نطالب بإصدار التأشيرات حتى تنتهي القضية. وطالب علي الصغيرات «لجنة المطابع» بإضافة خاصية في النظام الإلكتروني لخدمات مكتب العمل تختص بتغيير جهة الاستقدام دون إلغاء التأشيرة إذا تم إصدارها، مشيرا إلى ان النظام الحالي يرفض تغيير جهة الاستقدام إلا بعد إلغاء التاشيرة مايحملنا رسوم إصدار تأشيرة من جديد. وأشار إلى رفض مكتب العمل التعامل مع تأييد وزارة الصناعة بإصدار 35 تأشيرة لأصحاب المصانع ويصر على 15 تأشيرة فقط لاتلبي احتياجات المصانع
من جهته، كشف مدير مكتب العمل والعمال في الشرقية عمر العمري، عن اتجاه الوزارة لإصدار تأشيرات العمل المؤقتة للوسائط البحرية للشركات المتعاقدة مع أرامكو السعودية، وأعلن أن مكتب العمل يبحث حاليا عن مقر جديد للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة يتميز بمواصفات توفر البيئة العملية المناسبة ويكون مهيئا لاستقبال المراجعين، وأفاد أن هناك توجها لافتتاح فروع جديدة في الخبر والأحساء والخفجي. وقال إن الوزارة استجابت لمطالب المزارعين بخصوص السجل التجاري، واعتمدت السجل الزراعي بدلا من السجل التجاري، بالتنسيق بين وزارات الزراعة والعمل والداخلية، مفيدا أن تأشيرات العمالة الزراعية مفتوحة لأقل من 5 عمال، فيما يتطلب سجل زراعي حاليا في حال تجاوز العدد 5 عمال.
وذكر أن إلغاء نظام الإعارة من قبل الوزارة جاء بعد اكتشاف حالات تلاعب، مشيرا إلى أن برنامج نطاقات ساهم في إيجاد الحلول المناسبة لنظام الإعارة، من خلال النشاط المكتسب الذي يخول أصحاب المنشأة الحصول على التأشيرات المطلوبة.
وأوضح أن مكتب الاستقدام رفع عدد الطلبات اليومية من الأفراد إلى 250 طلبا مقابل 100 يوميا، واعدا بزيادة عدد أيام استقبال طلبات عن 3 أيام ورفع إجمالي الطلبات للمكتب الواحد، مبديا استعداد مكتب العمل لوضع لائحة تتضمن المكاتب المرخصة بالاستقدام، مشترطا تقديم خطابات بهذا الصدد لرفعها للوزارة للحصول على الموافقة. واعتبر تعويض تأشيرة العمالة المنزلية بجنسية أخرى في حال حظر تلك الدولة تصدير عمالتها خلال فترة التجربة « 90 يوما « صعبة للغاية، نظرا لارتباطها بنظام الحاسب الآلي، مؤكدا أن مكتب العمل رفع لمركز المعلومات بخصوص التعويض دون الحصول على رد من تلك الجهة.
وأكد العمري أن نسبة السعودة في قطاع المخابز أقل من 5% وبالتالي فإن عملية التوطين لا تتطلب سوى توظيف عدد قليل من العمالة الوطنية للحصول على اللون الأخضر، لافتا إلى أن الدليل الإرشادي المطورالذي سيصدر قريبا يعتمد على المعدات والآليات في وضع الحسابات المتعلقة باحتياجات العمالة عوضا من الاعتماد على المساحة الإجمالية للموقع، ما يعني تجاوز هذه المعضلة التي تواجه أصحاب المخابز في الوقت الراهن. وقال إن مكتب العمل لا يمانع في إصدار تأشيرات خدمية «نظافة و سائقون» لمعاهد التدريب و المدارس الأهلية بعد دراسة الطلبات من اللجان الفرعية، بحيث تكون محددة وليست مفتوحة.
وربط العمري الموافقة على عاملات النظافة بعدم وجود عمالة سعودية، خصوصا وأن هناك عاملات سعوديات يعملن في هذه المهن. وقال إن وزارة العمل اكتشفت عودة عمالة هاربة للعمل في المؤسسات التابعة لها بعد تطبيق نطاقات، مطالبا أصحاب العمل الاستفادة من المادة 826 المتعلقة برفع شكوى بشأن العمالة الخارجة نهائيا للعودة مجددا للعمل في منشأة أخرى، مضيفا أن المؤسسات المتضررة يمكنها رفع دعوى، حيث تفرض غرامات مالية على العمالة وأصحاب المنشآت المستقبلة لها.