اللواء التركي: صدُّ 100 متسلل عبر حدود المملكة وضبط 180 مخالفاً في عسير يومياً

أبها – عبده الأسمري، سعيد آل ميلس
لا نتهم إيران أو سوريا بدعم المجهولين للإخلال بأمن المملكة دون توفر أدلة مادية ملموسة.
القضاء من يفصل في عقوبة المهربين.. والكاميرات الحرارية لا ترصد جميع تحركات المتسللين.
حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، المواطنين من الاندفاع لملاحقة المجهولين ومطاردتهم والقبض عليهم أو الاحتكاك بهم، منوهاً إلى أن ذلك يبقى عملاً من اختصاص الجهات الأمنية، ومؤكداً في الوقت نفسه أن المطلوب من المواطنين هو عدم التعامل معهم وعدم نقلهم من مكان لآخر، ليبقى جانب الملاحقة والضبط من صميم عمل القطاعات الأمنية.
وألمح التركي في حديثه لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر شرطة منطقة عسير أمس، إلى أن المتسللين يستغلون تضاريس المنطقة الجنوبية الصعبة، والمناطق السكنية الحدودية، للدخول إلى المملكة، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تصدُّ يومياً نحو 100 محاولة تسلل، أكثرها عبر الحدود الجنوبية، وقال «الأمور ستكون للأفضل خلال الفترة المقبلة».
وقال التركي إن حدود المملكة الشمالية مؤمَّنة بشكل كامل ودقيق بنسبة 100%، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تأمين الحدود الجنوبية بنفس المستوى.
واستبعد المتحدث باسم وزارة الداخلية تشكيل عصابات منظمة من المتسللين، وقال «لا يمكن اعتبارهم عصابات، فهم أقل من ذلك، ولكن الذي يحدث أن البعض منهم يساند الآخرين من بني جلدته، وقد يوفر لهم الملاذ الآمن»، كاشفاً أن عدد من يتم ضبطهم يومياً في منطقة عسير يزيد عن 180 مخالفاً لأنظمة الإقامة.
وكشف اللواء التركي عن تحدٍّ تواجهه الجهات الأمنية في عودة بعض المتسللين أو المخالفين بعد ترحيلهم، مضيفاً أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة في متابعتهم وترحيلهم إلا أن بعضهم يعودون، نافياً في الوقت نفسه أن تكون الإجراءات الأمنية غير كافية خصوصاً من قبل رجال حرس الحدود، الذين اعتبر أنهم «يقدمون عملاً رائعاً في إيقاف عمليات التسلل، وكذلك في مجالات مكافحة التهريب.
وشدد اللواء التركي على عدم الخوض في اتهامات مؤسسات خارجية ودول مثل إيران أو سوريا بدعم تنظيمات داخلية أو حركات تمارس الإخلال بالأمن دون توفر أدلة وقرائن تؤكد ذلك، وقال «يجب ألا ننظر لتلك العصابات كمجرمين مدعومين من الخارج إلا بدليل مادي محسوس، كما لا ينبغي أن نندفع في الحديث عن كونهم موجهين حتى نتيقن تماماً من تورطهم، حتى وإن اختلفنا مع بعض الجهات، وإذا ما تأكد ذلك فسنعلنه صراحة، ولا يوجد ما نخفيه، فنحن والإعلام هدفنا واحد وهو حفظ الأمن».
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن معاقبة المخالفين ومصادرة المركبات ليست مسؤولية الجهات الأمنية التي يقتصر دورها على الضبط وإثبات المخالفة، وإنما تحتاج إلى حكم قضائي تحدده الجهات الشرعية، مطالباً المواطنين بالوقوف مع رجال الأمن في الإبلاغ عن أي ظواهر سلبية لتتولى الجهات المختصة دورها في عمليات الضبط.
ورداً على استفسار «الشرق» عن تكدس المخالفين في ترحيل الجوازات، قال إن إجراءات الترحيل لا تتم خلال ساعات، مشيراً إلى أن بعضها يستغرق أياماً، وبعضها الآخر قد يمتد إلى أشهر أو أكثر.
كما أجاب التركي عن سؤال «الشرق» عن استخدام الكاميرات الحرارية في ضبط الحدود، بأن هذه التقنية موجودة ومعمول بها على حدود المملكة، مشيراً إلى أنها كشفت كثيراً من حالات التسلل وليس جميعها، وقال «من وجهة نظري فإن رجال حرس الحدود يقومون بدورهم بالشكل المطلوب».
وكانت اللجنة المكلفة بأمر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بمتابعة مخالفي نظام الإقامة والمتسللين والحد من انتشارهم، قد باشرت مهامها صباح أمس في منطقة عسير، برئاسة مدير الأمن العام الفريق أول ركن سعيد القحطاني، ومدير عام حرس الحدود الفريق أول زميم السواط، ومدير الإدارة العامة للجوازات الفريق سالم البليهد، ووكيل وزارة الداخلية للتخطيط الأمني، ومدير عام الشؤون العسكرية في وزارة الداخلية، وقائد مركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية.
وكشف اللواء التركي عن اجتماع تم عقده صباح أمس بقادة القطاعات الأمنية في منطقة عسير لبحث الوضع الأمني في المنطقة، ومناقشة الإجراءات الأمنية، والاطلاع على ما لدى قادة القطاعات الأمنية من ملاحظات ومرئيات في سبيل دفع الإجراءات الأمنية في المنطقة إلى مستويات أعلى مما تم تحقيقه حتى الآن.
وقال التركي: إن اللجنة التقت أمير عسير الأمير فيصل بن خالد واستمعت لتوجيهاته التي شددت على أهمية استتباب الأمن في المنطقة، وضرورة متابعة المتسللين إلى داخل الحدود، ومتابعة إجراءات ترحيلهم.
واعتبر التركي أن أكثر المتسللين مسالمون، مثل من يأتون للحج والعمرة، مشيراً إلى أنه ليس لهم أهداف غير البحث عن عمل وفرص عيش أفضل، وأضاف «مع هذا فإننا نتابعهم، ولدينا تنظيم أمني للتعامل معهم، ولكن بشكل إنساني لا يخل بالنظام، ويوجد بين هؤلاء من يتّسمون بالعدوانية والمقاومة واستخدام السلاح».
وحول ما تم نشره عبر مواقع التواصل عن عدد من قضايا الخطف والاغتصاب بمنطقة عسير على يد مجهولين أفارقة، قال «لم يثبت ولم تسجل شرطة منطقة عسير ومراكزها أي قضايا من هذا النوع، وليست حقيقية، وأغلب قضايا هذه الفئة تتركز في ترويج المسكرات والقضايا غير الأخلاقية، وهناك قضايا سرقة من قبل بعض العاملات المخالفات في المنازل، وللأسف فإن المواطن هو من سهل لهن دخول منزله للعمل بطريقة مخالفة».