حرس الحدود يتصدى ل 1000 متسلل وترحيل المتجاوزين على نفقة الدولة

كشف المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أنه يتم يوميا ترحيل أكثر من ألف شخص على نفقة الدولة.
وبين في مؤتمر صحفي بمنطقة عسير أمس، أن رجال حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية تصدوا لألف حالة تسلل، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا من ست جهات أمنية لبحث الوضع الأمني والإجراءات الأمنية القائمة، والتعرف على الملاحظات والتوصيات الأمنية لتحقيق أعلى المستويات.
وأوضح أن اللجنة سترفع توصياتها لوزير الداخلية لدراسة كافة الجوانب التي وقفت عليها، موضحا أن العمل قائم بأن تكون الحدود الجنوبية مثل الحدود الشمالية والتي وصلت لمرحلة كبيرة من عدم السماح للتهريب أو التسلل عبرها، بتفعيل أنظمة وآليات كبيرة كانت السبب في قطع دابر التسلل عبر تلك الحدود، وذلك من خلال استكمال المشاريع على بقية الحدود وخاصة الجنوبية.
وأوضح أن اللجنة المكونة من مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني، مدير حرس الحدود، مدير الجوازات سالم البليهيد، وكيل وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني، مدير الشؤون العسكرية، قائد السيطرة والقيادة بالداخلية، بدأت أعمالها أمس بزيارة منطقة عسير للوقوف على الوضع الأمني وعمل الترتيبات الخاصة للحد من دخول المتسللين إلى المملكة، إضافة لاستتباب الأمن، مشيرا إلى أن مواجهة المتسللين تتم من خلال السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية الجنوبية وعمل إجراءات محكمة لمكافحة التهريب والتسلل على رغم المصاعب التي تفرضها تضاريس المنطقة.
وقال التركي: «يستغل المتسللون تضاريس المنطقة والمناطق السكنية الحدودية، ولهذا هناك إجراءات أمنية مساندة بالتعاون مع إدارة المجاهدين والجهات الأمنية الأخرى»، مضيفا أن مناطق أبها والباحة ومكة المكرمة وجازان من المناطق المستهدفة، ويجب علينا التعامل مع حالات التسلل والمتسللين المسالمين بما تمليه علينا الأنظمة وقواعد ديننا الحنيف.
وأوضح أن اللجنة تدرس الجانبين التسلل ومخالف نظام الإقامة والعمل، حيث إن الأول يتسلل عبر الحدود، فيما المتخلف هو من تخلف بسبب الحج أو العمرة أو من انتهت إقاماتهم.
وناشد التركي المواطنين الوقوف مع الجهات الأمنية بتبليغها بوجود المتسللين وعدم التعامل معهم، إضافة لعدم نقلهم، معتبرا دور المواطن رئيسا وفعالا، موضحا أن وجهة اللجنة في المرحلة الثانية ستكون جازان، منوها أن فرص التسلل قائمة ما لم يحدث ضبط الحدود بشكل مطلق، واستبعد أن تكون للمتسللين مقاصد أخرى غير العيش والكسب المالي بشكل غير نظامي، مستدركا «هذا لا يمنع أن البعض منهم يقوم بأعمال إجرامية».
وأكد أن أعمال اللجنة ترتكز على الحد من التسلل في المناطق الحدودية الجنوبية والتي تزيد عن 1800 كيلو متر تقريبا وهذه مسافة كبيرة، مضيفا مسؤولية رجال الأمن زرع الأمن بين المواطنين، مواجهة المتسللين بكافة الطرق والحد من التسلل بوضع الخطط الكفيلة لذلك، والأهم تفعيل دور المواطن للتصدي للتسلل والقضاء عليه بالتعاون مع الجهات الأمنية، والامتناع عن نقلهم.
وقال «إن الطيران الأمني موجود وسيتم العمل به في حالة الحاجة له في المناطق الجبلية الحدودية التي تشهد تضاريس صعبة».
وعن عقوبات المواطنين الذين يخونون وطنهم بنقل المتسللين إلى داخل الأراضي السعودية، قال «إن العقوبات لا تنفذها الجهات الأمنية والتي تعتبر جهات ضبط، إذ هناك قوانين معتمدة بمصادرة وسيلة النقل في المرة الثانية وهذا أمر قضائي»، لافتا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الجهات الأمنية الأخرى مثل سلاح الحدود والجوازات والشرطة وإدارة المجاهدين في هذا الأمر، موضحا أن هناك صعوبات كبيرة تعاني منها الجوازات في حالة الترحيل والتي تستغرق شهورا بسبب بعض الدول التي ترفض دخول مواطنيها الذين ليست لهم بطاقة هوية، حيث يتم ترحيل أكثر من 1000 شخص يوميا على نفقة الدولة.
ونفى التركي وجود حالات سجلت باسم مجهول خلال السنوات الماضية، منوها بدور الإعلام، مشيرا إلى أنه الداعم الحقيقي لدور الجهات الأمنية بعيدا عن نقل الشائعات غير الصحيحة، مؤكدا أهمية العودة للمتحدثين الأمنيين فى تلك المناطق.