غرفة جدة: أداء الشركات الجديدة يتحكم في مستقبل 600 مكتب استقدام في السعودية

رفض رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول الاتهام الموجه لمكاتب الاستقدام بالتعامل مع سماسرة في الدول المختلفة لجلب العمالة بأرخص الأسعار ومن القرى، وقال إن هذا الأمر لا يتناسب مع مطالب العائلة السعودية، مستبعداً أن يكون لبدء أعمال شركات الاستقدام أي أثر على مكاتب الاستقدام في السعودية، إلا في حال قدمت تلك الشركات جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن بشكل أفضل من المكاتب. وأوضح آل مقبول ل «الشرق» أن أعداد مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل في السعودية تقدر بحوالي 600 مكتب استقدام على مستوى المملكة، إلا أن هناك عدداً كبيراً من مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعمليات الاستقدام بشكل غير نظامي، مما يشكل ضرراً كبيراً على المواطنين، وتابع «عدد من هؤلاء السماسرة اتجهوا أخيراً للمواقع الإلكترونية لجذب المواطنين بإيهامهم أنهم يستطيعون جلب العمالة المنزلية في مدة لا تتجاوز عشرة أو عشرين يوماً، وهم الذين يتعاملون مع عصابات وسماسرة من بلدان مختلفة لإحضار العاملات المنزليات، ومن ثم تسهيل هروبهن فيما بعد من المنازل لتشغيلهن ضمن عصابات تشغيل الخادمات بأسعار أعلى»، مشيراً إلى تقيد أصحاب المكاتب النظامية والمتخصصة بعقود موحدة الارتباط مع مكاتب الدول الأخرى المرخصة أيضا، وذلك بإشراف سفارات الدول المتعاملين معها في هذا الشأن»، مضيفاً أن شركات الاستقدام الكبرى التي من المتوقع أن تبدأ أعمالها خلال العامين القادمين، لن تؤثر على مستقبل مكاتب الاستقدام، لأنها ستتخصص في توريد العمالة لمن يحتاجونهم لفترات محدودة خلال بضعة أشهر، أما المكاتب فإنها متخصصة في جلب العمالة المنزلية لفترات طويلة مثل سنتين». وأضاف: «لا أتوقع أن يخف الإقبال على مكاتب الاستقدام، إلا في حال نجحت تلك الشركات في تقديم الخدمات التي ترضي كافة المواطنين، عندها فقط سيخف الإقبال على مكاتب الاستقدام وقد يغلق لبعض منها أبوابها».
الحلواني: السماسرة يأتون بخادمات من الغابات والأدغال
انتقد المستشار القانوني خالد الحلواني مكاتب الاستقدام في استغلال حاجة الأسر السعودية للخادمات لمساندتهم في الأعمال المنزلية. وقال: هذه المكاتب تقوم باستقدام عاملات غير مدربات، يأتين من الأدغال والغابات والقرى والأرياف، وليس لديهن خبرة في العمل المنزلي للعمل في السعودية، داعياً وزارات التجارة والعمل والخارجية للتدخل في معالجة الوضع حتى لا يسيء ذلك لسمعة المملكة بسبب التعامل مع هؤلاء الخادمات». وأشار حلواني إلى أن أسباب المعاناة التي يمر بها المواطن الراغب في الاستقدام، نتيجة جشع مكاتب الاستقدام التي تربط نوعية الخدمات المقدمة بحجم المبلغ المدفوع، واعتماد مكتب الاستقدام على سماسرة الخادمات الذين يجمعون مئات العاملات من القرى والأرياف في إندونيسيا وغيرها، بل أحياناً حتى من سكان الغابات والأدغال، ليتم استغلالهن وإرسالهن كخادمات يعملن في السعودية، في الوقت نفسه لا توجد رقابة سواء من السفارة في الخارج والملحقيات أو حتى وزارة التجارة ووزارة العمل في السعودية لمتابعة هذه المكاتب.