«سمسرة الخادمات» تجارة رائجة بعيداً عن عيون الرقابة مكاتب عشوائية تنشر إعلاناتها بالشوارع وأمام المساجد

ادى الإقبال الملحوظ مؤخراً على الاستعانة بخادمة منزلية فى الأحساء إلى انتشار ظاهرة مهنة "سماسرة" استقدام الخادمات، الذين يتنافسون على تقديم أفضل العروض التسويقية بعيداً عن حلبة القانون والأنظمة الحكومية المتبعة في الحصول على تراخيص مزاولة نشاط الاستقدام، حتى تحوّلت إلى مهنة لخرق القوانين لدرجة قيام العديد من مكاتب الخدمات العامة وكذا بعض مكاتب العقار بتغيير نشاطها وممارسة مهنة الاستقدام بعيداً عن الرقابة.
حملات تسويقية
ويقوم أصحاب تلك المكاتب بحملات تسويقية معلنة من خلال الملصقات والبرشورز كوسيط لمكاتب السمسرة في البلدان الآسيوية، وهو ما دعا العديد من أصحاب مكاتب الاستقدام النظامية إلى رفع أصواتهم عالياً مطالبين الجهات المسئولة بالتصدّي لتلك الظاهرة والحد من انتشارها وتطبيق القوانين المنصوص عليها عبر بعض سفارات دول تلك العمالة، وحصر عملها داخل المملكة من خلال المكاتب النظامية المعتمدة فقط.
طلبات نظامية
وكشف بعض من أصحاب المكاتب عن وجود خلط كبير لدى السماسرة وأصحاب المكاتب في الدول الآسيوية "الوسطاء" في دول مثل "اندونيسيا والفلبين وسريلانكا" بين الطلبات النظامية بالمملكة وطلبات السماسرة غير النظامية والتي يعمل أصحابها دون رخصة أو ضمانات، مما أدى لتفاقم المشكلة دون تدخّل أو تنسيق من السفارة السعودية، وبالتالي تفاقم المشكلات لديهم مع عملائهم بسبب تأخرهم عن توفير عمالة نظامية لفترة قد تمتد إلى 6 اشهر.
غياب الرقابة
وطالب عدد من العملاء بضرورة التصدّي لخداع ممارسي الاستقدام غير النظاميين في جلب الخادمات والتي انتشرت مؤخراً، وعدم مماطلتهم للعملاء، معتبرين أن غياب الرقابة أسهم في تماديهم في تلك السلوكيات مستخدمين أساليب تسويقية وإغراءات سعرية تجلب المستفيدين، مستغلين قرار اللجنة الوطنية بخفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية.
سوق سوداء
وذكرت مصادر مطلعة أن هناك أعداداً من السماسرة يتعمّدون استقدام أعداد كبيرة من الخادمات ليقوموا بتشغيلهن بشكل غير نظامي وبأسعار عالية، وهو ما جعل هناك سوقاً سوداء للخادمات في المنازل، ويصل سعر الخادمة الفلبينية إلى 15 الف ريال في العام، وأضافت إن تلك المكاتب غير النظامية تتحايل في جلبهن حالياً إلى الاستقدام بالسعودية مستغلين إجراءات الاستقدام المعقدة لتلك الدولة وهو أن هناك طلباً متزايداً علي تلك العمالة تحديداً لدى العديد من مكاتب الاستقدام، في حين يصل سعر الخادمة من الجنسيات الأخرى إلى 10 آلاف ريال سنويا.
تلاعب وغش
ويقول المواطن راضي العلي إن هذا التلاعب والغش يذهب ضحيته المواطن، وهناك خسائر يتكبّدها عدد من المواطنين في سبيل جلب خادمة من خلال هؤلاء السماسرة والذين يقومون بتحرير عقود وهمية وغير مرخصة.. وأضاف العلي إنه تقدّم بطلب للحصول على خادمة فلبينية مسلمة منذ ستة شهور من أحد المكاتب النظامية المرخصة للاستقدام وإلى الآن لم يصله رد، رغم أنه قام بدفع الرسوم كاملة، وعندما راجع المكتب أكدوا له أن أوراقه تم إرسالها إلا أن المكتب ينتظر الرد.
مكاتب عشوائية
وارجع عدد من المتعاملين السبب وراء التلاعب في الأوراق والتراخيص، وكذلك الشروط المبالغ فيها بالبلدان الآسيوية التي يتم جلب العمالة منها، إلى السوق السوداء التي تسبب في وجودها ظهور تلك المكاتب العشوائية، والتي تقوم بتوزيع إعلاناتها على المصلين بالمساجد، كما أن ملصقاتها تملأ الشوارع في العلن، مطالبين الجهات الحكومية بسرعة إيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات اللازمة.