مساهَمتا «المنيرة والمشعلية».. ثلاثة ملايين متر مربع و450 مليون ريال متعثرة منذ 33 عاماً

طالب عدد من المساهمين في مساهمتي «المنيرة والمشعلية» البالغة مساحتيهما ثلاثة ملايين متر مربع، في الأحساء لجنة حل المساهمات العقارية المتعثرة بوزارة التجارة بإيجاد حل للمساهمتين اللتين مضى على طرحهما أكثر من 33 عاماً دون أن تتم تصفيتهما وإعادة حقوق المساهمين. وقال المساهم خالد القحطاني، إن بقاء المساهمات دون حل تسبب في ضياع أكثر من 450 مليون ريال حقوق للمساهمين، فيما ساهم بقاؤها دون تطوير في قلة الأراضي في مدينة المبرز والقرى المجاورة لها وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي في المخططات المجاورة، ما أثقل كاهل المواطنين وأدى إلى تفاقم أزمة الإسكان. وأضاف»وضعت جزءاً من استثماراتي في عدد من المساهمات في المنطقة، إلا أن تعثرها تسبب في بقاء مستحقاتي معلقة منذ أكثر من عشرين عاماً.
وتعد مساهمتا «المنيرة والمشعلية «ضمن المساهمات المتعثرة في الأحساء، إذ طرحتا عام 1400ه، وتقع مساهمة المنيرة التي تعود لمجموعة من المستثمرين في شمال الأحساء طريق الظهران، وتتكون من 6000 سهم تم بيعها بسعر 7500 ريال للسهم، وتبلغ مساحتها مليون متر مربع، وتعد إحدى الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني لقربها من بعض المدن والقرى مثل الوزية والمراح والعيون، إلا أنها تعثرت بسبب وجود خطأ في مساحات الأراضي حيث تحرك أصحاب المساهمة مؤخراً لحلها بالتنسيق مع أمانة المنطقة وكتابة العدل.
فيما تقع مساهمة المشعلية شمال غرب مدينة المبرز بالقرب من مستشفى الحرس الوطني، وتبلغ مساحتها مليوني متر مربع وتتكون من 8000 سهم طرحت بقيمة 1050 ريالاً للسهم، ويعود سبب تعثرها إلى وجود خلاف على الأرض بين المالك والحرس الوطني ينظر حالياً أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس إدارة المجموعة العقارية الاستثمارية المهندس خالد الصالح، أن بقاء عدد من المساهمات العقارية المتعثرة على وضعها دون حل من أهم أسباب ارتفاع أسعار العقار في المنطقة، ورأى أن من الأسباب التي أدت إلى بقاء عدد من المساهمات معلقة: ارتفاع تكاليف التطوير، وقوع بعض المساهمات خارج النطاق العمراني، ووفاة أصحاب بعض المساهمات. وقال إن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود بين عدة جهات منها الإمارة والمحكمة والأمانة ووزارة التجارة واللجنة العقارية بالغرفة وأصحاب المساهمة لبحث أفضل الحلول أو بيع المساهمة وتصفيتها وتوزيع العائد على المساهمين. وأضاف أن مدينة المبرز والقرى التابعة لها تشكو من شح في الأراضي السكنية ما أجبر عدداً من أبناء المدينة إلى تحويل مزارعهم إلى أراضٍ سكنية، لافتاً إلى أن حل مساهمتي المنيرة والمشعلية وتطوير أراضيهما سيضيف ثلاثة ملايين متر للقطاع العقاري في المدينة، وهو ما سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان.
من جهته، لفت رئيس اللجنة العقارية في غرفة الأحساء «السابق» سالم المري، إلى أن لجنة حل المساهمات المتعثرة التي أسست في غرفة الأحساء وبتوجيه من محافظها الأمير بدر بن جلوي تمكنت من حل حوالي 40% من المساهمات المتعثرة في المنطقة، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية وأصحاب تلك المساهمات. وعزا تعثر بعض المساهمات إلى ارتفاع تكاليف التطوير، وجود عوائق بسبب التداخل مع أراضٍ حكومية، وخط السكة الحديد الذي يجزئ بعض المخططات ويفصل بين مخطط وآخر.
وقال إن قرار وزارة النقل القاضي بنقل مسار الخط الحديدي إلى خارج النطاق العمراني سوف يساهم في إنعاش عدد من المخططات وحل بعض المساهمات المتعثرة خصوصاً الواقعة غرب الخط مثل المشعلية. وأضاف أن السماح بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ساهم في دخول عديد من تلك المساهمات داخل النطاق العمراني بعد أن أصبحت مجاورة لها.