صاحب المعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، في البداية أهنئك بالثقة الملكية في تعيينك وزيراً للخدمة المدنية، وأتطلع أنا وجميع موظفي الدولة منك الخير العميم، مثلما تتطلع منك القيادة الرشيدة النهوض بهذا القطاع الحيوي، وخدمته، وبالتالي خدمة البلاد التي تستحق منا جميعاً الكثير من العطاء والإسهام في رقيها وازدهارها ورفاهية أبنائها. إن موظفي الخدمة المدنية المجمدين على وظائفهم ينتظرون من مجلس الخدمة المدنية حلاً أمثل من الحل الذي ارتأته وزارة الخدمة المدنية، وصادق عليه المجلس، فهذا القرار لن ينهي هذه المشكلة، ويتطلع الموظفون والموظفات من مقام خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الخدمة المدنية، ما هو معهود ومتوسم فيه (يحفظه الله)، وبما يتوازى مع العقود الزمنية التي أمضوها على مراتبهم دون ترقية، والأمل يحدوهم بالنظر في أوضاعهم، وتعديل لائحة الترقيات التي عفا عليها الزمن ولم تتطور وتجاري العصر، وإنني لأجزم بأنه لو عرضت حقيقة المشكلة ومعاناة أصحابها والحل الأمثل على الملك عبدالله (سلمه الله) لما تردد في الموافقة عليه؛ حرصاً منه على مصلحة المواطن، وقد تقدمت بعريضةٍ إلى مجلس الشورى أطالب فيها بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية بمعالجة أوضاع آلاف الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية في وزارات الدولة، الذين أمضوا سنوات طويلةً على مرتبة معينة دون ترقية؛ الأمر الذي سبَّب لهم إحباطاً نفسياً وهبوطاً في الدافعية للعمل، باعتبار أن الترقية تمثّل حافزاً معنوياً ومادياً ضرورياً للموظف؛ لتحفيزه على العطاء والإنتاجية وحب العمل والإبداع فيه، وهذه القضية تمثل هماً عميقاً لدى شريحة عريضة من موظفي الدولة، وتتسبّب في التسرُّب الوظيفي من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بحثاً عن التعويض، فضلاً عن حالة التذمّر والاستياء والامتعاض عند المتضررين، والشعور بالظلم والإجحاف والغمط وضياع سنين العمر. وناشدت رئيس مجلس الخدمة المدنية، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، بتعويض هؤلاء الموظفين عن السنوات التي أمضوها في انتظار الترقية، بترقيتهم بأثر رجعي، أي بالقفز على المرتبة التي يستحقونها بموجب سنوات الخدمة، واحتساب سنوات التجميد على كل مرتبة مروا بها منذ تعيينهم الوظيفي؛ أي بمعادلة سنوات التجميد بعدد المراتب التي توازيها، وصرف علاواتهم المالية التي توقفت في كل مرتبة تجمدوا عليها، مع إحالة الموظف للتقاعد المبكر أو النظامي بكامل راتبه الذي هو أحوج ما يكون إليه، في ظل الارتفاع المعيشي في وقتنا الراهن، وليضمن معاشاً تقاعدياً كافياً لمتطلبات حياته اليومية، وذلك بعد احتساب جميع سنوات تجميده منذ التحاقه بالخدمة الوظيفية، وتعويضه عنها بالترقية، وبمجمل العلاوات المالية التي توقفت خلال فترات التجميد، ولتكن معالجة أوضاع المجمدين وظيفياً أسوةً بالعاملين على بند الأجور اليومي، الذين تم تثبيتهم على وظائف رسمية في المرتبة المتوازية مع المؤهل العلمي والخبرات وسنوات الخدمة الوظيفية، وتعويضهم مالياً بمبالغ مجزية عن إجازاتهم، وسنوات خدمتهم الوظيفية، وكما تم اتخاذه حيال تعديل أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل مما هم يستحقونها، وكما تم تعديله في نظام تقاعد العسكريين، بإضافة بدل النقل والإعاشة، ومثل هذا القرار من لدن خادم الحرمين الشريفين غير مستغرب؛ لما عهده الشعب فيه من أبوة حانية، وحرص على مصالح المواطنين. وإن حجة وزارات الدولة في عدم ترقية بعض الموظفين بأنهم لم يفتحوا نطاق الترقية على مستوى مناطق المملكة، تعدّ حجة واهية، لا تبرر لها إغفال أهمية الترقية الوظيفية كحافزٍ ضروري للموظف وحق مشروعٍ له، لقاء خدمته الوطنية في أي ثغر من ثغور الوطن، وللموظفين أحقية رفض الترقية خارج المنطقة التي يقطنونها؛ لما يترتب عليها من الضرر المعنوي أو المادي في حالة تعارضها مع ظروفهم العائلية أو الاجتماعية أو المادية، وتكبدهم عناء السفر والتنقل، وتعرضهم لمخاطره، وتضاعف المصاريف المالية، والابتعاد عن الأسرة والأقارب والمعارف، وتعطيل مصالحهم المعيشية، وتفاقم معاناتهم النفسية، وبالتالي إقدامهم على طلب التقاعد المبكر وهم في أوج عطائهم وإنتاجيتهم، التي يفترض أن يستفيد منها الوطن وأبناؤه، وقد ازداد إحباطهم النفسي بعد تعديل أوضاع العاملين على بند الأجور اليومي، الذين كانوا مرؤوسين عندهم، وتحولوا إلى رؤساء لهم، وإن إعطاء الموظفين حقهم في الترقية سيتيح لهم مناخاً وظيفياً حافزاً ومريحاً، ينعكس على أدائهم العملي، ومن ثم على منجزات الوطن وأبنائه.
