القرشي: فوضى المنظومة الصحية وراء تباعد المواعيد.. وصحة الشرقية: تغيُّب 40% من المرضى سبب المشكلة

أرجعت إدارة الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية تباعد مواعيد المرضى والمراجعين في المستشفيات الحكومية إلى تغيّب 40% منهم، ما يسبب تكدسا كبيرا في المواعيد الذي يتسبب بدوره في تباعد يصل إلى عدة أشهر للمرضى الجدد.
وكانت صحة المنطقة الشرقية قد شكلت لجنة من عدة إدارات مختصة لدراسة أسباب تباعد المواعيد للمرضى والمراجعين، وتوصلت إلى مجموعة نتائج، أبرزها أن 40 % من المرضى يتغيبون عن مواعيدهم المجدولة، ما يضيّع الفرصة على مرضى آخرين ويؤدي إلى وجود أوقات خالية في العيادات، إضافة إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية بسبب النمو السكاني، وقلة غرف العيادات، حيث تبين للجنة أنه يمكن زيادة الاستفادة من الأمكنة المتاحة بغرف العيادات من خلال تعديل برامج الحاسب الآلي وتوزيع العيادات على التخصصات وإعادة النظر في سبل الاستفادة من كافة غرف العيادات الموجودة بالمستشفيات.
عيادات للفرز
وأشار المتحدث الإعلامي في إدارة الشؤون الصحية للمنطقة الشرقية أسعد سعود، إلى أن صحة الشرقية وضعت مجموعة من الحلول لمعالجة تلك المشكلات، منها تكثيف العمل بعيادات الفرز والاستفادة من الأطباء الاختصاصيين لذلك، حيث تحاول المستشفيات المختلفة تجنب انعكاس تأخر المواعيد في بعض التخصصات على صحة المرضى من خلال آليات متعددة منها تكثيف العمل بعيادات الكشف المبدئي (الفرز) في المستشفى لدراسة الإحالة أو الحالة الصحية قبل إعطاء الموعد، وكذلك تخصيص مواعيد يومية للحالات العاجلة أو التي يستدعي وضعها الصحي الكشف دون انتظار المواعيد، سرعة تجهيز العيادات الجديدة، العمل على توسعة للعيادات في القطيف والجبيل والدمام، البدء بخدمة تذكير المرضى بالمواعيد من خلال رسائل نصية بالجوال، تفعيل عيادات طب الأسرة، تطوير نظام جدولة المواعيد.
فوضى في المنظومة
د. نبيل القرشي
من جهة أخرى، اعتبر رئيس المنظمة العالمية لأطباء الأسرة في الشرق الأوسط الدكتور نبيل القرشي، أن تباعد المواعيد في المستشفيات الحكومية يعكس فوضى في المنظومة الصحية، مضيفا أن ذلك يعود إلى تراجع دور الرعاية الأساسية التي يحتاجها 95% من المرضى، في حين تحتاج المستشفيات 5% من المرضى فقط ممن يحتاجون للرعاية الطبية المتقدمة كمرضى السرطان وغيرهم، مضيفاً أن من بين كل ألف مريض نحتاج لتنويم واحد فقط. وشدد القرشي على ضرورة أن تعنى الوزارة ببناء استراتيجية تقوم على وضع الرعاية الأساسية في المقام الأول وربط كل أسرة سعودية بطبيب أسرة (بمعدل طبيب لكل 1500 مريض يتابعها و يرعاها) ويكون مسؤولاً أمام وزارة الصحة عنهم، من حيث اكتشاف الأمراض مبكراً لديهم، ووقايتهم من الأمراض وتوجيههم نحو نظام حياة صحي يحميهم من أمراض السمنة، و يكون شكل تعاقد الوزراة مع أطباء الأسرة كما هو في الدول التي نجحت في تفعيل دور مراكز الرعاية، فيكون عقدهم بناء على إنجازاتهم في وضع خطة تطويرية ورعاية الأسر المسجلة تحت اسمه ليرعاها، بحيث تقارن صحتهم بصحة الأسر التي تحت رعاية طبيب آخر، مشدداً على أن في السعودية 50 ألف طبيب لا يعمل منهم سوى 8 آلاف في الرعاية الأساسية، في حين أن المعايير الدولية تلزم 50 % من الأطباء بالعمل في الرعاية الأساسية، مشيراً إلى أنهم قدموا مشروعاً لوزير الصحة السابق أقر بموجبه ضرورة افتتاح 15 مركزا تدريبا سنويا، لافتاً إلى أنه إذا لم يوجد في وزارة الصحة الآن 100 مركز على الأقل فهذا يعني أنهم متأخرون جداً، قائلاً» تفعيل دور مراكز الرعاية الأساسية سيخفض من الأمراض و من الاحتياج لمراجعة المستشفيات، وبالتالي تقليل التكلفة الاقتصادية لعلاج الأمراض وللنقص في القوة العاملة و تحول المريض إلى على المجتمع».