مجلس الشورى المصري يقر قانون الانتخابات

وافق مجلس الشورى المصري الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس، على تعديلات قانونية طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها قبل إجراء انتخابات مجلس النواب.
ويُتوقَّع إجراء انتخابات المجلس التشريعي خلال شهرين، فيما وضعت المعارضة شروطا لخوضها وسط أزمة سياسية اندلعت في نوفمبر الماضي.
وقالت المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين الماضي ، إن بعض النصوص في مشروع تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية وأعادت المشروع إلى المجلس لإعادة الصياغة بما يتفق مع الدستور.
وتمهد موافقة مجلس الشورى ، على طلب المحكمة الدستورية العليا لصدور قرار من الرئيس محمد مرسي ، بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب في تاريخ تتضمنه الدعوة.
ويُتوقَّع ، أن يصدق مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين على التعديلات الجديدة خلال أيام ، كما يُتوقَّع أن تجرى الانتخابات على أكثر من مرحلة ليتوافر الإشراف القضائي الكامل الذي ينص عليه الدستور.
ويقول مراقبون ، إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليار دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب وقوع أزمة اقتصادية.
وتمنع التعديلات التي أقرها مجلس الشورى اليوم أن يغير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي بعد انتخابه.
ويتولى مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان، التشريع بمقتضى الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة لحين انتخاب مجلس النواب.
القاهرة | رويترز