إدارة احتياطياتنا (تخالف) خططنا التنموية!

استهدفت آخر خطة تنمية في إطار استراتيجيتها بعيدة المدى الاقتصاد الوطني قائلة: (... إلا أن الثروة النفطية بحكم طبيعتها غير المتجددة، تعد رأسمالاً وطنياً، يتمثل استغلالها الأمثل في استثمارها في أصول متجددة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية وتحقق التنمية المستدامة، لذا يتعيّن تعزيز الموارد العامّة غير النفطية للدولة بما يُتيح تحويل الإيرادات النفطية تدريجياً إلى أصول إنتاجية، ورأسمال بشري فعال)! السؤال الآن: هل تم الالتزام بهذه الخطة؟
السلّم الصاعد للاحتياطيات وزيادة تراكمها خارج الحدود، ووفقاً للنشرات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، يقول خلاف ذلك تماماً، وها هي اليوم تتخطّى سقف تريليوني ريال. يا قوم؛ إنها ليست مطالب (اقتصادي) يُنسب إلى الحي الذي لا يُطربكم صوته الممل! بل إنها أهداف خطة التنمية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط!
هل تعلمون كم سنحتاج بأرقام اليوم لنكرر تجربة (الجبيل) فقط؟ إننا بحاجة إلى أكثر من 0.5 تريليون ريال! هذا فقط لأجل التجهيزات الأساسية، باستثناء الإسكان وتوليد الكهرباء وتوليد المياه. المدينة الصناعية التي تستوعب اليوم أكثر من مائة ألف عامل سعودي، وأكثر من مليون أجنبي! (أُنشئت الجبيل حينها بتكلفة فاقت سبعين مليار ريال).
إذاً أمامنا عددٌ من الخطوات العملاقة التي يجب اتخاذها، لعل من أبرزها: للالتزام بما نصّتْ عليه خطة التنمية كما ذُكر أعلاه؛ يجب إعادة تلك الاحتياطيات إلى أحضان اقتصادنا، وتحويلها كما ذكرتْ (بالنص) إلى أصول إنتاجية! ثانياً: يجب اتخاذ خطوات (توطين) أكثر جدية وصرامة من نعومة (نطاقات) التي قلّمت أظافره الملونة الشركات الكبرى حتى قبل أن يبدأ بنهش عضلاتها! فهل يُعقل ألا توظف تلك التريليوني ريال في الخارج سوى أربعمائة ألف سعودي وسعودية؟! وكالعادة فلا بد أن يكون للحديث بقية.