ليس كل ما يُعرَف يقال

يتميز علم السياسة عن غيره من العلوم بأنه متداخل بشكل كبير مع بعض العلوم الإنسانية ويقوم على التحليل الشمولي (Holistic Analysis).
فعلم السياسة اليوم، لايكاد ينفصل عن بعض العلوم مثل: التاريخ والجغرافيا والاجتماع والاقتصاد والإدارة العامة والنفس، حيث إن دائرة السلطة السياسية تتداخل مع دوائر صلب المواضيع العلمية لتلك المواد.
فالسلطة العامة في المجتمع التي تتجسد في الحكومة بفروعها الثلاثة: التشريع والتنفيذ والقضاء تمتد من علم السياسة لتصل إلى تلك العلوم فتأثر فيها وقد تكون تأثرت من تلك العلوم. حيث إن علم السياسة قبل ظهوره كعلم مستقل، مر بعدة مراحل من الوصايا عليه من قبل تلك العلوم فتأثر بها وليصبح هو فيما بعد من يأثر في تلك العلوم.
فطبيعة العلاقة بين علم السياسة وتلك العلوم تبدو وكأنها أزلية كأزلية الإنسان التواق دوما نحو السلطة ربما تارة للاستحواذ عليها أو تارة أخرى في محاولة لفهمها ومن ثم التعامل مع قضاياها شرحا و تحليلا.
ولهذا، فإن دراسة السلطة العامة ليست محصورة على دراسة الحكومة فقط، بل تتطلب معرفة دقيقة لتداخلها مع تلك المواد.
فتجد أن الأقسام العلمية لعلم السياسة تدرس مواد علمية تعكس هذا التداخل خذ مثلاً: التاريخ السياسي وعلم الاجتماع السياسي وعلم الإنسان والاقتصاد السياسي العالمي…إلخ.
إن وضعاً علمياً كهذا، هو ما قد فرض على علماء السياسة منهجية التحليل الشمولي.
ويعني التحليل الشمولي من ضمن ما يعنيه، توسيع الرؤية التحليلية إلى أقصى درجة ممكنة بل ولتصل تلك الرؤية إلى حافة الشىء المراد تحليله. فالقرار السياسي الذي يتجسد في السياسة العامة لمجال ما من مجالات الحياة أو السياسة الخارجية في سياسة معينة ماهو إلا نتيجة للتحليل السياسي الشمولي.
فالسياسة العامة كما هو معلوم من قبل علماء السياسة، تمر بعدة مراحل حيث تبدأ من تحديد المشكلة أولاً ووصولاً إلى صنع سياسة عامة حولها الأمر الذي يتطلب معه الفهم الدقيق للمواد العلمية التي تتداخل مع علم السياسة.
حيث إن هذه الإجراءات تتطلب معرفة دقيقة لحاجة الإنسان الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والأمنية…إلخ للخروج بسياسة عامة ترضي النفس البشرية الأمر الذي يعنى معه وفي حالة رضاها استقرار المجتمع وهو المطلب الأساسي لأي نظام سياسي في العالم.
ولا يختلف صنع السياسة الخارجية كثيرا عن السياسة العامة سوى أن الأولى تركز على الرؤية الشمولية الداخلية للمجتمع، أما الثانية فإنها تنطلق من تلك الرؤية فتركز على الرؤية الشمولية للمجتمع الدولي بأطرافه المختلفة وبقوانينه المسيطرة عليه في فترة زمنية معينة وفي محاولة لإيجاد تسوية ما بين الرؤيتين الداخلية والخارجية وفي إطار المصلحة الوطنية العليا.
ويبدو أن التداخل والتحليل الشمولي لعلم السياسة هما من جعل علم السياسة يبدو وكأنه سهل المنال لمن أراد أن يخوض فيه.
فهو سهل في رؤية السياسة العامة والسياسة الخارجية واقعا ملموسا يمكن تحليلهما وقياس ومعرفة أثرهما.
ولهذا، فلقد كثر من انبرى لتحليل القضايا السياسية من المتخصصين في علم السياسة ومن غير المتخصصين له.
ولكن، فإن علم السياسة لايقتصر فقط على التداخل والتحليل الشمولي بل هو أيضا علم له طبيعته الخاصة التي يفضل معها لمن أراد أن يدلو بدلوه التحليلي في إحدي قضياه أن يتمهل ويفكر مليا قبل أن يقوم بذلك.
حيث إن علم السياسة يحمل طبيعة السرية التي يشترك معه بعض العلوم العسكرية وتختلف معه معظم العلوم الطبيعية والتكنولوجية والإنسانية.
فقوانين ومبادئ العلوم الطبيعية ولنقل علم الطب مثلاً ظاهرة للعيان ما أن يصل إليها أحد من العلماء حتى تجدها واقعاً علمياً ملموساً. وكذلك بعض العلوم الإنسانية كقوانين الاقتصاد والاجتماع.
أما الواقع العلمي السياسي فإن مبادئه حتى تصبح مبادئ علمية، قد تتأخر في أحيان كثيرة بعض الشىء بسبب طبيعته السرية.
ولهذا، تجد أن معظم المتخصصين في علم السياسة من علماء وطلاب وصناع القرارات السياسية حريصون على اقتناء المذكرات والكتب الشخصية والرجوع للوثائق والتصريحات والمقابلات الشخصية مراراً وتكراراً لممارسي السياسة سواء كانوا رجال الدولة أو الوزراء أو الدبلوماسيين.
ولا شك من أن اقتنائهم لتلك المؤلفات والوثائق..إلخ. يهدف لدراستها ولتحليلها للخروج بالمبادئ التي تساعدهم لفهم بعض القضايا والمواقف السياسية التي لم يستطيعوا أن يتعرفوا على أسبابها في وقتها.
فعلم السياسة إذا من العلوم القليلة التي تنطبق عليه الحكمة «ليس كل ما يعرف يقال» بل يجب التأني والتمعن والتفكر الدقيق فيما يعرف قبل أن يقول المحلل قولته حول موضوع سياسي معين.
هذه الحكمة بالرغم من قسوتها على محبي علم السياسة إلا أنها تعكس طبيعته.