اعتذار وَزِير عن وِزْرِ وزَارَة!

نقرأ ونسمع ونشاهد عبر مختلف وسائل الإعلام والمعلوماتية في العالم من حولنا، ما يترتب على وقوع أي ضرر على الإنسان -فرداً أو جماعةً- من إجراءات تبدأ بالرصد فالتحقيق وحتى تحديد حجم الضرر وآثاره -الحاصلة والآجلة- وتحديد المسببات والمسؤول -المباشر وغير المباشر- عنها، وتصدر العقوبات التي تنص عليها القوانين واللوائح أو الدساتير -على اختلاف مسمياتها- في تلك الأقطار ومن ثم ينال المتضرر التعويض المجزي عما أصابه، وكل تلك السلسلة من الخطوات تتم بشفافية وتعلن تفاصيلها على الملأ، لتستمر عجلة الحياة بأقل الأضرار والضحايا في توجه جاد لاستبعاد التهاون من قاموس التعامل اليومي على المستويين الرسمي والمدني الاجتماعي دون استثناءات ولا محسوبيات!
مؤخراً شهدنا اعتذارات وزراء ومسؤولين عن أخطاء أجهزة وموظفين، هللنا لها ونسينا أوضاع المتضررين منها، وهنا مكمن الخلل في مشهد شفافية عرجاء، فهذا المواطن -معلم متقاعد- فوجئ أثناء مراجعته لفرع وزارة التجارة بجازان بوجود أكثر من 147 سجلا تجاريا صادرا باسمه من فروع مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى 71 سجلا «فرعيّا» لسجله الأصلي، جميعها سارية المفعول وتتبعها أنشطة تجارية ومشاريع وخبراء وعمال ومواقع!
ليأتي «قول جهينة» اعتذار الوزارة للمواطن أكثر غرابة وبهذا النص «خطأ تقني تجري معالجته ولن يتحمل المواطن تبعاته»!
*ركلة ترجيح
فأية جدوى من اعتذار وزارة لم تسع للكشف عن المستفيد الخطأ -إن هو كذلك- ولا مرتكبيه وما اتخذ بحقهم من إجراءات، بينما تستمر معاناة المواطن في تطور لم يدعه يهنأ بنوم، دون أدنى تعويض عن ما أصابه في صميم أمنه النفسي والأسري والمعيشي!!