فقيه: لا يوجد حد أدنى لأجور السعوديين ولا نتدخَّل في اتفاق العامل وصاحب العمل

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة حد أدنى للأجور، وقال فقيه: «لايزال من حق صاحب العمل والعامل أن يتعاقدا على ما يريانه صالحاً للطرفين ومناسباً لهما»، موضحاً أن «ما تم إطلاقه بخصوص الأجور، هو الجزء الأول فقط من البرنامج، على أن يتم استكمال برنامج الأجور من خلال إصدار أجزاء متلاحقة للبرنامج خلال الفترة القليلة المقبلة»، موضحاً أن القطاع الخاص عليه أن يعلم أنه لن ينجح في مجتمع يعاني من فقر وبطالة. مبيناً أنه «سيتم التعامل مع نسب التوطين وفق الأجر الشهري الخاضع للتأمين، بحيث إذا قل الراتب عن ثلاثة آلاف ريال، سيقل حساب النسبة، وعلى سبيل المثال، إذا وصل راتب السعودي إلى 1500 ريال، فيصبح حساب النسبة بنصف عامل، وإذا قل الراتب عن 1500 ريال، فلن يتم احتساب أي نسبة توطين. وأشار فقيه خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة تكريم الموظفين السعوديين في شركة النهدي الطبية في جدة أمس الأول إلى أنه «على الشركات أن تعرف أنها لا يمكنها أن تنجح في مجتمع يعاني من فقر وبطالة، إذا لم تقم بتنمية المجتمع من خلال توطين الوظائف»، مضيفا أن «وزارة العمل تدرك أن عملية التوطين تواجه تحديات كثيرة في بدايتها، وأن أي اختلافات مع جهات القطاع الخاص حول التوطين، فوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية يرحبان بالاستماع إلى وجهات النظر تلك، ونؤمن بالحوار لتنجح عملية التوطين، وتحقق التكامل بين القطاع الخاص والوزارة».
وأشار فقيه إلى حزمة من البرامج والمشاريع التي سيطلقها الصندوق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لدعم منشآت القطاع الخاص في توظيف الشباب، التي سيتم تمويلها من عوائد قرار زيادة رسوم العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال. من جهة أخرى، أعلن الرئيس التنفيذي في شركة النهدي الطبية الدكتور بندر طلعت عن سعي الشركة لتوفير 1000 وظيفة للسعوديين والسعوديات في جميع أنحاء السعودية بنهاية عام 2013. وأبان أن الإدارة التنفيذية في الشركة تعمل على خطة توطين تدريجية مواكبة للنمو المتوقع لعمليات الشركة، مشيراً إلى جدوى الاستثمار في رأس المال البشري الوطني. وأوضح طلعت أن حزمة التسهيلات والحوافز التي توفرها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية للمنشآت المتميزة في مجال التوطين، تمنح الشركات دافعاً أكبر لتحقيق نسب السعودة والقضاء على البطالة.