«هدف» يرفع مساهمته في رواتب السعوديين إلى 4 آلاف ريال

أطلق أمس برنامجاً جديداً لدعم التوطين في القطاع الخاص

أقر مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أمس برنامجاً نوعياً لدعم التوطين في منشآت القطاع الخاص.
ويقدم برنامج الدعم الإضافي للأجور المرتبط بالتوطين، مزايا مالية وزمنية إضافية لتوظيف الايدي العاملة الوطنية في المنشآت المصنفة في النطاقين الأخضر والممتاز من برنامج نطاقات عبر زيادة الدعم من 2000 ريال حاليا الى 4 آلاف ريال شهريا، وزيادة مدة الدعم من سنتين الى الى 4 سنوات.
وقال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة "هدف" المهندس عادل فقيه: سيتم تطبيق البرنامج على المواطنين الذين يتم استقطابهم كموظفين جدد في المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز.
وأضاف أن الموافقة على برنامج الدعم الجديد وفق صيغته الجديدة جاء بناء على التقييم المستمر لأداء برامج دعم التوظيف التي ينفذها "هدف" لتمكين الشباب من الالتحاق بفرص العمل الممكنة والمتاحة في القطاع الخاص.
وأضاف أن الشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر والأصفر والأبيض ستستمر في الاستفادة من برامج دعم الرواتب الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية كما هو معمول به حالياً.
ولفت إلى أن برنامج الدعم الجديد للموظفين السعوديين الجدد سيغطي حتى 15% من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في المنشأة الواقعة في النطاق الأخضر، في حين ترتفع نسبة الموظفين المواطنين الذين يمكن دعمهم من الصندوق ضمن هذا البرنامج الى 20% من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في منشآت النطاق الممتاز.
واضاف أن رفع سقف الدعم المالي والزمني لبرنامج دعم رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص يأتي نتيجة التطوير المستمر لآليات الصندوق وتشجيعا لمنشآت القطاع الخاص المتميزة في توظيف العمالة الوطنية وتحسين نوعية ومردود الوظائف المستهدفة.
وأكد فقيه أن أبواب "هدف" مفتوحة لدعم برامج تدريب وتوظيف العمالة الوطنية وتميز المنشآت المجتهدة في التوطين حسب تصنيفهم في برنامج نطاقات.
وأشار إلى أن تقديم هذه المزايا من صندوق تنمية الموارد البشرية يأتي تقديرا لمنشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الأخضر والبلاتيني التي آمنت بقضية التوطين واستثمرت فيها، مشيراً إلى أن تلك المنشآت استطاعت خلال العامين الماضيين زيادة معدلات التوطين لديها وهو ما يدعو للاعتزاز والفخر.
وقال فقيه: برنامج الدعم للموظفين السعوديين وفق آليته الجديدة هو أحد البرامج التي تستفيد من رفع المقابل المالي على العمالة الوافدة مما يسهم في توطين وظائف ذات نوعية تخصصية ومردود مالي مناسب.
ويساهم إطلاق البرنامج الجديد في جعل صندوق تنمية الموارد البشرية داعما كبيرا لتوظيف السعوديين حيث يسهم في تحمل 50% من الراتب وبحد أعلى يصل الى 2500 ريال شهريا ولمدة خمس سنوات وهو ما يشكل قفزة نوعية في برامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.