«الإدارية» تُحضِّر متهمي كارثة السيول لتنفيذ الأحكام

شرعت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة في إعداد خطابات التبليغ بأسماء المتورطين بفاجعة سيول جدة الذين تم تأييد الأحكام القضائية تجاههم تمهيداً لرفعها لإمارة منطقة مكة المكرمة لتنفيذ عقوبة السجن والغرامة الصادرة ضدهم. وأنهت محكمة الاستئناف الإدارية مؤخراً صياغة خطاب التبليغ ضد قيادي بأمانة جدة ورجل أعمال تم مؤخراً تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهما من المحكمة الإدارية بديوان المظالم. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة أيدت في الأشهر الماضية الحكم الابتدائي الذي أصدره قضاة الدائرة الجزائية الثالثة (المختصة بمحاكمات السيول) الذي قضى في حينها بإدانة مساعد أمين سابق لأمانة جدة بالإضافة إلى رجل أعمال بجرائم الرشوة واستغلال الوظيفة حيث نص الحكم على السجن 5 سنوات لكل منهما، وتغريم كل واحد منهما 700 ألف ريال. وشهدت القضية قبل النطق بالحكم الابتدائي فيها مداولات متواصلة حيال الرشوة التي قدمها رجل الأعمال لمساعد الأمين المذكور، والمبالغ المقدرة بمبلغ 700 ألف ريال التي اتهم بتقديمها لقاء تسريع معاملات الأرض التي ادعى شراءها في أحد المواقع شمال جدة، حيث تم العثور على المبلغ المذكور بالتزامن مع التحقيقات الأولية لكارثة سيول جدة في منزل قيادي الأمانة. وعثر أيضا على مبلغ 4 ملايين ريال في حساباته البنكية وهي المبالغ التي حاول تبريرها أثناء دفوعاته بالمحكمة الابتدائية تحت ذريعة أنها تخص جميع أفراد أسرته من إخوته وأخواته وأقربائه الذين فضلوا أن يدخروا أموالهم لديه.