الاستئناف يؤيد السجن لمرتشيين وينقض براءة رئيس البلدية وقيادي الأمانة

«المدينة» تنفرد بنشر تفاصيل الحكم وقضايا المتهمين الجدد

أيدت محكمة الاستئناف الاداري بجدة مؤخرا الحكم الابتدائي الذي اصدره قضاة الدائرة الجزائية الثالثة «المختصة بمحاكمات السيول» والذي قضى في حينها بالتزامن مع بداية شهر رجب المنصرم بإدانة قيادي من امانة جدة تولى قسما حيويا قبل كف يده ورجل أعمال بجرائم الرشوة والتكسب من الوظيفة واستغلال الوظيفة حيث تمثلت جريمة الرشوة التي قدمها رجل الأعمال لقيادي الأمانة المقدرة بمبلغ 700 ألف ريال لقاء تسريع معاملات الأرض التي ادعى شراءها في احد المواقع شمال جدة، حيث تم العثور على المبلغ المذكور بالتزامن مع التحقيقات الاولية لكارثة سيول جدة في منزل قيادي الامانة اخفاها تحت سجاد الغرف وخلف مرايا دورات المياه وعثر ايضا على مبلغ 4 ملايين ريال في حساباته البنكية وهي المبالغ التي حاول قيادي الامانة تبريرها اثناء دفوعاته بالمحكمة الابتدائية تحت ذريعة انها تخص جميع أفراد أسرته من إخوته وأخواته وأقربائه الذين فضلوا أن يدخروا أموالهم بهدف بناء مسجد.
وكشفت مصادر مطلعة ل»المدينة» أن محكمة الاستئناف الاداري نقضت أيضا حكمين آخرين من احكام البراءة التي اصدرتها المحكمة الابتدائية قبل نحو 6 أشهر حيث تضمن حكم النقض الاول ضد تضمن الحكم الابتدائي في حينها عدم إدانتة بالوساطة في جريمة الرشوة المنسوبة إليه فيما تمثل حكم النقض الثاني ضد رئيس بلدية فرعية تتبع لأمانة جدة والذي تضمن الحكم الابتدائي الصادر ضده في تلك الفترة عدم إدانته باستغلال منصبه الوظيفي وإدانته فقط بممارسة الأعمال التجارية حال كونه موظفا عاما وتعزيره بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال .