السجن 5 سنوات وغرامة 700 ألف لمتورطين في رشاوى أرض “الغولا”

أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم أمس الثلاثاء حكمًا ضد رجل أعمال متورط في أراضٍ بالغولا وقيادي بأمانة جدة مكفوف اليد حيث تضمن الحكم الابتدائي الذي صدر ضدهما السجن 5 سنوات والغرامة 700 ألف ريال لكل واحد منهما على خلفية إدانتهما بجريمة الرشوة والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة. وجاء في منطوق الحكم «اجتمعت الدائرة للنظر في الدعوى المقامة ضد رجل المتهم الأول رجل الأعمال والمتهم الثاني قيادي الأمانة وبعد الدراسة والمداولة واكتفاء المتهمين بما جاء في الجلسات السابقة فقد حكمت الدائرة بما يلي:
أولاً: إدانة المتهم الأول والمتهم الثاني بجرائم الرشوة المنسوبة إلى كل واحد منهما في هذه الدعوة وتعزيرهما عن ذلك بسجن كل واحد منهما مدة خمس سنوات تحسب من تاريخ توقيف كل منهما على ذمة القضية وتغريم كل واحد منهما مبلغ 700 ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.
وفور إعلان الحكم قرر المحكوم عليهما عدم القناعة وحددت الدائرة تاريخ 29 من شهر رجب الجاري لتسلميهم نسخة الحكم تمهيدًا لتقديم لائحتهما الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الإداري.
وكان المحكوم عليهما قد وجهت لهما هيئة الرقابة والتحقيق في الأشهر الماضية تهمة الرشوة والتكسب من الوظيفة واستغلال الوظيفة حيث تمثلت جريمة الرشوة التي قدمها رجل الأعمال لقيادي الأمانة مقدارها 700 ألف ريال لقاء تسريع معاملات الأرض التي ادعى شراءها في قرية الغولا وهو المبلغ الذي ضبط نقدًا في منزل قيادي الأمانة بعد اعترافه في التحقيقات وإدلائه بمكان المبلغ لدى الجهات المعنية، حيث حاول أثناء محاكمته نفي التهمة وتبريره بأن المبلغ الذي ضبط معه بالإضافة إلى مبلغ 4 ملايين ريال وجدت في حساباته بأن جميع أفراد أسرته من إخوته وأخواته وأقربائه، يفضلون أن يدخروا أموالهم لديه وهو بهدف بناء مسجد،
فيما رد ممثل الادعاء في الجلسات السابقة بتأكيده بأن قيادي الأمانة اعترف خلال التحقيقات بأخذه المبلغ من رجل الأعمال مقابل إنجاز المعاملة إلا أنه لم يستطع إنجازها بسبب الشكاوى التي رفعها أهل الغولا على الأرض محل القضية.