«الاستئناف» تنقض حكماً ببراءة موظف في «أمانة جدة» وتعيده إلى الدائرة الجزائية الثالثة

نقضت محكمة الاستئناف الإداري بجدة حكما ابتدائيا أصدرته الدائرة الجزائية الثالثة قبل عدة أشهر ببراءة موظف في أمانة جدة «مكفوف اليد» كان يحاكم بجريمة التوسط بالرشوة في قضية سيول جدة، وإعادة محكمة الاستئناف الإداري الحكم الابتدائي ملف القضية من جديد إلى الدائرة الجزائية الثالثة للنظر فيها، بعد أن سجلت بعض الملاحظات على الحكم الابتدائي السابق. وعقدت أمس جلسة محاكمة موظف الأمانة المذكور بحضور محاميه، وممثل الادعاء العام حيث تمت مواجهته بجرائم الرشوة التي توسط فيها أثناء عمله مراسلا لدى قيادي آخر في أمانة جده «يتم محاكمته في ملف مستقل على خلفية كارثة السيول»، وأكد المتهم صحة ذلك نافيا في الوقت نفسه حصوله على مبلغ 250 ألف ريال من باكستاني، بناء على مكالمة هاتفية من رئيسه بالعمل مقابل قيام إحدى السيدات ببناء دور ثالث في عمارته بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات. وواصل رئيس الدائرة القضائية مواجهة المتهم الذي يعمل مراسلا في أحد أقسام الأمانة بعدد من الأسماء الذين تم ذكرهم أثناء التحقيقات بالتزامن مع فتح ملف جرائم الرشاوى حيث نفى المتهم معرفته بجميع الأسماء باستثناء اسم أحد زملائه الموظفين في إحدى البلديات الفرعية. وفي سياق متصل شهدت المحكمة الإدارية بديوان المظالم أمس حضور أحد الأمناء السابقين لمحافظة جدة متهما في نفس القضية، بالإضافة إلى تهمة حصوله على رشوة خمسة ملايين ريال، وتعقد اليوم جلسة جديدة لمحاكمته. وكان المتهم حضر أمس لديوان المظالم بهدف الاطلاع على ملف القضية الذي يحتوي على أكثر من خمسين ورقة تتضمن المستندات والوثائق المرفقة مع لائحة الدعوى المرفوعة ضد الأمين المذكور ووكيله للشؤون الفنية بالإضافة إلى اثنين من رجال الأعمال. كما يمثل رجل أعمال متهم في القضية ذاتها ومواجهته بالأمين السابق، استجابة لطلب القاضي مثول المتهم «رجل الأعمال» الذي يقضي عقوبة السجن في قضية أخرى للرد على ما ذكره الأمين واتهاماته له «رجل الأعمال « بالكيدية والوشاية به، و ينتظر أن تسفر المواجهة عن كشف وقائع جديدة في القضية.