العراق: النائب الزاملي يحمل مدير الاستخبارات العسكرية المسؤولية عن أحداث الفلوجة.. والعلواني يؤكد: اصطياد المتظاهرين مثل العصافير

أعلنت اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق بحادثة الفلوجة عن عقدها اجتماعاً مع أعضاء المجلس المحلي والمسؤولين الأمنيين في الفلوجة، فيما طالب أحد أعضائها بفتح التحقيق مع مدير الاستخبارات العسكرية على خلفية وقوع الحادثة.
وأكدت مصادر مطلعة في هذه اللجنة أن أعضاءها اطلعوا على تسجيل وثائقي يظهر جميع تفاصيل الحادثة، الأمر الذي جعل اللجنة أمام مسؤولياتها الوطنية والدستورية بمحاسبة المقصرين كونها ملزمة برفع تحقيقها إلى مجلس النواب في غضون 48 ساعة، فضلاً عن الاستماع إلى شهود عيان وعلماء دين وشيوخ كانوا موجودين لحظة وقوع الاشتباك، كما تستمع اللجنة البرلمانية إلى قادة الجيش المسؤولين على أمن ساحة الاعتصام لمعرفة ملابسات الحادث وعملية إطلاق النار من قبل قوات الجيش.
ودعا نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون عبيد الشعلان اللجنة التحقيقية إلى «عدم التسويف في التحقيق لينال الجناة جزاءهم العادل»، مطالباً في الوقت ذاته بمحاكمتهم أمام محاكمة جنايات الأنبار لكي تكون محاكمة عادلة يطمئن لها أهل المحافظة»، مؤكداً «حق أي شهيد أو جريح من المتظاهرين أن يرفع دعوى قضائية في محاكم الأنبار على الشخص المعتدي من أفراد الجيش»، مشيراً إلى أن «مجلس المحافظة سيتحمل تكاليف الدعاوى القضائية التي سيرفعها ذوو الضحايا».
الزاملي يتهم
وفي تطور لافت كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن اللجنة تنوي فتح تحقيق مع مدير الاستخبارات العسكرية الفريق حاتم جبر خلف على خلفية استهداف المتظاهرين في الأنبار، وقال الزاملي بحسب بيان أرسلت ل «الشرق» نسخة منه أمس، إن «الفريق حاتم قد بانت أساليبه المفضوحة في تأجيج الفتنة الطائفية، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بأن الفريق حاتم خلف سخر مجموعة من عناصر الجيش للاحتكاك بالمتظاهرين».
وأضاف أن «الفريق خلف له يد في مقتل اثنين من عناصر الجيش بعد قتل المتظاهرين من أجل خلط الأوراق وتأجيج الفتنة الطائفية والتخلص من التظاهرات»، موضحاً أن «الفريق حاتم خلف هو من ضمن المشمولين بقائمة البعثيين الذين يعملون في الجيش العراقي ومشمول بقانون المساءلة والعدالة»، حسب نص البيان.
ضرورة التهدئة
وقال مصدر مقرب من الشيخ عبدالملك السعدي، إنه «تحدث مع وجهاء مدينة الفلوجة، واتصل بعائلات القتلى والمصابين»، مبيناً أن «السعدي يشعر بالارتياح لقناعة الأطراف المعنية في الفلوجة بضرورة التهدئة، وتجنب أي محاولة لإثارة الفتن وأعمال العنف».
وكان السعدي قد دعا في وقت سابق، عناصر الجيش إلى العصيان، وخاطبهم في بيانه، قائلاً «لا تكونوا درعاً حامية لظالم سينقلب عليكم»، مطالباً إياهم ب»الالتحاق بالمتظاهرين»، فيما ناشد «السياسيين من وزراء ونواب وقضاة وغيرهم إلى الانسحاب من العملية السياسية». غير أنه ناشد المتظاهرين الاستمرار بالاعتصام و»الثبات على المطالبة بالحقوق»، واصفاً إياهم ب»المجاهدين»، ومحذراً ممن وصفهم ب»مُندسي الحكومة حتى لا يُفسدوا التظاهرات بالتخريب».
تغيرات جوهرية
من جهته، أكد أحمد العلواني، النائب عن القائمة العراقية، أن «الأيام القادمة ستشهد تغيرات جوهرية على المشهد السياسي حتماً»، لافتاً إلى أن «العراقية وجهت رسالة واضحة للتحالف الوطني بضرورة استبدال المالكي بمرشح آخر، فلا يعقل أن يتم التضحية بالبلاد، وبسلمها الأهلي من أجل شخص المالكي».
ونوه العلواني بوجود «كتل داخل التحالف الوطني غير راضية على سياسات المالكي، وفي المحافظات الجنوبية هناك مَنْ يؤيد المتظاهرين في المنطقة الغربية»، موضحاً «لن نسمح بأن يتحول الصراع إلى طائفي كما حصل حين اتهموني زوراً بأني تحدثت بشكل سيئ عن الشيعة الذين هم أهلي».
ولفت النائب عن القائمة العراقية الى أن «ضابطاً برتبة مقدم كان يسدد الرصاص باتجاه صدور المتظاهرين، وكأنه يصطاد عصافير، وليس بشراً لهم الحق في التعبير عن مطالبهم، وبشكل سلمي، بدليل عدم إصابة أي عنصر من الجيش بأذى»، مؤكداً أنه «يمكن تفريق المتظاهرين بأساليب أخرى معمول بها في باقي الدول، وليس بالرصاص الحي».
دولة القانون
في المقابل، رفض عضو ائتلاف دولة القانون النائب عبدالسلام المالكي، تصريحات شيخ الدليم علي حاتم سليمان بحمل السلاح ضد الحكومة وإسقاطها وإنهاء العملية السياسية، منوهاً إلى أن «جميع الأطراف عليها التعامل مع الأزمة الحالية بالحكمة وإدراك الأمور، أفضل من تأزيم الشارع العراقي وأطياف الشعب العراقي».
وأضاف أن «الدستور والقضاء العراقي والحكومة والبرلمان لا تسمح لأي شخص بحمل سلاح اتجاه الآخرين وضد أبناء الشعب العراقي، وأن السلاح حصر بيد الحكومة العراقية والجيش العراقي».