«البنديون والبنديات».. وسر تعطيل الأمر الملكي: ينتظرون راتب يناير

«البنديون» وما أدراك ما «البنديون» هؤلاء هم العاملون في معظم قطاعات الحكومة على بنود مختلفة الأسماء والمدلولات والحاجات، وسبق أن كتبت عنهم عدة مقالات، وكتب غيري عشرات المقالات.
الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) أصدر ثلاثة أوامر ملكية بخصوص تثبيتهم، كان آخرها أمره الكريم الواضح في23/ 3/ 1432ه والذي نص صراحة لا تقبل اللبس ولا التأويل على «تثبيت جميع المعينين على البنود» أي تعيينهم على وظائف رسمية ذات أرقام وحقوق كاملة وعلى مراتب وظيفية معتمدة حسب شهاداتهم.
الأمر الملكي صدر كما هو واضح منذ أكثر من تسعة أشهر، وكل جهة من الجهات التي لديها موظفون على البنود لا أظنها تحتاج أكثر من شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وهذه الخمسة أشهر فقط لتلك الجهات التي ما زالت معاملاتها وخطاباتها تتنقل على ظهر «سلحفاة» أما التي وصلها الكمبيوتر والإنترنت فلن تحتاج أكثر من بضعة أيام، ومع احتمالات عطل الأجهزة والنت وإجازة أو انشغال الموظفين أو مديري شؤون الموظفين أو غيرهم من أصحاب التواقيع فإن الأمر قد يتطلب بضعة أسابيع لا تتجاوز الشهرين.
وبكلام أوضح: من المفترض أنه لم تصدر الميزانية إلاّ وقد انتهت وزارة الخدمة المدنية من تسكين جميع هؤلاء على الوظائف التي يستحقونها ورفعت القوائم لوزارة المالية التي بدورها اعتمدت مستحقات هذه الوظائف في الميزانية الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي، فما الذي حدث؟
الذي حدث باختصار أن معظم إن لم يكن جميع «البنديون والبنديات» لم يبلغ أحد منهم بأنه تثبت أم لا، ناهيك عن أن من حقه أن يعرف مرتبته التي تثبت عليها، والراتب الذي سيتسلمه آخر الشهر، أقصد شهر يناير الذي بدأ اليوم «كل عام وأنتم بخير» والأدهى من ذلك أن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية قال ل «الشرق» يوم الخميس الماضي: إن هناك جهات – لم يسمها – من بين ال147 جهة حكومية التي لديها موظفون «بنديون وبنديات» مازالت حتى الآن تعطّل أمر خادم الحرمين الشريفين، وأضاف عبدالعزيز الخنين أن وزارتي الخدمة المدنية والمالية قامتا بالانتهاء من تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة لأكثر من مائتي ألف موظف وموظفة ممن شملهم الأمر الملكي، موضحاً أن الطلبات المقدمة هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد لاستقبال طلبات التثبيت في 30/10/1432ه، ولم يستجد شيء بعد ذلك.
ومن الواضح أن ساحتي الخدمة المدنية والمالية نظيفتان بريئتان، وأن التعطيل مازال في مواقع أخرى من ال147 جهة حكومية، إلاّ أن على الخدمة المدنية أن تعلن أسماء من تم تثبيتهم بمسميات وظائفهم ودرجاتها ورواتبها، ليطمئنوا من جهة، وليتم التعرف على البقية من جهة أخرى، ولنسأل بوضوح: ماذا يريد المعطلون لأمر الملك؟ ولا أريد أن أضع احتمالات على إجابة السؤال، لكنني وأنت وهو وهي لا يمكن أن نقتنع بأن هذا التعطيل بريء بأي حال من الأحوال، والمطلوب إعلان أسماء الجهات المعطلة ومبرراتها، فالبنديون والبنديات ينتظرون استلام رواتبهم الجديدة آخر هذا الشهر، وإذا لم يستلموا فسيتساءلون – شاعرين بغبن وربما بما هو أكبر من الغبن: ماذا نفعل بعد أن حُرِمنا من تنفيذ أمر الملك؟