العيبان: هيئة حقوق الإنسان وقفت على خمس حالات ل «زواج قاصرات» خلال السنتين الأخيرتين

بندر العيبان
الدمام – رشا العبدالله
الريس: لا بد من تفعيل دور «المأذون الشرعي» لمنع الزيجات غير المتكافئة
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن هيئة حقوق الإنسان، وقفت على خمس حالات ل «تزويج قاصرات» خلال السنتين الأخيرتين، موضحا أن الزواج غير المتكافئ فيه خطورة على حياة الطفلة من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية. منوها بأن هيئة حقوق الإنسان تعتبر زواج الفتاة في سن صغيرة لا يؤهلها لتحمل تبعات الزواج وانتهاكاً لحقوقها الإنسانية وتجاوزاً خطيراً يعبث بطفولتها وكرامتها.
التوعية الاجتماعية
وأشار العيبان أن الهيئة تمكَّنت بفضل الله ثم بتعاون جهات الاختصاص والتوعية الاجتماعية من حلّ هذه القضايا، تجاوباً مع القضايا المرصودة، عبر الإعلام أو البلاغات التي تصل إليها. كما شدَّد على وجوب التصدِّي لمثل هذه القضايا وتشريع قوانين تنظمها وتعاقب المتجاوزين.
ويرى المستشار القانوني الدكتور محمد كريم الريس أن عدم وجود ضوابط قانونية تحمي القاصرات يرجع لكون المسألة تخضع في الأساس للناحية الشرعية التي تقضي من ضمن قواعدها بأنه (لا تحريم إلا بنص) مما جعل من الصعوبة بمكان غل أيدي الآباء عن تزويج بناتهم في سن صغيرة نظراً لكون الشريعة أوصت بتزويج الفتاة بمجرد أن تصل سن البلوغ دون تحديد هذا السن؛ فضلاً عن كونها تسمح للولي بعقد نكاح ابنته قبل بلوغها ولها أن تطلب فسخ هذا النكاح حينما تبلغ أو أن توافق على إتمامه. ويضيف أن هذا الأمر يمكن تقنينه بنفس الشكل الذي تم به تقنين مسألة البيع والشراء التي تعد من المسائل المباحة التي تدخَّل القانون في ضبطها وحماية المستفيدين منها بتحديد سن الرشد واعتباره الفيصل في الموضوع.
سن الرشد
ومن هذا السياق يقترح الريس أن يتم من الناحية القانونية ربط سن تزويج الفتاة ببلوغها سن الرشد؛ مع وضع استثناء بالنسبة للحالات التي ترغب في الزواج قبل هذا السن بحيث يقضي القانون بأن تُعرض هذه الحالات على لجنة مشكلة من أطباء واختصاصيين في علم النفس والاجتماع يُقرّون بكونها مؤهلة تماماً للزواج؛ على أن يكون هذا الإقرار شرطاً أساسياً لتمام العقد. مؤكداً على ضرورة تفعيل دور المأذون الشرعي الذي لا يملك أي صلاحيات تخوّله منع الزيجات غير المتكافئة فضلاً عن كونه لا يملك من الضمانات ما يجعله يطمئن إلا أن الفتاة موافقة على الزواج؛ حتى وإن طلب سماع صوتها بالموافقة أو توقيعها على الدفتر فلا يمكنه أن يتحقق من شخصيتها، الأمر الذي يقتضي أخذ موافقتها من خلال بصمة اليد حتى يمكنها الطعن بالتزوير إن قام غيرها بالموافقة على الزواج نيابة عنها ودون علمها.
مصلحة القاصر
ويرى المستشار القانوني وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري أنه لا يمكن في النظر إلى هذه المسألة التعويل على ما عرفناه في الماضي من سرعة تكيّف الفتاة اجتماعياً ونضوجها وقدرتها على تحمّل أعباء الحياة مما يؤهلها للزواج في سن مبكرة، عكس الحاصل اليوم، فازدياد الرفاهيات، ساهمت في إبطاء نضج الفتاة، ما يقتضي التأكيد على حمايتها ووضع الضوابط اللازمة التي تضمن العمل على مصلحتها، وتجنب تعريضها لأي مشكلات صحية أو نفسية أو أخلاقية قد تنجم عن الزواج غير المتكافئ من الناحية العمرية. ويؤكد الفاخري على موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مطالبتها بوضع آلية وضوابط واضحة تحدد سن الزواج للفتاة؛ بحيث لا يتم النزول عنه إلا لمصلحة القاصر وبموافقة القاضي دون ترك المسألة لاجتهاد الأسر على اختلاف ثقافاتهم وأخلاقياتهم التي قد تكون محل ضرر للفتاة. مشيراً إلى أن ذلك يعتبر من باب تقييد المباح شرعاً للمحافظة على الحقوق؛ خاصة حينما تتعلق بالطفولة.
زواج غير متكافئ
ومن الناحية النفسية فرّق الاستشاري النفسي د. جبران المخظي بين دوافع كل من الولي والفتاة والمتقدم للزواج، فالولي يطمع في المال من ناحية، ومن ناحية أخرى، يقدمها هدية للمتقدم كنوع من «الوجاهة الاجتماعية» المنتشرة في بعض القبائل قناعة منهم بأن المرأة لا قيمة ولا كرامة لها. أما الفتاة، فغالباً ما تكون ضحية للظروف الاجتماعية القاسية التي تعانيها في مجتمعها الأسري من معاملة قاسية أو سوء أحوال مادية وعدم إعطائها الثقة والحرية الكافية للانخراط في المجتمع. أما المتقدم، فيرى المخظي أنه غالباً ما يكون لديه نزعات غير سوية خاصة إذا كان متقدماً في العمر؛ وحبه لإقامة العلاقة الحميمة مع الفتيات الصغيرات، فيحاول أن يشبع هذه النزعات بطريقة سوية من خلال الزواج. فضلاً عن كونه قد يودُّ أن يثبت لنفسه وللآخرين أنه مازال قادراً على الزواج والإنجاب من باب التنافس والاستعراض.
محمد كريم الريس
خالد الفاخري
جبران المخظي