دراسة حديثة :المنشآت الصغرى تتحمل 30% من فاتورة قرار»العمل».. وتوقُّعات بانسحابها من السوق قريباً

مكة المكرمة – نعيم تميم الحكيم
اقترحت إيقاف رسوم ال2400 ريال وربطها بمعدلات التوطين للشركات الكبرى
أكدت دراسة اقتصادية حديثة، أن المنشآت الصغرى هي المتضرر الأكبر من رسوم ال 2400 ريال ، و تشمل هذه المنشآت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 26,9% ، التشييد والبناء والمقاولات 16.3%، الفنادق والمطاعم 8,3%، الصناعات التحويلية 16,0% ، وحذرت من أنها ستخرج من السوق قريبا في حال الإصرار على تطبيق القرار كما هو . وبينت الدراسة التي حصلت « الشرق» على نسخة منها ، خطأ عدم الاعتماد على معدلات التوطين الإلزامي بدل ال 50% الاعتباطية، وعدم صحة مزاعم التجار بأن الرسوم تهدد استقرار شركاتهم، وأكدت أن توجّه التوظيف من قبل وزارة العمل مركز على الوظائف المتدنية المهارات والأجور وأن الضرر الأكبر يقع على المشاريع الصغرى. وقدرت الأموال التي ستجنيها وزارة العمل من فاتورة الرسوم بمبلغ 12.5 مليارريال سنويا، منها 30% من المنشآت أقل من 5 عمال، و19% للمنشآت من5-9 عمال، و51% من المنشآت التي تضم أكثر من 20 عاملا.
وقال ل « الشرق» معد الدراسة عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ، إنه اعتمد في دراسته على المسح الاقتصادي لعام 2010م وبحث القوى العاملة 2012م الأخير.
وأوضحت الدراسة أن النمو الأعلى في التكلفة سيكون على المنشآت الصغرى أقل من5عمال بنسبة9.7%، ثم 5-9عمال7.1%، وأخيرا 20 عاملا فأكثر 3%.وأضافت أن النمو السابق لا ينفي عدم تضرر المنشآت الكبرى، إذ إن الأجور لديها تشكل 19.4% من مجمل التكاليف وتنخفض للشرائح الأدنى؛ وذكرت أن النشاطات الأكثر تضرراً هي الأقل إقبالا من السعوديين والسعوديات عليها وهي نفسها التي ستتحمل أكبر نمو في تكلفة الأجور وهي تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والزراعة وصيد الأسماك والغابات والصيد.
وأبانت الدراسة على أن أفضل النشاطات الاقتصادية من حيث الأجور وإقبال المواطن عليها، هي من أقل النشاطات تأثراً برسوم العمل الجديدة التي تشمل قطاعات المال والتأمين والنقل والتخزين والاتصالات والتعدين وإمدادات الكهرباء والمياه والغاز ، مشيرة إلى أن نسبة ارتفاع التكلفة على المنشآت الكبرى لن تتجاوز 4%، و أن التجار الكبار سيستغلون هذا الارتفاع لرفع الأسعار بأشكال مضاعفة، بينما سيكون ارتفاع التكلفة التشغيلية للمنشآت الصغرى 10 % ، لكنها لن تستطيع الصمود ، متوقعة أنها ستنسحب من السوق وتأتي الشركات الكبرى لتستولي على حصصها . وخلصت الدراسة إلى أن الرسوم وآليتها المعتمدة غير مؤهلة لزيادة معدلات التوطين، وأن مزاعم حدوث أضرار جسيمة للبعض غير صحيحة خصوصا الكبرى . ودعت إلى ربط الرسوم بمعدلات التوطين الإلزامية حسب كل نشاط مع التركيز الأكبر على النشاطات الأكبر، وإعفاء الصغرى، ووضع مستويات مختلفة من الرسوم المتصاعدة، كلما اقتربت المنشأة من معدل التوطين الإلزامي كلما انخفضت عليها الرسوم المفروضة . واقترحت الدراسة إيقاف هذا المشروع بأكمله من وزارة العمل، وإعادة دراسته بطريقة تخدم الاقتصاد الوطني ولا تضره وتحقق توطينا ملائما وليس تلفيقا.
دراسة حديثة :المنشآت الصغرى تتحمل 30% من فاتورة قرار»العمل».. وتوقُّعات بانسحابها من السوق قريباً