بينما تزخر المؤسسات الخاصة بكفاءات عالية وموظفات ذوات خبرة تجعلهن قادرات على إدارة المؤسسة، تفاجأ متقاعدات من قطاعات حكومية بالحصول بكل أريحية على مناصب في المؤسسة، تكسب منها راتباً آخر يماثل راتب التقاعد الحكومي، وقد يكون أقل، لكنه كان فرصة وحلماً لسلم المكافآت الذي تتأمله موظفات ذوات خبرة من المؤسسة، وهذا مما لم تلتفت إليه وزارة التعليم في تحسين ظروف البطالة والتوظيف، أو قد تتجاهل الالتفات له، لما يحتاج إليه من شبكة تنظيم ضخمة تجمع بين خطوطها بيانات موظفي القطاعات الحكومية الراغبين العمل في المؤسسات الأهلية والخاصة حسب ما تقتضيه سنوات خبراتهم الوظيفية، التي أسهمت في وجود راتب تقاعدي ثابت يحفظ لهم التوازن المعيشي دون مضايقة ذوي الخبرة والكفاءة في القطاع الخاص. ولكي نكون من المنصفين قد يختلف أصحاب المؤسسات ومالكوها في تعاونهم مع الأنظمة والقوانين التي تتيحها الدولة لفك ضائقة توفير الوظائف، فكل ما يتطلع إليه أصحاب المؤسسات هو إنجاح وتميز مؤسستهم، بغض النظر عن كون هذا المدير أو الموظف يحصل على راتب حكومي وراتب آخر من قبل المؤسسة الأهلية، بل إن ثقة بعضهم تكون لمن هم متقاعدون بخبرة حكومية، وعلى العكس فهذه الثقة تقل لمن هم بكفاءة وخبرة من مؤسسة خاصة، ولأن الحال لدى أصحاب المؤسسات الخاصة تقتضي جلب المصالح، فقد أصبح القطاع الخاص عائماً دون حسيب أو رقيب، يسعى بين تحقيق أغراضه وأهدافه، وبين عدم الاهتمام بموظفين مهما طالت خبراتهم، وبلا شك يفترض على وزارة العمل أن توجه بتعاميمها لهذه المؤسسات، تعلن منع المتقاعدين من فرص وظيفية أخرى، طالما وفرت لهم الدولة رواتب تقاعدية تتراوح بين عشرة آلاف ريال فما فوق، وتعمل هذه المؤسسات بشكل جبري بموجبه، كما تحدد إتاحة الفرصة لوظائف القطاع الخاص للمتقاعدين ذوي الرواتب الضئيلة جداً، التي تجعل المتقاعد يلجأ إلى وظيفة في قطاعات خاصة، ومن ثم تكون متابعة تنفيذ مثل هذه القرارات دون تباطؤ وملل.
