صرف النظر عن إعدام الجيزاوي وشريكيه والحكم عليهم ب 12 سنة سجناً و800 جلدة

صرفت المحكمة العامة في جدة النظر عن طلب الادعاء بتوقيع عقوبة القتل تعزيراً بحق المحامي المصري وشريكيه المتهمين في قضية تهريب حبوب «زاناكس» المخدرة إلى المملكة. أصدرت المحكمة أمس أحكاماً بسجن المحامي المصري أحمد الجيزاوي خمس سنوات و300 جلدة، وسجن شريكه إسلام بكر، المتهم الثاني في القضية، ست سنوات و400 جلدة، فيما قضت على المتهم الثالث في القضية «بدر»، سعودي الجنسية، بالسجن سنتين و100 جلدة.
وشهدت الجلسة تلاوة القاضي بسام النجيدي للائحة الاتهام والطعون التي قدمها المتهمون الثلاثة، واستند في حكمه على مواد لائحة المرافعات فيما يتعلق بتهريب المخدرات. وقد أعرب المتهمون الثلاثة عن عدم قناعتهم بالحكم، فيما كانت المفاجأة في اعتراض ممثل الادعاء العام مطالبا بإنزال أقسى عقوبة بالجيزاوي وشريكيه وهي عقوبة القتل تعزيراً المنصوص عليها في لائحة المرافعات. واستند القاضي في الجسلة التي استمرت نصف ساعة تقريباً، على أن تهمة الجيزاوي هي التهريب في حين كانت تهمة إسلام الشروع والتعاون في التهريب، وتمثلت تهمة شريكهما السعودي «بدر» في التعاطي. وعلل القاضي تخفيف الحكم بأن الحبوب المخدرة تعطى بوصفات طبية وبالتالي فإن الإفراط فيها هو ما يقود للإدمان ولا تتسبب في الإدمان من تناولها لعدة مرات.
من جهته، أوضح محامي جمعية حقوق الإنسان سليمان الحنيني ل «الشرق» أن جميع الأطراف ستتسلم لائحة الحكم وتبدي اعتراضها خلال ثلاثين يوماً، وترفعها لمحكمة الاستئناف للطعن في الحكم، مشيرا إلى أن كتابة تقرير حقوق الإنسان بخصوص القضية منوط برئيس فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف. ولفت الحنيني إلى أن القضية ستتواصل في محكمة الاسئناف وستتابعها الجميعة في حال تقديم الأطراف الاعتراضات في الفترة المقبلة. وأفاد الحنيني بعدم توكيل الجيزاوي وشريكه محامياً للدفاع عنهما، مبينا أن الجيزاوي وشريكه سيردان بنفسيهما على اللائحة وسيرفعانها للاستئناف.
وكان الجيزاوي ضُبط بحوزته 21380 قرص «زاناكس» لدى قدومه من القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة في منتصف أبريل الماضي.