الطلاق في دول الخليج: خطر يجتاح المجتمع (2-2)

بريدة – فهد القحطاني
أبناء المطلَّقين عرضة للإصابة بالأمراض النفسية ويلجأون للمخدرات للهروب من المعاناة.
نسبة الطلاق بلغت حدها الأقصى في الفئة العمرية 30-39 سنة.
الأطفال يشعرون بعقدة الذنب لظنهم أنهم السبب في طلاق والديهم.
تصل معدلات الطلاق 47% إذا كانت الزوجة جامعية.
في عام 2009 أصدر خادم الحرمين الشريفين مرسوما يقضي بتخصيص معونات مالية كبيرة لدى «التأمينات» تشمل النساء المطلقات.
يؤكد بعض المحللين في دول مجلس التعاون الخليجي أن النزعة المادية والاستهلاكية باتت تزاحم التقاليد التي تثمن العلاقات الإنسانية وتؤثر فيها من حيث الممتلكات والماديات. ويعتبر بعض الأزواج الشباب أن الوضع الاجتماعي مرتبط بعدد السيارات التي يمتلكها الشخص، والمنازل الفخمة والملابس الممهورة بأسماء مصممي دور الأزياء العالمية وكثرة خدم المنازل، وجميعها من الكماليات التي تؤدي إلى تراكم الديون مما يؤدي في نهاية الأمر لخلافات تنتهي في بعض الأحيان إلى الطلاق.
وبالإضافة إلى تحديات الحياة العصرية للاستقرار الزوجي، تسهم أيضا بعض القيم والممارسات التقليدية التي لاتزال واسعة الانتشار في المجتمعات الخليجية ذات الطابع الأبوي في زيادة في معدلات الطلاق لحدوث صراع مع الأدوار الاجتماعية الجديدة؛ إذ لايزال بعض الشباب غير قادرين على اختيار شركائهم، خاصة أن الأب يتمتع بالسلطة العليا في اتخاذ قرار من يتزوج ابنه وتزداد هذه السلطة شدة عندما يتعلق الأمر ببناته.
الضغوط الاجتماعية
وتشير الدراسة إلى أنه لا يمكننا أن نغفل الضغوط الاجتماعية على الشباب للإقدام على الزواج في عمر مبكر. وتزداد حدة هذه الضغوط على الفتيات، كما أن فرص الشباب والشابات في التعرف على شركاء حياتهم المستقبليين قبل الزواج محدودة، مما يؤدي لصعوبة التواصل بينهم بعد أن يتم الزواج.
وتسهم بعض التقاليد في ارتفاع نسب الفشل في الزواج، ومنها تدخل أهل الزوج والزوجة في شؤون الزوجين. والأمر الآخر هو ميل بعض الأسر لتربية الأطفال ليكونوا معتمدين كليا على أسرهم في وقت الأزمات عوضا عن تربيتهم بشكل يسمح لهم بتحمل المسؤولية ومواجهة الأزمات بمفردهم. وفي كثير من الأحيان يجهل الأزواج الذين يكونون في مقتبل العمر مفهوم الحلول الوسط أو التسوية، فيرون أن الطلاق هو الحل الأمثل عندما تسوء الامور وليس حلاً أخيراً تلجأ إليه الأطراف المعنية بعد استنفاد كافة الحلول الأخرى.
عمل المرأة الخليجية
وبحسب الدراسة يعد تعليم المرأة ومشاركتها الاقتصادية في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر المحفزات للتغيير في المجتمعات الخليجية؛ حيث وفرت فرص التعليم المتقدمة والمشاركة في سوق العمل للنساء قدرة للتنقل لم تكن متوفرة في الماضي، وأتاحت لهن فرصة الاستقلال الاجتماعي والمالي والنفسي.
الزوج الجامعي
وتشير البيانات الرسمية في الكويت في عام 2007 إلى وجود علاقة مباشرة بين الزيادة في معدلات الطلاق ومستوى الزوجة التعليمي. فعندما يكون الزوج جامعيا، تكون معدلات الطلاق بنسبة فقط 1% إذا كانت الزوجة حاصلة على التعليم الابتدائي، وترتفع هذه النسبة إلى 10% إذا كانت الزوجة حاصلة على التعليم المتوسط، ومن ثم ترتفع نسبة الطلاق إلى 18% في حال كانت الزوجة حاصلة على التعليم الثانوي، وتصل معدلات الطلاق إلى 47% إذا كانت الزوجة حاصلة على شهادة جامعية.
تصحب زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة زيادة مماثلة في الدخل المكتسب. فقد أدى استقلال المرأة المادي في تغير طريقة تعاملها مع زوجها الذي ضعف موقفه كمعيل وحيد للأسرة. فوضع المرأة الاجتماعي الجديد يعطيها مزيدا من الاستقلالية ويخلق لديها الرغبة في المشاركة في صنع قرارات الأسرة. كما يسمح لها أيضا بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات الشخصية. ونتيجة لكل ذلك، ينشأ صراع على السلطة بين الزوجين.
دخل الزوجة
ومن ناحية أخرى حسب الدراسة فقد جعلت الضغوط الاقتصادية للحياة الحديثة أغلب الرجال يسعون للزواج من نساء عاملات يسهمن ماليا في دخل الأسرة. وتشير البيانات الرسمية لدولة الكويت في عام 2007 إلى أن 46% من الطلاقات المعلن عنها تحدث بين أزواج كلاهما يعمل، وترتفع هذه النسبة إلى 54% عندما يكون الرجل موظفا والمرأة عاطلة عن العمل. كما تبين البحوث التي أُجريت في المملكة العربية السعودية أن معظم الرجال يفضلون الارتباط بامرأة عاملة، وبشكل خاص اللاتي يعملن في مجال التدريس أو القطاع الحكومي.
الوعي بظاهرة الطلاق
ويزداد الوعي في الوقت الحالي بانتشار ظاهرة الطلاق وأثره على الأسرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. فقد اتخذ عدد من دول مجلس التعاون الخليجي عدة خطوات قانونية واجتماعية لوقف ارتفاع معدلات الطلاق والتخفيف من الأضرار الناجمة عن الطلاق.
ينظر مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية في تطبيق قانون جديد من شأنه منع الزوج من إلقاء كلمة «طلاق» بشكل متهور في غياب الزوجة. وفي حال تطيبق هذا القانون، لن يعد الطلاق واقعا إلا في حالة تم تسجيله بحضور الزوجين في قاعة المحكمة. وتعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم دورات تدريبية قبل الزواج عن كيفية الحفاظ على استقرار الأسرة، وستكون هذه الدورات إلزامية للمقبلين على الزواج. وهناك مبادرة في مدينة الرياض قدمها المركز الخيري للإرشاد الاجتماعي والاستشارات الأسرية؛ حيث يوفر المركز الخدمات الاجتماعية الوقائية والعلاجية للمشكلات المتعلقة بالأسرة والناتجة عن العنف الأسري والطلاق. كما تقدم بعض المنظمات غير الحكومية في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة حملات توعية للنساء حول الآثار السلبية للطلاق على الأسرة، وتقيم دورات للعرائس تؤهلهن ليكن ربات بيوت صالحات، وتقدم للمطلقات حديثا دورات تساعدهن للتعامل مع وضعهن الجديد. وعلى سبيل المثال أنشئت جمعية (مودة) لشؤون المطلقات في عام 2009 في الرياض، وهي أول جمعية خيرية متخصصة في شؤون المطلقات.
جهود حكومية وأهلية
وتشير الدراسة إلى أن الحكومة في دولة الكويت، نظمت برامج مختلفة من خلال المساجد والمدارس لزيادة الوعي للآثار السلبية للطلاق ومسؤوليات الزوجين. وقد عقد مركز الخدمات الاجتماعية في جامعة الكويت حلقة دراسية للطلاب ناقش فيها كيفية معالجة المفاهيم الشائعة والخاطئة حول الزواج وأهمية فهم التحديات التي يواجهها الزوجان في المؤسسة الزوجية.
وكذلك أسس النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة شعبة للإرشاد الأسري معنية بحل المشكلات الأسرية بالسبل الودية لتسهم في التوفيق بين الزوجين دون اللجوء إلى المحكمة. كما أسهم أئمة المساجد أيضا في رفع الوعي بمشكلات الطلاق بتناول الأمر في خطب صلاة الجمعة. وطوّر صندوق الزواج في مدينة دبي قاعدة بيانات عن حالات الزواج والطلاق، كما يتعاون مع وكالات حكومية متخصصة للحد من ارتفاع معدلات الطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت جمعية دبي النسائية – وهي منظمة غير حكومية – برنامجا يعنى باستقرار الأسرة من خلال تقديم المشورة للعائلات التي تعاني من مشكلات عائلية قد تفضي للطلاق.
قوانين الأحوال الشخصية
وتهدف مبادرات أخرى إلى تخفيف الآثار الجانبية السلبية للطلاق على النساء والأطفال عن طريق تعزيز حقوقهم في عملية الطلاق. فعلى سبيل المثال، رسّخت (وثيقة مسقط) لقوانين الأحوال الشخصية الموحد في دول مجلس التعاون الخليجي، التي وافق عليها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 1996، حجر الأساس لتقنين قوانين الأسرة القائمة على الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج. وقد أقر خمسة أعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي هذه القوانين الوطنية التي تنظم قضايا مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال؛ والآن تدرس المملكة العربية السعودية أمر تدوين وثيقة لقانون الأسرة.
استمرار التمييز السلبي
وعلى الرغم من وجود كل هذه المبادرات، يظل وضع المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للتمييز السلبي، وذلك لعدم وجود آليات تتحقق من تنفيذ القوانين المعنية بحقوق المرأة الشرعية. ومن المرجح أن يسهم تعيين النساء في السلك القضائي والقانوني كقاضيات ومحاميات في تفسير قانون الأسرة بشكل سليم ينتج عنه إعطاء الاهتمام الكافي والمطلوب للمرأة، وفي هذا الصدد عينت دولة البحرين سنة 2006 أول قاضية في البحرين، السيدة منى جاسم الكواري وذلك في المحكمة المدنية الكبرى. وعينت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2008 المحامية والمتخصصة في الشريعة الإسلامية السيدة خلود أحمد جوعان الظاهري كأول قاضية في دولة الإمارات في وزارة القضاء في أبوظبي. وفي عام 2003 عينت دولة قطر السيدة مريم عبدالله الجابر في منصب وكيل نيابة، كسابقة في هذا المجال القضائي في دولة قطر ومنطقة الخليج. كما عينت في مارس من عام 2010 الشيخة مها منصور سلمان جاسم آل ثاني كأول قاضية في قطر.
محاميات في قضايا الطلاق
وفي البحرين تقوم بعض شركات المحاماة بتوظيف محاميات متخصصات في قضايا الطلاق، مما يسهل الأمر للنساء اللاتي يرغبن في الانفصال فيناقشن أمور الطلاق ووضعهن بحرية أكبر. وأُعلن في فبراير 2010 أن حكومة المملكة العربية السعودية تخطط للسماح للمحاميات بالمثول أمام المحكمة للترافع عن قضايا النساء المتعلقة بالطلاق وحضانة أطفالهن، وغيرها من قضايا الأسرة.
وقد أظهرت حكومة الكويت دعما لضحايا الطلاق عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تصرف بدلا لتغطية مصاريف سكن للأمهات الكويتيات المطلقات اللاتي حصلن على حق حضانة أطفالهن. وعزز تدوين قانون الأسرة في قطر حق المرأة في الحضانة وضمن للمرأة القطرية حضانة أبنائها حتى سن 13 عاما والبنات إلى سن 15عاما.
دعم المطلقات
وفي المملكة العربية السعودية، وكدعم مادي للمرأة المطلقة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في عام 2009 مرسوما يقضي بتخصيص مبلغ كبير يصرف في شكل معونات طارئة للفقراء المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية وتشمل هذه المعونات النساء المطلقات.
وأطلقت الصحفية والناشطة في مجال حقوق المرأة السيدة هيفاء خالد موقعا إلكترونيا تحت عنوان «صفحة الويب للمبادرة السعودية للطلاق» وهي صفحة إلكترونية تعكس معاناة المطلقات السعوديات وتسعى للفت نظر الرأي العام لمشكلاتهن ومعاناتهن. وتعتزم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – وهي منظمة شبه رسمية – إطلاق موقعها على شبكة الإنترنت ليكون بمثابة مصدر مرجعي للتعامل مع مشكلات المرأة المطلقة مع مساعدة من خبراء القانون والمستشارين الاجتماعيين.