العساف: قمة الرياض تنظر إقرار الاتفاقية الموحدة للاستثمار في الدول العربية

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، نتطلع إلى نجاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي ستعقد بعد عدة أيام في الرياض، مضيفا أن من بين الموضوعات المعروضة على القمة النظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية واتفاقية الاستثمار بين الدول العربية وإزالة العوائق السابقة للاستثمار بين الدول العربية، والأمن الغذائي ودعم المنشآت الصغيرة ، والمنطقة الحرة والاتحاد الجمركي، والمشاريع المشتركة بين الدول العربية وكل ما يتعلق بالبنية التحتية مثل الحديد والطرق والكهرباء. أضاف في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي أمس برعاية وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، أن صندوق دعم المنشآت الصغيرة بدأ العمل به ، وأن السعودية والكويت هما أكبر دولتين مشاركتين في الحساب وكل منهما ساهمت بمبلغ 500 مليون، وهناك مساهمات من دول عربية أخرى بأقل من 400 مليون، ولكن المفرح أن البرنامج بدأ يعطي قروضا لكل الدول العربية التي لديها مشاريع تتعلق بالمؤسسات الصغيرة. وتمنى العساف أن لانحتاج إلى 30 سنة لسد فجوة الغذاء العربي، داعيا الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية أن تزيل العقبات وتتبنى السياسات والحوافز للاستثمار العربي، لافتا إلى أن هناك رأس مال عربي يرغب في الاستثمار في القطاع الزراعي، ولكن مع الأسف يواجه عقبات في بعض الدول، ونحن نهدف إلى إزالة العقبات أمام التبادل التجاري والاستثمار بين الدول العربية وإزالة العقبات الأخرى التي مازالت المنطقة الحرة العربية تواجهها في بعض الدول العربية، ولا يزال هناك بعض الاختلاف بين الدول العربية فيما يتعلق بقواعد المنشأ، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق حتى وإن طال الوقت في هذا الجانب.
وتطرق العساف إلى موضوع النقل بين الدول العربية وقال إن المشكلة لا تزال قائمة، ووزراء النقل العرب يبحثون في عن حلول وهناك اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية ونتمنى أن تزال هذه العوائق من أمام التبادل التجاري، مشيرا إلى الشاحنات والبضائع تتأخر بالأيام بين الدول العربية. وأعرب عن أمله أن تخطو الدول العربية نفس الخطوات التي خطتها دول مجلس التعاون، لافتا إلى ضعف التجارة البينية العربية. وحول مشكلة المستثمرين السعوديين في مصر قال العساف إن هناك تعاون ورغبة من الجانب المصري في تسوية أي منازعات بينهم وبين المستثمرين السعوديين.
من جانبه، انتقد وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، المستوى الحالي للتجارة البينية بين الدول العربية، مؤكدا أنه لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة، وطالب بتكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض للتعريف بالامكانات التصديرية والاستفادة من مختلف برامج وآليات تمويل التجارة والصادرات لا سيما تلك التي توفرها الأجهزة والمؤسسات العربية والإسلامية.
وأضاف أن التطبيق التدريجي لمنطقة التجارة الحرة العربية بدأ مطلع 1998 وبحلول 2005 تم إلغاء كافة الضرائب والرسوم الجمركية بين الدول العربية المنضمة إلى منطقة التجارة الحرة الكبرى، الا أنه رغم كل الاتفاقيات التي وقعت والجهود لا يزال نمو التجارة العربية البينية متواضعا ولم يتجاوز في أحسن الأحوال 12% من إجمالي التجارة العربية حتى بعد إلغاء الرسوم والضرائب. واعتبر أن ذلك يدل على أن المشكلة أبعد من مسالة رسوم وضرائب جمركية وتحتاج إلى تشخيص وجدية. وقال إن هناك معوقات تحول دون تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية يمكن تلخيصها في، عدم وجود شبكة مواصلات متطورة تساعد على تدفق السلع بين الدول العربية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المختلفة، تشابه القاعدة الإنتاجية ومحدوديتها رغم تنوعها في الدول العربية مما يؤدي إلى تشابه المنتجات وتقليص فرص التبادل التجاري بين الدول، وضعف تطبيق الأنظمة والتشريعات التي تساعد على التدفق التجاري وتحرير التجارة بين الدول العربية فضلا عن عدم تطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات بين هذه الدول.