نفذت الحكومة السوانية هجوماً غير مسبوق على مراكز منظمات المجتمع المدني والمراكز الثقافية بتهمة تسلم أموال من جهات أجنبية لإسقاط النظام. وفي خطوةٍ متوقعة، أغلقت الحكومة السودانية ظهر أمس مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، وصادرت ممتلكاته. وكانت وزارة الإعلام السودانية أصدرت قراراً الأسبوع الماضي بتجميد نشاط مركز الدراسات السودانية لمدة عام بدعوى تلقيه مساعدات خارجية وممارسة أنشطة سياسية تهدف لتقويض النظام، وسبق ذلك قرارٌ مشابه بإيقاف نشاط بيت الفنون. وكشفت الوزارة عن ضبط السلطات وثائق ومستندات تؤكد صحة الاتهامات الخاصة بتلقي أموال بالعملات الصعبة للعمل على تقويض النظام من خلال دعم مباشر وغير مباشر لقوى سياسية مناهضة للحكم وبمساعدة بعض السفارات الأجنبية المتورطة في الأمر. من جانبهم، تظاهر عشرات الناشطين في العاصمة السودانية الخرطوم أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان احتجاجاً على تراجع الحريات والهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني، وطالبوا بالسماح لمركز الدراسات السودانية بممارسة نشاطاته. إلا أن قوات الأمن وأفراد الشرطة احتشدوا أمام مبنى المفوضية بقصد منع المحتجين من التجمع وتسليم المذكرة، وتعاملوا بعنف مع الموجودين. واعتقلت السلطات الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح، والصحفيين خالد عمر يوسف ومحمد أمين، وأطلقت سراحهم بعد ساعات بعد رفض الناشطين مغادرة الشارع قبل إطلاق سراحهم، كما اعتدى رجال الأمن على عبدالباقي العوض مراسل قناة «الحرة» في الخرطوم، والصحفي محمد أمين الذي صُودرت آلة التصوير الخاصة به. من جهة ثانية، من المقرر أن يخاطب الرئيس السوداني عمر البشير السودانيين اليوم بمناسبة احتفالات استقلال البلاد ورأس السنة الميلادية، وسيفتتح البشير مشروع تعلية سد الروصيرص في ولاية النيل الأزرق. ويترقب السودانيون خطاب الرئيس الذي قد يتطرق لقضايا مهمة، أبرزها المحاولة الانقلابية التي أجهضتها السلطات الأمنية مؤخراً، وكيفية التعامل مع المعتقلين، بجانب علاقات السودان مع دول الجوار وتحديداً جنوب السودان.
