الخرطوم تتهم منظمات مدنية بأنشطة مناهضة للحكم

صعدت السلطات السودانية حملتها على مراكز دراسات وبحث ومنظمات مجتمع مدني تتهمها بتلقي اموال من الخارج وممارسة أنشطة مناهضة للأمن القومي السوداني وستاراً للمعارضة من اجل اطاحة نظام الحكم. واغلقت امس مركزاً بعد ايام من تجميد آخر، وفرقت تظاهرة من الناشطين في الخرطوم احتجاجا على تراجع الحريات والهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني.
واغلقت السلطات أمس مركز «الخاتم عدلان للاستنارة» وصادرت ممتلكاته، بعدما اقتحمه رجال الأمن.
وكانت وزارة الاعلام اصدرت قرارا الاسبوع الماضي يقضي بتجميد نشاط «مركز الدراسات السودانية» لمدة عام، بدعوى تلقيه مساعدات خارجية وممارسة انشطة سياسية تهدف لتقويض النظام وسبق ذلك قرارٌ مشابه قضى بإيقاف نشاط بيت الفنون.
و تظاهر عشرات الناشطين في الخرطوم بالقرب من مقر مفوضية حقوق الانسان احتجاجاً على تراجع الحريات والهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني وطالبوا بالسماح لمركز الدراسات السودانية بممارسة نشاطاته.
ونظمت كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني وحملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر، وهي تنظيمات تضم مجموعات المجتمع المدني والإعلاميين ، تجمعاً أمام مبنى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بالخرطوم لتسليم مذكرة احتجاجاً على تجميد نشاط مركز الدراسات السودانية .
وطالب المحتجون في مذكرتهم بفتح مركز الدراسات السودانية الذي اغلقته السلطات الاسبوع الماضي وإيقاف الحملة الجائرة على المؤسسات المدنية وكفالة حقها في التجمع والتعبير وإقامة مناشطها،كما طالبوا بتعديل القوانين التي من عمل المؤسسات المدنية وموأمتها مع الدستور . إلا أن قوات الأمن وأفراد الشرطة احتشدوا أمام مبنى المفوضية بقصد منع المحتجين من التجمع وتسليم المذكرة، وتعاملوا بعنف مع الموجودين، ورفضوا السماح بدخول مندوبين لتسليم المذكرة للمفوضية.
وقالت الكونفيدرالية في بيان ان بعض اعضاء المفوضية خرج وطالب رجال الامن السماح لهم بالدخول واكدوا استعدادهم لتلقي المذكرة باعتبار ان ذلك جزءا اصيلا من اختصاصاتهم في استلام الشكاوي المتعلقة بانتهاك حقوق المواطنين.