فشل الاتفاق المبدئي لحل أزمة اعتقال حماية وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، عبر نقل ملف التحقيق إلى جهاز المخابرات بموجب وساطة قادها رئيس مجلس صحوات العراق، الشيخ أحمد أبو ريشة، وذلك بعد الإعلان رسميا عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس عن تشكيل لجنة للتحقيق مع حماية وزير المالية تضم ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام. في الوقت نفسه، أكد عضو القائمة العراقية، النائب سالم دلي، تقديم طلب من 51 نائباً إلى رئاسة مجلس النواب لاستضافة وزير المالية لتوضيح ملابسات اعتقال حمايته. وانتقد «دلي» أسلوب تعامل الأمن مع «العيساوي» المنتمي لنفس قائمته، وتساءل «إذا كان تعامل القوات الأمنية هكذا مع المسؤولين والوزارات السيادية كوزارة المالية فما هو الحال الذي يتم في التعامل مع المواطن البسيط؟» وكان الأمين العام لمجلس الوزراء، علي العلاق، أقام دعوى جزائية على القوة الأمنية التي نفذت علمية تفتيش مكتب العيساوي الخميس الماضي خلال وجوده معه في اجتماع رسمي لمناقشة موازنة الدولة للعام المقبل. بدوره، دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون، ياسين مجيد، علماء الدين السنة إلى ترك «النهج الطائفي» الذي لجأ إليه بعض السياسيين، وقال، في مؤتمر صحفي حضرته «الشرق» أمس، إن «على الأخوة في المكون السني أن لا ينجروا وراء تداعيات الفتنة لأغراض سياسية وانتخابية على حساب دماء الشعب العراقي. واتهم «مجيد» القائمة العراقية ب «الاستمرار في نهجها السابق لتأجيج الفتنة الطائفية واستغلال أي موضوع طائفي»، محملا «القائمة مسؤولية أي تداعيات خطيرة قد تحدث في البلاد في ظل الحشد الطائفي مؤخرا». وأوضح القيادي في «دولة القانون»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أن ائتلافه يرى أن قضية اعتقال حماية وزير المالية قضائية وليست سياسية، داعيا «الجهات التي تحاول متابعة القضية إلى متابعتها من خلال السلطات القضائية». في السياق ذاته، اتهم قيادي آخر في «دولة القانون» وزير المالية ب «الإيقاع» برجال حمايته المعتقلين، معتبرا أن الأمر يبدو «ترتيبا من العيساوي لإثارة الفتنة». وقال كمال الساعدي أمس «نعتقد أن عملية اعتقال الضابط المسوؤل عن حماية الوزير جاءت بترتيب منه»، معتقداً أن «العيساوي أراد من ذلك إثارة الفتنة والتغطية على موقف العراقية من الأزمة الأخيرة مع إقليم كردستان». وتابع «الضابط المقبوض عليه مطلوب للقضاء العراقي منذ مدة، والعيساوي سهل دخوله للمنطقة الخضراء (مقر عمل الحكومة) وطمأنه بعدم اعتقاله ليوقع به من أجل إثارة الفتنة»، مؤكدا أن «دخول المنطقة الخضراء ليس بالأمر السهل ولا يكون إلا عن طريق المساعدة لوجود تدقيق في أسماء الداخلين إليها».
