جدة – تهاني البقمي من المستحيل أن نحيط بتفاصيل الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية.. ونعتمد على طريقة الكشف العشوائي. لا علاقة لنا برواتب أو تعويضات الموظفين في المنشآت المغلقة.. ومكتب العمل هو الجهة المعنية بذلك. الكفاءات الصحية من السعوديين يبحثون عن وظائف بجوار منازلهم.. ونضطر إلى جلب المتعاقدين. كشف مدير الشؤون الصحية في جدة، الدكتور سامي بن محمد باداود، أن ما حدث في مستشفى باقدو والدكتور عرفان كان عبارة عن خطأ في تمديدات أنابيب الأكسجين إلى غرفة العمليات، التي شهدت حالة وفاة الطفل، مشيراً إلى أن إدارة المستشفى لم تستطع تقديم أي وثائق تثبت سلامة بقية التمديدات في الغرف الأخرى، مؤكداً أن قرار الإغلاق كان الإجراء الأمثل والصحيح لحماية حياة الناس. د. سامي باداود وأوضح الدكتور باداود في حوار مع «الشرق»، أن هناك نوعين من قرارات الإغلاق تجاه المنشآت الصحية، أولهما الإغلاق التحفظي الذي يعد من صلاحيات وزير الصحة لحماية المرضى والمراجعين، حيث يكون الإغلاق فيه محدداً بفترة معينة حتى تثبت المنشأة تفادي الخطأ، أو تصحيح الملاحظة. أما النوع الآخر -وهو الإغلاق النهائي وسحب التصريح- فإنه يستند إلى قرار يصدر من الهيئة الطبية الشرعية، ولجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة، وبحكم قضائي يستند على حيثيات شكوى ومخالفة، يسحب بموجبها ترخيص المنشأة وتمنع من مزاولة المهنة. وبيَّن باداود أن من أكثر المخالفات الصحية التي تضبطها إدارته شيوعاً، الاحتفاظ بالأدوية منتهية الصلاحية، مرجعاً السبب في ذلك إلى قلة الشركات المتخصصة في التخلص من الأدوية والنفايات الطبية، إضافة إلى لجوء بعض الصيدليات التجارية إلى محاولة التوفير المادي بتقليل مرات التخلص من الأدوية المنتهية عبر الشركات المتعاقدة معها، ما يضطرها إلى تخزينها فترات أطول. * تصدر بين حين وآخر قرارات من وزارة الصحة بإغلاق بعض المستشفيات أو المنشآت الصحية. فهل الإغلاق هو الحل؟ - لدى وزارة الصحة نوعان من الإغلاق، الأول: الإغلاق التحفظي، وهو بمثابة خطوة من الوزارة لحماية المواطنين في حالة وجود شبهة خطر من استمرار نشاط المنشأة، والنوع الآخر هو إغلاق العقوبة، ويتمثل في سحب الترخيص نهائياً. ويهمنا كجهة رقابية صحية أن يكون القرار بالإغلاق، خصوصاً إذا كان سيطبق على صيدلية أو مستودع أدوية، رصد أن التكييف فيه غير متوفر أو غير كافٍ ومفسد للأدوية، حيث إن الحل -حينئذٍ- بلا شك هو الإغلاق؛ لأن وجود الأدوية في هذا الجو، ومع وجود تاريخ صلاحية مستمر عليها، إلا أن العمر الافتراضي تغير، وتعرضت الأدوية إلى درجات حرارة غير صحيحة، وهذا يعني أنها أصبحت ضارة، وهنا أُضطر -كمسؤول- إلى إغلاق المنشأة، وهو الإجراء الصحيح لحماية الناس. تكرار الخطأ * وماذا عما حصل في «عرفان»؟ - ما حدث في مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام أنه كان هنالك خطأ في تمديدات الأكسجين الموجودة في الغرفة التي جرت فيها العملية التي تسببت في وفاة الطفل، وعند ذهابنا إلى المستشفى للتفتيش لم تستطع إدارة المستشفى إظهار أي وثيقة تثبت لنا أن بقية التمديدات سليمة ولا يوجد بها الخطأ نفسه، فصار هنالك احتمال أن تتكرر الحادثة نفسها، وبناءً عليه صدر قرار وزير الصحة، الدكتور عبدالله الربيعة بإغلاق المستشفى، مع العلم بأنه عندما تكون المخالفة خطأً طبياً صادراً من طبيب معين فإننا نتعامل مع الطبيب نفسه، ويكون العقاب خاصاً به وحده، أما عند رصد مستشفى تشغّل طبيباً دون ترخيص على سبيل المثال، فإن مَنْ يتحمل الخطأ حينئذٍ هي المنشأة. رقابة ذاتية * ألم تكن هنالك مراقبة صحية من قِبَلكم قبل وقوع الحادثة؟ - هناك دوران رقابيان، الأول ذاتي في مراقبة المنشأة على نفسها، والآخر مراقبة الجهة الحكومية المعنية عليها، ونحن نتابع المنشآت الصحية بلا شك، ولكن من المستحيل أن نحيط بكل التفاصيل الدقيقة داخل المنشأة، وهذا الجزء يدخل ضمن مهام إدارة المستشفى، حيث إن مراقبينا يقومون بدورهم في الفحص والتأكد من التمديدات والتجهيزات، ولكن بطريقة الكشف العشوائي على عينات منها، وإدارة المستشفى هي المسؤول الأول والأخير عن فحص جميع التمديدات الموجودة، وعن الشركة المختصة التي منحتها الاعتماد، ومن المفترض أن مستشفى مثل «عرفان» كانت لديه اعتمادات من أكثر من هيئة، وأحد شروط اعتماد الهيئة أن يكون حاصلاً على شهادة من إدارة مختصة في اكتمال وصحة التمديدات الكهربائية والغازات الطبية، وهذه لم تكن موجودة لديهم. تغيير الإدارة * لماذا لا يطبق إجراء جزاء الإغلاق في مستشفيات القطاع الحكومي؟ - تختلف منشآت القطاع الخاص عن القطاع الحكومي بأنه لا يمكن تغيير إدارتها، باعتبارها ملكاً خاصاً، ولذلك نضطر إلى إجبارهم على الإغلاق، بخلاف الخطأ الإداري أو المشكلات التي تتعلق بالمنشآت الصحية الحكومية، حيث تقوم الوزارة حينئذٍ بتغيير الطاقم الإداري فيها كاملاً، ووضع إدارة جديدة، وهو ما حصل فعلاً في أكثر من مستشفى حكومي، ولهذا طريقة التعامل مع الخطأ والمشكلة التي تؤدي لخطأ في التعامل مع المريض بين القطاعين الحكومي والخاص تختلف. معايير الإغلاق * ما المعايير التي تستند إليها قرارات الإغلاق؟ - متى ما ترتب على المخالفة خطورة على صحة وسلامة مستخدمي الخدمة؛ فإن الوزارة تقرر الإغلاق، وإذا رصدت في المنشأة خطورة على حياة أو سلامة مريض للمرة الأولى، فإن الوزارة تغلقها مؤقتاً إلى حين تقديم إدارتها شهادة من جهة معتمدة تؤكد إصلاح الخلل المرصود سابقاً. لا محاباة * وماذا عن اتهام الصحة بالمحاباة في التفاعل مع قضية «صلاح الدين» بخلاف «رنيم»؟ - ما قيل غير صحيح، وبعض الكتّاب أخذوا الأمور بمنحى مختلف، وعند إقفال مستشفيي الأنصار في جدة، وعبدالله صائم الدهر في جدة، لم يكن فيهما «ولد فلان ولا ولد علان»، حيث أغلقا تماماً؛ والسبب رصد مخالفات. حكم قضائي * لماذا لا تستند قرارات الإغلاق إلى حكم قضائي يحدد أطراف القضية والمسؤولين عنها قبل التعجل في العقوبة؟ - بالإشارة إلى نوعي الإغلاق اللذين تحدثت عنهما، فإن الإغلاق التحفظي وهو ما يصدر به قرار من وزير الصحة مباشرةً لحماية المرضى، هو من صلاحياته المباشرة، حيث يكون الإغلاق محدداً بفترة معينة حتى تثبت المنشأة تفادي الخطأ أو تصحيح الملاحظة، أما النوع الآخر وهو الإغلاق النهائي وسحب التصريح فإنه يستند إلى قرار يصدر من الهيئة الطبية الشرعية ولجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة، وبحكم قضائي يستند على حيثيات شكوى ومخالفة، يسحب بموجبها ترخيص المنشأة وتمنع من مزاولة المهنة، وتعتمد على ديوان المظالم والاستئناف. تعويضات الموظفين * ما مصير العاملين في المنشآت المغلقة؟ هل يتم إلزام إدارة المنشأة بدفع رواتبهم؟ وهل يعوضون عن فترة التعطل خلال الإغلاق المؤقت؟ - لا نتدخل بهم، ولا نلزم أحداً بدفع رواتب أو تعويضات، فذلك شأن ومسؤولية إدارة المستشفى نفسها، يحدده نوع العلاقة بين المؤسسة والعمالة لديها، ومكتب العمل هو الجهة المسؤولة عن ذلك. أنواع العقوبات * ما الحد الأقصى للعقوبات؟ - العقوبات تتدرج من غرامات مالية، إلى سحب مؤقت للترخيص، إلى سحب الترخيص نهائياً، ولو سجلت غرامة مالية على منشأة صحية ثم سجلت عليها غرامة أخرى بالحد الأقصى، فإنه يسحب بعدها الترخيص مؤقتاً، وتغلق المنشأة لفترة، وإذا تكررت الأخطاء فإن الوزارة تضطر إلى سحب الترخيص نهائياً وتمنعها من مزاولة المهنة. وهناك أطباء سعوديون سحبت منهم تراخيص العمل ومنعوا من مزاولة مهنة الطب، على الرغم من أنهم حاصلون على شهادات استشارية، وذلك بسبب تكرر الأخطاء من قبلهم، وقرارات منعهم صدرت بحكم قضائي من لجان رسمية. مخازن الأدوية * مَنْ المسؤول عن مراجعة مخازن الأدوية؟ - وزارة الصحة هي الجهة المعنية بمراجعتها، والإدارة المسؤولة عنها بشكل مباشر هي إدارة القطاع الخاص، ويندرج تحتها إدارة خاصة بالصيدلة ومخازن الأدوية، حيث يكلف مراقبون بمتابعتها وتعهدها بصفة دورية، ومراجعة المخازن، والتأكد من الاشتراطات الموجودة بها، من ناحية العاملين، وتوفر التراخيص، وأنظمة التكييف، وأنظمة النقل من خلال السيارات المخصصة لنقل الأدوية من وإلى المستودعات، وجميع ذلك يقع تحت مسؤولياتنا، ولكن بدأت هيئة الدواء والغذاء مؤخراً بالتدخل في استقبال الأدوية ومعاينتها في الجمارك، فيما كان ذلك في السابق من اختصاص وزارة الصحة. النفايات الطبية * ما أسباب بقاء أدوية منتهية الصلاحية في مخازن المنشآت الصحية؟ - من أكبر وأكثر المخالفات شيوعاً الاحتفاظ بالأدوية منتهية الصلاحية، والسبب في ذلك أننا ما زلنا نعاني من قلة الشركات المتخصصة في التخلص من الأدوية والنفايات الطبية بطرق ووسائل صحيحة، ولكي نضمن طريقة آمنة في التخلص من النفايات الطبية لا بد من أن يتوفر عقد بين المنشأة الصحية وشركة متخصصة في النفايات الطبية، تأتي بصفة دورية وترفع جميع النفايات والأدوية منتهية الصلاحية وتتخلص منها بمقابل. وهناك في الصيدليات التجارية مَنْ يحاول التوفير المادي، بحيث لا يتفق مع الشركة لتأتي بصفة شهرية، حتى لا يدفع أجراً أكثر، ويترك الأدوية المنتهية لديه لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وعلى ذلك يترتب بقاء أدوية منتهية في المخازن. ومن جولاتنا لاحظنا أن هذا هو سبب المخالفة الرئيس، ونحن لا نعتمد تراخيص أي مستوصف أو مستشفى أو صيدلية أو مخزن أدوية إلا بعد إبرام إدارتها عقداً مع شركة متخصصة للتخلص من النفايات الطبية، ولكنهم مع الأسف الشديد لا يلتزمون. متابعة دقيقة * ما هي آليات تحديث وحفظ الأدوية التي تطبقها الوزارة؟ - مستودعات الصحة مصنفة من ضمن مستودعات فئة (أ)، وهنالك أجهزة رقابة وكاميرات مستمرة داخل المستودعات للحفاظ على الأمن، ومن ناحية درجات الحرارة بداخل المستودعات والثلاجات تتم متابعتها من قبل نظام حاسب آلي على مدار 24 ساعة، وفي حال ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من المعدل الطبيعي يُطلق إنذار في المنطقة الموجود بها الخلل. وبالنسبة لسيارات نقل الأدوية جميعها مكيفة لحاجتنا لنقل الأدوية لمسافات بعيدة خارج مدينة جدة، إضافة إلى تطبيق أنظمة الجودة في التعاملات في تسلم وتسليم الأدوية، وهي عن طريق حاسبات تمكّن النظام من معرفة كم عدد المتبقي من الأدوية؟ وكم المصروف منها، وأماكن توفرها؟ * وماذا عن كيفية احتساب فترات صلاحية الأدوية؟ - الشركات المخولة بالأدوية هي مَنْ تعطينا فترات صلاحيتها، ولا يدخل أي دواء عن طريق الجمارك إلا بتحديد تاريخ الانتهاء عليه. جولات عشوائية * ما مدى كفاية إدارات مراقبة المخزون لمنع الأدوية منتهية الصلاحية في جميع المناطق؟ وإلى أي مدى تستعين بخبرات كافية وموارد بشرية مناسبة؟ لا يمكن تعيين مراقب في كل عيادة يلازمها على مدار الساعة لضخامة القطاع الصحي، ولكن نعقد أملنا في وعي إدارات المنشآت الصحية من المواطنين لخدمة بلدهم، وهذه أمانة في أعناقهم، ولابد من كل واحد منهم أن يضع حمل المسؤولية على عاتقه، ونحن نقوم بجولات عشوائية على فترات مختلفة نحاول قدر الإمكان من خلالها أن نطبق الجزاءات النظامية الرادعة في حق المخالفين. ومع الأسف هنالك بعض الصيدليات تقوم بصرف مضادات حيوية وأدوية من دون وصفة طبية، أو يفتح العلبة ويقتص السعر ويبيعها بالحبة، ونحن نحاول قدر الإمكان إيقاف مثل هذه الممارسات، والمسؤولية الأولى تقع على عاتق الإدارات المباشرة لهذه المنشآت. عمالة مؤهلة * ما أكثر المشكلات التي تواجه صحة جدة بشكل عام؟ - مع الأسف، فإن أكثر ما يواجهنا في الفترة الأخيرة في القطاع الخاص هو عدم توافر العمالة والكفاءات الجيدة، وكثير من المنشآت تواجه صعوبة في إيجاد العمالة المؤهلة نتيجة وجود سوق كبيرة منافسة في المنطقة المحيطة بنا، مثل قطر والكويت ودول الخليج بشكل عام، إضافة إلى أن معظم الكفاءات الجيدة مدخولاتها جيدة في بلادها، فأصبح من الصعوبة استقطاب كفاءات جيدة برواتب معقولة لدينا في المملكة، ولذلك نجد الكثير من المشكلات في عدم القدرة على تأمين عمالة كافية.لدينا احتياج كبير جداً في القطاع الصحي، خصوصاً في الأماكن الطرفية، ومع الأسف الشديد فإن الممرض والصيدلي وفني المختبر وفني الأشعة السعودي يريدون جميعهم وظيفة في جدة بجانب منازلهم، وإذا تم نقلهم على مستوصف في منطقة بحرة أو بريمان، أي في المنطقة المحيطة بهم، فإنهم يتذمرون ويزهدون في العمل فيها، ولذلك نجد المراكز الصحية على بعد 50 إلى 100 كيلو متر عن مدينة جدة لا أحد يريد شغلها من الشباب السعوديين، وتضطر الصحة إلى جلب متعاقدين وافدين فيها.
