الجاسر ينهي أزمة معرض الكتاب بتخصيص 50% من الأجنحة للسعوديين

أنهى نائب وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالله الجاسر، الأزمة والجدل الذي أثارته جمعية الناشرين السعودين، وتناولته وسائل الإعلام حول الأسعار الجديدة لأجنحة معرض الرياض الدولي للكتاب المقرر إقامته في شهر مارس المقبل.
وتمثلت الأزمة في اعتبار بعض الناشرين أن أسعار الأجنحة التي أقرتها الوزارة مبالغ فيها، بينما كانت ترى وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، وإدارة المعرض، أنها حددت قيمة الأجنحة بما يتناسب مع أهمية المناسبة، والقوة الشرائية المتوقعة، والخدمات المقدمة للناشرين.
والتقى الجاسر، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الثقافية، الدكتور ناصر الحجيلان، ومدير معرض الكتاب، الدكتور صالح الغامدي، برئيس جمعية الناشرين السعوديين، وعدد من الناشرين من مختلف الدول العربية والإسلامية، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ظهر أمس، وبعد تبادل وجهات النظر، أمر نائب وزير الثقافة والإعلام أن يعتمد سعر العام الماضي في ما يخص تأجير المساحات، وكذلك وافق على طلب الجمعية أن يصبح تأجير مساحات المعرض مناصفة بين الناشرين السعوديين والناشرين من الجنسيات والبلدان الأخرى، بعدما كان 40% للسعوديين، و60% للناشرين من الجنسيات والبلدان الأخرى، وكان لهذا القرار صدى طيباً ورضى من جميع الأطراف الذين ثمنوا هذه البادرة لوزارة الثقافة والإعلام. وقال الجاسر: معرض الكتاب ليس للوزارة، إنما لجميع المثقفين والمثقفات، وهو مناسبة سنوية نحاول فيها أن نبرز الجديد مما ينشر على مدار السنة في هذا المعرض، وغايتنا أن تساهم في هذا دور النشر السعودية، ودور النشر العربية والإسلامية والدولية. والحقيقة أن الحملة التي شنتها الصحافة، وتحديداً جمعية الناشرين السعوديين، لم تكن موفقة، فليس بهذه الطريقة تدار الأمور، خاصة أن جمعية الناشرين السعوديين هي جزء من وزارة الثقافة والإعلام.
وقال رئيس جمعية الناشرين السعوديين، أحمد فهد الحمدان، إن الأسعار في الدول الأخرى أقل كلفة، ونأمل أن تراعي الوزارة هذا الجانب، فقاطعه الجاسر قائلاً «أسعار العام الماضي هل كانت جيدة ومناسبة؟ فقال الحمدان وعدد من الناشرين «مُناسبة ومعقولة»، فقال الجاسر: إذاً، نبقى على أسعار العام الماضي، وكان ردهم «كثر الله خيركم، وهذا يرضينا»، فقال الجاسر هل لديكم مطالب أخرى، فقالوا: نأمل أن تكون المساحات موزعة بالتساوي بين الناشرين السعوديين والناشرين من الدول الأخرى، فقال الجاسر ستكون مناصفة 50% للسعوديين، ومثلها للأشقاء والأصدقاء من الدول الأخرى.
وعلّق الجاسر قائلاً: الوزارة منكم ولكم، والمملكة العربية السعودية، والحمد لله، بخير، وتعطي دائماً ولا تأخذ، وقد لا تعلمون أننا نستأجر الصالة التي يقام عليها معرض الكتاب من الغرفة التجارية بأكثر من سبعة ملايين ريال، هذا عدا الخيمة والتكاليف الأخرى، ففي العام الماضي كان دخل الوزارة من المعرض أقل من ثلاثة ملايين ريال، بينما المبلغ الذي صرفته الوزارة تجاوز 17 مليون ريال، أي أننا ندفع أضعاف مضاعفة لأجل نجاح هذا الحدث والتظاهرة الثقافية.
ومن جهته، قال وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان: إن الوزارة تستأجر الصالات والمخازن والمستودعات والمكاتب، ولكنها تؤجر الصالات فقط، وتتحمل التكاليف الأخرى، ولهذا ارتفع السعر من عام 2009 إلى عام 2012 ما يقارب أربعة ملايين ريال، وفي هذا العام كانت الزيادة 1.2 مليون ريال عن العام الماضي، أي بلغت الزيادة من العام 2009 إلى العام 2013 مبلغ 5.2 مليون ريال، وبلغ مجموع تكاليف معرض الكتاب هذا العام 22 مليون ريال، وما يتحصل من دور النشر هو بحدود ثلاثة ملايين ونصف المليون تقريباً، وهذا يعني أن الوزارة تتكبد 18.5 مليون تقريباً لدعم الناشرين والكتاب.
وأضاف: بعض الدول المجاورة تكون معارض الكتاب لديها ملك للوزارات، بينما نحن نستأجر بمبالغ وتكاليف عالية، ونتحمل أضعافاً مضاعفة، ولا نحصل عن الرضى! فالمعارض في الدول الأخرى تكون مدتها عادة ثلاثة أو خمسة أيام، بينما نحن تمتد إلى عشرة أيام، وهذه تكاليف وفروقات، وتجد أن متوسط أسعار الإيجارات لديهم 350 دولاراً، بينما نحن 200 دولار، عدا أننا نوفر مميزات لا توفرها الدول الأخرى، ومن أبرزها أن جميع الكتب التي تأتي لمعرض الكتاب أغلبها تباع، والتي لا تباع في النهاية بيننا وبين عمداء شؤون المكتبات في الجامعات السعودية تنسيق على شرائها، والوزارة تساعدهم بالمستودعات لكي لا ينقلوها بسرعة للجامعات البعيدة، مثل جازان ونجران، وغيرها. وفي النهاية، هذا الناشر يأتي وهو محمل بآلاف الكتب، ويطلع ليس معه كتاب، إضافة إلى أننا في هذا العام سيتم تحصيل المبالغ من المستأجرين بعد نهاية المعرض، وهذا أيضاً من باب مساعدة الناشرين على تحصيل مبالغهم. وفي النهاية، يجب أن يعلم الجميع أن الدخل الذي تحصل عليه وزارة الثقافة والإعلام من معرض الكتاب، ومن دور النشر، لا يشكل 15% من المصروفات والتكاليف التي تتكفل بها الوزارة.