«فوربس»: نيوزيلندا أفضل دولة لمزاولة الأنشطة التجارية في العالم

تصدرت نيوزيلندا قائمة الدول الأكثر شفافية واستقراراً اقتصادياً وتشجيعاً لريادة الأعمال، حسب تصنيف مجلة «فوربس» للعام 2012 الذي ضم 141 دولة، استناداً إلى مجموعة من العوامل المختلفة لكل دولة مثل حقوق الملكية، ابتكارية الأعمال، الضرائب، التطور التقني، مكافحة الفساد، ضمان الحرية الشخصية والتجارية والنقدية، سهولة إطلاق الأعمال، حماية المستثمر، وأداء السوق المالي، من خلال دراسة وتحليل التقارير الصادرة عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعد نيوزيلندا الدولة الأصغر اقتصادياً في قائمة «فوربس» التي تضم أفضل عشرة اقتصادات في العالم، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 162 مليار دولار، ولكنها تبوأت المرتبة الأولى من حيث عوامل الحرية الشخصية؛ وحماية المستثمر، بالإضافة إلى سهولة إطلاق الأعمال ومكافحة الفساد، وتفوقت نيوزيلندا في القائمة على الدنمارك التي حلت في المرتبة الثانية، تلتها هونج كونج ثالثاً وسنغافورة رابعاً.
وحسب «فوربس» سجل الاقتصاد النيوزيلندي نمواً خلال الأزمة المالية العالمية فاق معدلات النمو التي سجلتها سابقاً، وقد حرصت الحكومة النيوزيلندية في العام الماضي على خفض الضرائب على الشركات من نسبة 30% إلى 28% بالإضافة إلى فرض سياسات تشجيعية للأعمال التجارية، الأمر الذي ساهم في نمو الاستثمارات وارتفاع مؤشر سوق نيوزيلندا المالي بنسبة 24% خلال العام الماضي.