التناقض في الأرقام

أصيب المستثمرون السعوديون بخيبة أمل، عندما علموا أن المملكة التي تحتل المرتبة الثانية عربيا، احتلت المرتبة 48 عالميا ضمن قائمة أفضل البلدان لإقامة الأعمال، التي أصدرتها شركة فوربس المتخصصة في التصنيفات العالمية، وسبب الصدمة أن نتائج التصنيف تزامنت مع دخول قرار ضريبة المائتي ريال إلى حيز التنفيذ على كل عامل أجنبي، والذين يقولون أنها شجت رأس القطاع الخاص.
احتلت نيوزيلندة المرتبة الأولى للدول الأفضل لإقامة الأعمال، بعد أن كانت في المركز الثاني في العام الفائت، وذلك بفضل المناخ التجاري المستقر والمتمتع بالشفافية والذي يشجع على إجراء المزيد من المشاريع الخاصة، والنظام الاقتصادي في نيوزيلندة هو الأصغر في قائمة العشر الأوائل حيث يبلغ حجمه 162 مليار دولار، لكنه يأتي في المرتبة الأولى وفقا لأربعة من المعايير الأحد عشر المستخدمة، ومنها الحرية الشخصية وحماية المستثمر، بالإضافة إلى تدني الفساد والروتين الحكومي.
يجب الا ننخدع بالأرقام، فكون المملكة تحتل المرتبة 48 عالمياً، خسارة، لأن رأس المال يعمل اليوم في عالم بلا حواجز، والقائمة تعني أن المستثمر لديه 47 اختياراً أفضل، قبل أن يقرر القدوم للاستثمار في المملكة، ويعني أيضاً أن المستثمر السعودي لديه نفس الفرص، لو قرر الرحيل باستثماره للخارج.
وقد تجمع نحو 300 شخص من أصحاب المؤسسات في منطقة عسير أمام مكتب العمل في أبها، لمطالبة وزارة العمل بالعدول عن قرارها برفع تكلفة العمالة الوافدة، حيث باشرت الوزارة بإصدار رسوم تجديد الرخص بالتسعيرة الجديدة، ومقدارها 2500 ريال، على كل عامل، وأكدوا أن تجمعاتهم ستستمر خلال الأيام القادمة حتى يتم وضع حل لمعاناتهم.
العجيب أن الوزارة أخلت مسؤوليتها عن القرار، أمام وفد مجلس الغرف السعودية، الذي اجتمع مع الوزير مطلع الأسبوع، ونسبته إلى مجلس الوزراء، الصادر بقراره رقم 353 وتاريخ 25/12/1432ه الذي يفرض رسم 200 ريال شهريًا لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، واقتصر دور وزارة العمل على تطبيقه اعتبارًا من غرة محرم، أقول كان يجب على وزارة العمل شرح الصورة الحقيقية ، بدلا من التخلي عن مسؤوليتها .