الإصلاحات المستقبلية ستركز على مؤشرات التوظيف والائتمان وتصفية النشاط التجاري

أكد أن تحقيق المركز 13 سيكون له أثر مباشر في تدفق الاستثمارات نحو الداخل.. د.العواد:

أكد الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس المركز الوطني للتنافسية أن الإصلاحات المستقبلية التي ستجريها المملكة ستكون أكثر تركيزا في مؤشرات التوظيف والحصول على الائتمان وإنفاذ العقود وتصفية النشاط التجاري والتي تراجعت فيها المملكة خلال العام الحالي، مشددا على استعداد كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة للتعاون في معالجة الأنظمة والإجراءات المتعلقة بهذه المؤشرات، موضحا أن تحقيق المركز العاشر في مؤشر أداء الأعمال العام القادم أصبح متناولا.
وبين العواد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الهيئة لاستعراض تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أن المركز الوطني للتنافسية الذي أنشأته الهيئة في عام 2006م للمساعدة في المضي قدما نحو تحقيق هدف "10× 10" الذي يعني أن تحقق المملكة المركز العاشر في مؤشر أداء الأعمال عام 2010 عمل على تحسين البيئة الاستثمارية كما قام بإنشاء مجالس متخصصة لأنشطة معينة بذاتها موضحا أن الهيئة فكرت في البداية في تطوير مؤشرات خاصة بها لقياس مدى التقدم في تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا إلا أنها رأت أنه من الأفضل أن تكون تلك المؤشرات من أطراف دولية محايدة، حيث وقع الاختيار على مؤشر أداء الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي كمقياس مرجعي تم على أساس بناء برنامج "10× 10" ، مؤكدا أن الأجهزة الحكومية أجرت أكثر من 160 تعديلاً وتحديثاً على الأنظمة والإجراءات والتقنية الخاصة بالاستثمار في بلادنا.
وأوضح العواد أن المملكة أحرزت تقدما في مؤشر بدء النشاط التجاري بتحقيقها المركز 13 بعد أن كانت في المركز 28 في التقرير السابق، حيث خفضت وزارة التجارة بإنشاء المكتب الموحد للتسجيل التجاري الإجراءات من 7 إلى 4 إجراءات فقط، وقللت الوقت اللازم لبدء المشروع أو النشاط التجاري من 12 يوما إلى 5 أيام، وقامت بإلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعد أن كانت سابقا 500 ألف ريال وهو ما ضاعف معدل تأسيس الشركات عنه في العام الماضي الى ما يزيد عن 1000 شركة حصل ما يزيد على 85% منهم على الترخيص التجاري في أقل من 48 ساعة.
أما على صعيد مؤشر استخراج تراخيص البناء قال العواد إن المملكة تقدمت إلى المركز 33 بعد أن كانت في المركز 50 العام الماضي، حيث خفضت الإجراءات من 18 إجراء إلى 17 وخفضت المدة من 125 يوما إلى 94 يوما، موضحا أن برنامج رخصة اليوم الواحد الذي أطلقته أمانة منطقة الرياض العام الماضي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذا التقدم.
جانب من الحضور تصوير: فهد العامري
وفيما يتعلق بمؤشر تسجيل الممتلكات قال العواد إن ترتيب المملكة لم يتغير لأنها تحتل المركز الأول عالميا في هذا المجال، أما فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي المتعلق بدفع الضرائب أوضح العواد أن المملكة حافظت على مركزها السابق وهو السابع دوليا دون تغيير رغم التطويرات التي أجرتها مصلحة الزكاة وضريبة الدخل لتتقدم كثير من الدول في هذا المجال، وفيما يتعلق بمؤشر حماية المستثمرين أوضح أن المملكة حققت تقدما ملموسا في هذا المؤشر حيث انتقلت من المركز 24 إلى المركز 16 عالميا، مبينا أن التوضيح الذي أصدرته وزارة المالية مؤخرا والذي يشير إلى قواعد معاملات الطرف صاحب العلاقة ويعطي المستثمرين الحق في تقرير مدقق خارجي قبل الاقتراع على المصادقة على المعاملة أو رفضها يزيد من الحماية الممنوحة للمستثمرين المحليين في الشركات السعودية خصوصا وأن هذا التوضيح يشكل توجها حديثا دأبت كل من وزارة التجارة وهيئة سوق المال على العمل عليه في السنوات الأخيرة لتأمين المزيد من حماية المستثمر.
أما فيما يتعلق بالمؤشرات الاخرى فقد تراجعت المملكة نتيجة تقدم الأخرين بوتيرة أسرع من تقدمنا في هذه المؤشرات، مضيفا "تراجعنا مرتبتين في مؤشر الحصول على الائتمان من المركز 59 إلى المركز 61، كما تراجعت ثمان مراتب في مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز 16 إلى المركز 24 نتيجة لبعض مشاكل الموانئ في السنة الماضية، بينما تراجعت في مؤشرة إنفاذ العقود ثلاث مراتب من المركز 137 الى المركز 140، إضافة لتراجعها في مؤشر إغلاق المشروع ثلاث مراتب من المركز 57 إلى المركز 60، أما في مؤشر توظيف العاملين فقد تراجعت بلادنا 28 مرتبة من المركز 45 إلى المركز 73".
ولفت العواد إلى أن مؤشر أداء الأعمال هو مؤشر محايد يصدر عن جهة دولية لا تحابي أحدا في هذا التقرير وأن كل مستثمر منصف سجل شركة قبل 5 و 6 أعوام يشعر بالفرق الكبير عندما يقوم بتسجيل شركة هذا العام، مبينا أنه لا يتم البناء على الحالات التي لم تكتمل أوراقها وتتطلب استثناءات للحصول على التراخيص وهم يشكلون حوالي 15% من المتقدمين، ولكن نبني أحكامنا على ال 85% الذين اكتملت أوراقهم فهؤلاء لن يتجاوزوا بأي حال من الأحوال 5 أيام للحصول على التراخيص التجارية اللازمة، مضيفا "هذه الإجراءات تستهدف بدرجة كبيرة تراخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تعتبر الصيغة القانونية الأمثل والمفضلة لشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تسعى القيادة لتنميتها لما لها من دور كبير في توظيف القوى العاملة حيث توظف في الدول المتقدمة أكثر من 85 % من العاملين فيها".
وقال العواد إن المملكة لم تستطع تعديل نظام الرهن التجاري في الوقت المحدد مما أثر على مؤشر الحصول على الائتمان سلبا، أما فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود والمتعلقة بالموانئ فرغم أننا توقعنا أن نتقدم حيث قلصت المملكة فترات بناء الحاويات في الميناء بدون مقابل من 13 يوماً الى 10 أيام إلا أن الصعوبات التي واجهها ميناء جدة في الفترة الماضية أثر سلبا، أما فيما يتعلق بمؤشر إنفاذ العقود فهناك تواصل مع وزارة العدل كترجمة لبرنامج خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء والذي رصدت له الحكومة 7 مليارات ريال لتطويره بأسرع وقت ممكن، ومما يبشر بالخير القرارات المتعلقة باستحداث المحاكم المتخصصة ومعالجة وضع لجان فض المنازعات، وإضافة درجة ثالثة للتقاضي بعد أن كانت درجتين فقط، وبالنسبة لمؤشرة توظيف العاملين فإن الأمل معقود على استراتيجية التوظيف التي اقرها مجلس الوزراء قبل شهر تقريبا لتنقلنا في هذا المؤشرة نقلة كبيرة.
وفيما إذا كان تخفيض رأس مال تكوين الشركات الى مبالغ صغيرة سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الشركات غير الناجحة أو المتعثرة قال العواد إن هناك عدة مدارس بالنسبة لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة ومنها مدارس ترى أن رأس المال يجب أن يكون عالياً جدا "500 ألف ريال فما فوق" ورأي آخر يرى بأن يكون مفتوح ويحدده المستثمرون حسب نوعية نشاطهم ومدى اعتماده على رأس المال أو الفكر والموارد البشرية المتشاركة ومعظم دول العالم سعت لتقليص رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأكثر انتشارا لتنشيط الأعمال من خلال تشجيع أصحاب الأفكار لتأسيس شركات تحولهم من طالبي الى مقدمي عمل وهو ما يعني أن تخفيض رأس المال سيؤدي بالتبعية للمساهمة في معالجة مشكلة البطالة.
وحول اللبس الحاصل نتيجة طرح تقرير عام 2010 في نهاية عام 2009 وفيما إذا يعني ذلك أن المملكة لم تحقق المركز العاشر عام 2010 كما هو مستهدف قال العواد إننا نستهدف أن نحقق المركز العاشر بناية عام 2010م بغض النظر عن مسمى التقرير، مبينا أن مؤسسة التمويل الدولي تطلق على التقرير مسمى العام الذي يلي إصداره على اعتبار أن التقرير يعني المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في العام المقبل أي أن التقرير الذي يصدر عام 2009 كما هو الوضع اليوم يسمى تقرير أداء الأعمال للعام 2010 وهي المدة التي سيستثمر بها المستثمرون في الدول المشمولة بالتقرير حتى صدور تقرير العام القادم.
وبين العواد أن هذا الانجاز سيكون له تأثير مباشر على قرارات كبار المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية إلى المملكة عطفا على التطورات في أنظمة وإجراءات أداء الأعمال والذي سيترك أثرا ايجابيا على حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة والتي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالكثير من الاقتصاديات العالمية، مؤكدا أن المملكة تزخر بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمجزية التي يمكن أن تتجه لها الاستثمارات الوطنية والأجنبية في كثير من المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والبتروكيماويات والغاز والإسكان والتي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
يذكر أن تقرير "مؤشر أداء الأعمال" هو أحد أهم المؤشرات التي تحفز الدول لتحسين بيئتها الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية منها والأجنبية حيث يعتمد المستثمرون على هذا المؤشر كدليل على مدى تنافسية البيئة الاستثمارية التي سيستثمرون أموالهم بها، إضافة لتقارير أخرى تأخذها الهيئة بعين الاعتبار مثل تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حققت فيه المملكة المرتبة الثامنة والعشرين في العالم متقدمة من المكانة الخامسة والثلاثين التي كانت فيها في عام 2007م، وتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي يقيس حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية في دول العالم المختلفة.