إقرار آليات «سلخ» الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام

وافق المجلس الأعلى للقضاء على آلية «سلخ» الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، التي تضمنت الإجراءات والمدد اللازمة لسلخ الدوائر من محاكم الدرجة الأولى في ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة للقضاء التجاري في القضاء العام، وسلخ دوائر التدقيق من محاكم الاستئناف في ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام، وما يتعلق بها من شؤون إدارية وفنية ووجه المجلس بالبدء في تفعيل هذه الآلية من خلال اللجنة المؤلفة لذلك. جاء ذلك في الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وأبان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله اليحيى أن المجلس وافق على محضر اللجنة المؤلفة من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل بشأن آلية سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، التي تضمن الإجراءات والمدد اللازمة لسلخ الدوائر من محاكم الدرجة الأولى في ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة للقضاء التجاري في القضاء العام، وسلخ دوائر التدقيق من محاكم الاستئناف في ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام، وما يتعلق بها من شؤون إدارية وفنية، ووجه المجلس بالبدء في تفعيل هذه الآلية من خلال اللجنة المؤلفة لذلك. ووافق المجلس على دعم دوائر التنفيذ في 22 محكمة ومنها المحاكم العامة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وغيرها، وإنشاء دوائر جديدة للتنفيذ في 67 محكمة في كافة مناطق المملكة، على أن يتم تسمية قضاة هذه الدوائر من قبل رؤساء المحاكم بناءً على المادة 24 من نظام القضاء، وأن تباشر أعمالها اعتباراً من تاريخ بدء سريان العمل بنظام التنفيذ. ودعم المحكمة العامة في المدينة المنورة بإنشاء دائرة للإنهاءات، وذلك تنفيذاً لنظام القضاء، وامتداداً لما اتخذه المجلس حول إنشاء دوائر للإنهاءات في بعض المحاكم العامة في المدن الرئيسة.