أنصفوا المهندسين السعوديين

كان خطؤهم الوحيد أنهم أكملوا تعليمهم في كليات الهندسة.. فخمس سنوات من العلم لم تشفع لهم أن ينالوا الأمن الوظيفي والاستقرار المهني حتى أصبحت أقصى أحلامهم بعد أن التحقوا بالعمل أن يستمع لهم أحد المسؤولين ليبثوا له همومهم واحتياجهم إلى كادر وظيفي أسوة بالأطباء والمعلمين طالما انتظروه لينصفهم ويضعهم في موقعهم الطبيعي اجتماعياً واقتصادياً.
(كادر) يخرج من الأدراج المغلقة التي احتضنته منذ عام 2011 م ليعيد الأمل إلى 35 ألف مهندس سعودي يعملون في سوق العمل المحلية (يوجد 130 ألف مهندس وافد في المملكة) ينتظرون حلاً لمشكلاتهم المالية وضعف رواتبهم التي لا تزيد على 5840 ريالاً في الشهر كراتب أساسي (المرتبة السابعة الدرجة الثالثة) في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط رواتب المهندسين الأجانب 9000 ريال إضافة إلى السكن والعلاج والانتدابات وتذاكر السفر السنوية.
إن تلك الفئة التي تعمر مدننا وتنشأ شوارعنا وتدير مصانعنا بحاجة إلى التقدير والدعم فهم يعانون إضافة إلى قلة الرواتب في القطاع الحكومي التي تعد الأقل خليجياً بعد سلطنة عمان، حيث يبلغ ما يتقاضاه المهندس الكويتي كأول راتب له 17 ألفاً و25 ألف ريال للإماراتي، من عدم وجود البدلات والدورات التدريبية وإشكاليات الترقيات التي بدورها تؤثر سلبا على الارتقاء بمهاراتهم المهنية وجودة عملهم.
إن المهندسين من أبناء هذا الوطن يفتقدون إلى الحوافز واليد الأمينة والجهة المركزية التي تنظر في متطلباتهم وتدافع عنها وتتلمس همومهم، فبالرغم من احتياج البلد لتلك السواعد الوطنية إلا أنهم وهم الفئة الأكثر عدداً في الدولة، أقل حظاً واهتماماً، فالمهندسون هم الموظفون الوحيدون الحاصلين على درجة البكالوريوس لخمس سنوات في التخصصات العلمية الذين يوظفون على سلم الرواتب العام بلا أي بدلات أو ميزات باستثناء الخصم من ذلك الراتب الهش لمصلحة التقاعد العامة.
إن وجود 35 ألف مهندس سعودي يعملون في سوق العمل دون أي معالجة جادة وسريعة لهمومهم الوظيفية والاجتماعية والاقتصادية من قبل الوزارات ذات الاهتمام كوزارة التخطيط والخدمة المدنية والهيئة السعودية للمهندسين، تلك الهيئة الصامتة عن الحديث والحراك ليؤكد أنه لا يوجد لدى مسؤولي تلك المؤسسات الخدمية أي خطة مستقبلية لتحديد احتياجات الوطن خاصة وأننا بحاجة حسب الإحصاءات إلى أربعة أضعاف العدد الحالي من المهندسين السعوديين، في ظل المشاريع والاستثمارات التنموية التي تشهدها المملكة، فوزارة التخطيط كان عليها دعم تلك الفئة فهم أساس خطتها إن وجدت – في التعمير والتشييد للمستقبل وكذلك الخدمة المدنية التي من واجباتها معرفة مواقع قصور أنظمتها العمالية وجعلها أكثر التصاقاً بهموم المواطنين ومتطلبات العصر.
لقد حان الوقت للإفراج عن نظام كادر المهندسين والكشف عن بنوده ومميزاته التي استثني أثناء كتابتها استطلاع آراء المهندسين أنفسهم، وذلك بناءً على ما صرح به المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، حيث أكد أن مجلس الخدمة المدنية أنهى دراسة خاصة بكادر المهندسين وسلمهم الوظيفي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ووقعه ثمانية وزراء وأقره مجلس الخدمة المدنية، وعلى الرغم من ذلك التجاهل للمهندسين إلا أن ذلك التصريح الذي مضى عليه عامان كان الحلقة الأولى والأخيرة، حيث اختفت تلك الدراسة وأفكار الجهات الحكومية وتوقيعات الوزراء الثمانية!
ذلك (الكادر) الذي أصبح «مهدياً منتظراً» للمهندسين لا يعلم متى يفيق أو يوجد على أرض الواقع، استنفد القائمون على إقراره عبارات : بحث، درس، نوقش ورفع.. وبح صوت المهندسين السعوديين طول 21 عاماً، تقاعد منهم مَنْ تقاعد وأحبط من أحبط وانصاع الآخر إيماناً منهم كونه قدراً أو عقاباً إلهياً لدراستهم للهندسة، يجب أن يظهر للوجود وأن يتجاوز تلك العثرات التي أوقعت المهندسين في الضائقة المالية والاجتماعية والنفسية والمهنية، وأن يشمل التخصصات المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والحاسبات والتخصصات التصنيعية وهندسة التخطيط والهندسة الجيولوجية والجيوتقنية والنووية، وألاَّ يستثني أحداً منه سواء من مهندسين ومساعديهم وفنيين كمراقبي الإنشاءات والمساحين والرسامين المعماريين.
إن (الكادر) في حال تطبيقه بناءً على الاحتياج الفعلي للمهندسين السعوديين سيكون له أثر إيجابي على أداء المهندس، والارتقاء بعمله، وضمانا لحقوقهم المادية والمهنية خاصة أن معظم المهندسين في القطاع الحكومي يتجهون إلى العمل في مواقع أخرى لتحسين أوضاعهم، كما سيحميهم من استغلال القطاع الخاص من تدني مستوى العروض الوظيفية المقدّمة لهم إلى جانب دعم حضورهم في سوق العمل الذي وصلت نسبة الأجانب فيه إلى نحو 60% من إجمالي عدد المهندسين في المملكة، وعدم تسربهم إلى مواقع أخرى جاذبة تلبي احتياجاتهم الإنسانية.